به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، دادگستری کل خراسان رضوی امروز دوشنبه ۲۸ بهمن درخصوص حکم دادگاه شعبه چهارم انقلاب اسلامی برای متهمان پرونده شبکه تشکیلاتی عناصر ضد انقلاب و معاند داخل کشور وابسته به شبکه برانداز مرتبط با اپوزیسیون خارج‌نشین و گروهک منافقین اعلام کرد: پس از وصول مستندات پرونده، شکایت‌کنندگان از جمله دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اطلاع‌رسانی مقامات و اشخاص رسمی، همچنین با اعلام ضابطان دادگستری، تشکیل پرونده در مرجع صالح قضایی و رسیدگی اولیه طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست برای ۸ متهم این پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارجاع شد.
«پس از آن دادگاه با رعایت همه موازین قانونی در خصوص رسیدگی به اتهامات ۸ متهم شامل ۱- آقای (ه- خ) فرزند محمد/ ۲- آقای (م – ن) فرزند علی‌اصغر/ ۳- آقای (ر-م) فرزند محمدتقی/ ۴- آقای (م ح – س) فرزند ابراهیم/ ۵- خانم (ف – س) فرزند ابراهیم/ ۶- آقای (غ ع – ح گ) فرزند غلامرضا/ ۷- آقای (ه – ر) فرزند عبدالله و ۸- آقای (م – ق) فرزند احمدعلی به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران با قصد برهم زدن امنیت کشور محکوم کرده است.»
دادگستری کل خراسان رضوی اتهام این افراد را «فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام» برشمرد و اعلام کرد: دادگاه با تشکیل جلسات متعدد رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنها، همچنین مداقه در لایحه دفاعیه وکلای متهمان و پس از طی تشریفات قانونی اقدام به صدور رأی در خصوص آنها کرد و با ملاحظه مستندات موجود در پرونده، عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های نخست تا هشتم را محرز تشخیص داد و ضمن احراز بزهکاری آنان، متهمان را به حبس با درجات مختلف و دیگر مجازات‌های تکمیلی محکوم نموده است.
این نهاد ادامه داد: «با توجه به فضاسازی از ناحیه بدخواهان نظام در مورد محکومیت تعدادی از متهمان جرائم امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، بدین‌وسیله مجددا تأکید می‌شود که اولا تعدادی از متهمان این پرونده دارای سوابق محکومیت کیفری و اکثر آنها (۶ نفر از ۸ متهم) دارای اتهامات متعدد از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، عضویت در گروهک‌های غیرقانونی و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند که به موجب قانون، دادگاه باید نسبت به تشدید مجازات آنها اقدام می‌کرد.
ثانیا برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرچند برای هریک از عناوین اتهامی مجازات جداگانه تعیین می‌شود ولی در مقام اجرا صرفا یک مجازات (مجازات اشد) قابل اجراست و نه جمع مجازات‌ها.
ثالثا رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر بوده و چه‌بسا در مرحله تجدیدنظر در مجرمیت افراد، عناوین اتهامی یا میزان مجازات تغییراتی حاصل شود.
در نتیجه ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه صرفا بابت یک عنوان اتهامی برای متهمان مجازات‌های سنگین تعیین شده، خلاف واقع و دروغی آشکار است.
مضافا، تجمیع محکومیت‌های غیرقطعی صادره در مورد هر فرد و سپس تجمیع محکومیت همه متهمان، برخلاف موازین حقوقی و قضایی اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی و فضاسازی تبلیغاتی است.»
دادگستری کل خراسان رضوی همچنین اعلام کرد: جزئیات پرونده در صورت لزوم پس از رسیدگی تجدیدنظر و صدور رأی قطعی اعلام می‌شود.