به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، او بهعنوان یکی از مهرههای اصلی در هر دو پرونده پتروشیمی گیت (رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر) و پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) شناخته میشود و بارها از سوی دادگاه برای توضیحات احضار شده و درست زمانی که برای آخرینبار دادگاه به دادههای جدیدی درباره او دست یافته بود، از کشور خارج میشود. انتظار برای بازگشت او ادامه مییابد تا زمانی که پس از مدت طولانی، هیچ خبری از او به دست نمیرسد و دیگر به متواریشدن او مطمئن میشوند؛ اما نکته جالب آن است که بر اساس آخرین پیگیریها از سوی باشگاه خبرنگاران ایران، کارشناس پرونده از فرار او مطلع بوده و این فرار با هماهنگیهای برخی مدیران شرکتهای مرتبط انجام شده است.
بر اساس این گزارش و بر مبنای اطلاعات واصله و شنیدهها، مشخص شد او در پرونده ۶میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی پتروشیمی و کاتالیستهای تقلبی نقش داشته و به همین دلیل هماکنون از کشور متواری شده است. در پرونده پتروشیمی نام ۱۴ متهم به چشم میخورد که برای آنها کیفرخواست صادر شده و بر اساس این کیفرخواست، اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی است.
- همدستان متواری چه کسانی هستند؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علاوه بر متهمانی که نام آنها در کیفرخواست آمده است، ردپای عدهای دیگر هم در این پرونده به چشم میخورد که مهدی شریفینیکنفس یکی از این افراد است. مهدی شریفینیکنفس با اطلاعی که داشته، به بهانه دورزدن تحریمها و پیگیری پروندههای پتروشیمی، از کشور خارج شد و به امارات گریخت. با دقت در پرونده او میتوان متوجه شد که کارشناس پرونده از فرار او مطلع بوده و این فرار با هماهنگیهای برخی مدیران شرکتهای مرتبط رخ داده است. از سوی دیگر، متأسفانه بازپرس متهم با وجود تأکیدات انجامگرفته، او را ممنوعالخروج نکرده و بدون آنکه قرار وثیقه صادرشده درخصوص متهم را تقلیل دهد، با دستور غیرقانونی چهارمیلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان از وثایق او را هم رفع بازداشت کرد.
این متهم اکنون از سوی پلیس امارات تحت بازداشت نیست؛ اما رصد اطلاعاتی او ادامه دارد و شنیدهها حاکی از آن است که متهم شریفینیکنفس، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری پتروشیمی، با هماهنگی از کشور متواری شده است.
- نقش نیکنفس در ۲ پرونده پتروشیمی
۱۵ اسفند سال ۹۷، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد؛ دادگاهی که از ارقام درخور توجهی در قالب تخلف در فروش محصولات پتروشیمی و خروج ارز از کشور خبر میداد. این پرونده ۱۴ متهم اصلی داشت که ارقام تخلفهای آنها، متفاوت بود.
فارغ از این پرونده که در دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس شنیدهها بهزودی احکام آن صادر خواهد شد، یک پرونده مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است که شرق در گفتگو با برخی منابع آگاه، به اطلاعاتی دست یافته بود که نشان میداد این تخلفات معطوف به پرونده مورد بررسی در دادگاه نیست و یک پرونده دیگر نیز دراینباره وجود دارد.
درحالحاضر دو پرونده درباره شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت هلدینگ خلیج فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰میلیونیورویی که پس از پیگیریهای فراوان، دادگاه و وزارت نفت در نهایت حاضر به شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و دوم، پرونده ۶.۶میلیاردیورویی که تخلف انجامشده در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه ۳ اوین از سوی قاضی مسعودیمقام است. آنگونه که پیداست، این دو پرونده به هم مرتبط هستند و انتظار میرود مرجع رسیدگیکننده به این پروندهها، به ارتباط آنها بپردازد که البته بر اساس اخباری که به دست شرق رسیده، اکنون این دو پرونده در کنار یکدیگر در حال رسیدگی است. حال به نظر میرسد با فراریدادن این حلقه اتصال مالی در دو پرونده اصلی در حوزه پتروشیمی، بخشی از اطلاعات از دست خارج و دادگاه با پیچیدگی جدیدی روبهرو شده است.
- رونمایی از همدستان
پیشتر علیرضا زاکانی، فعال اصولگرا و نماینده سابق مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه خبر از تبانی پنج نفر داده بود که نیکنفس هم یکی از آنها بود. در بخشی از این نامه آمده بود: «بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج فارس بهمیزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی برخی آقایان (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تأسیس شده و با تأسیس شرکتهای کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزشگذاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان- یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت – محاسبه و پنجاه درصد آن به پتروشیمی خلیج فارس بابت بدهی داده شده است) انجام شده که در آن بیتالمال ضایع شده است».
بخش دیگری از این نامه به جزئیات عجیبتری اشاره کرده بود که با اتفاق کنونی سؤالات جدیدی در ذهن ایجاد میکند: «باوجود فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آقای «م. ش» یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت کرده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است».
- اواسط اسفندماه، وقت دوباره رسیدگی به پرونده
برخی رسانههای جریان راستگرا البته با هدف تخریب چهره وزیر ورزش، اطلاعاتی فراتر از این پرونده دادهاند: «اقدامات قانونی برای بازگشت این متهم در حال انجام است، اما از آنجایی که این متهم اطلاعات دستاولی در ارتباط با مباحث پشت پرده پرونده شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی و ورود کاتالیستهای تقلبی به کشور داشته است، او را فراری دادند و یکی از متهمان که متأسفانه در این پرونده دخالت دارد، اکبر طبری معاون اجرائی حوزه ریاست سابق قوه قضائیه است. البته رسیدگیها درباره این پرونده ادامه دارد و گفته شده در اواسط اسفندماه وقت رسیدگی برای این پرونده تعیین میشود و اعتراف متهمان یک به یک اخذ خواهد شد».
مشرق در این زمینه نوشته: «آنطورکه گفته میشود اکبر طبری، معاون سابق اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه هم در این پرونده نقش داشته و البته جای سؤال است که این متهم فراری با چه ارتباطاتی توانسته از کشور فرار کند و آیا ردپای یکی از اعضای تیم طبری در این پرونده محرز است یا خیر؟ پرونده پتروشیمی یکی از پروندههای بزرگ فسادی است که نام افراد متعددی در آن دیده میشود و این پرونده با حواشی متعددی مواجه بوده و این عضو هیئتمدیره فراری باشگاه استقلال هم گویا یکی از حواشی این پرونده است و باید دید که در نتیجه حکم رسیدگی به پرونده چه خواهد بود».
- چرا امارات؟
جالب آنکه در جستوجوی اخبار به این خبر میرسیم که متهم شیرعلی به بهانه درمان به امارات گریخته بود. پیشتر یکی دیگر از افراد تأثیرگذار در این پرونده هم به امارات رفته و در نهایت با هماهنگیها به کشور بازگشته بود. حال این سؤال مطرح است که چرا این متهمان، امارات را برای فرار برمیگزینند؟ آیا هماهنگیهای ویژهای در این کشور صورت میگیرد که آنها را مصون از رسیدگیهای قضائی میکند؟ سؤال دوم آنکه، آیا متهم شیرعلی در امارات، همکاریای در فراریدادن شریفینیکنفس داشته؟ آیا قرار نیست با همکاران این تبانی برای فرار، برخورد قانونی شود؟