به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر واجد شرایط رای دادن بودند که از این میان حدود ۲۸ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر از رای‌دهندگان را زنان و حدود ۲۹ میلیون نفر را آقایان تشکیل می‌دادند و حدود ۳ میلیون نفر از افراد واجد رای دادن نیز رای اولی‌ها بودند که در ۵۴ هزار و ۶۱۱ شعبه‌ای که به صورت ثابت و سیار در سراسر کشور تعبیه شده بود، می‌توانستند آرای‌شان را به صندوق بیندازند. همچنین از میان آرای اخذشده از ۲۰۸ حوزه انتخابیه، ۵ حوزه انتخابیه مربوط به اقلیت‌های دینی بوده و ۱۷۴ حوزه نیز تنها می‌توانند یک نماینده به «بهارستان» بفرستند.
پس از پایان آخرین دقایق اخذ رای، چشم‌ها به وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات دوخته شد تا پیش از اعلام لحظه‌ای آرای کاندیداها، دست‌کم درصدی از مشارکت مردمی را اعلام کند؛ با این حال وزارت کشور اگرچه در ارایه آمار و ارقام تا روز پیش از برگزاری انتخابات، دقیق عمل کرده‌بود اما در اقدامی عجیب که مشابه آن عمدتا در هیچ دوره‌ای دیده نشده‌بود، اعلام کرد که میزان مشارکت مردم را پس از پایان شمارش آرا ارایه خواهد کرد.
استاندار تهران نیز به تبعیت از وزارت کشور از ارایه آمار مشارکت تهرانی‌ها در انتخابات مجلس دوره یازدهم امتناع کرد؛ آن‌هم درحالی که حسن روحانی، رییس‌جمهوری در ساعات آغازین رای‌گیری وقتی به ستاد انتخابات کشور رفته بود، طی سخنرانی تاکید کرد که «برخی از بخش‌ها ۱۰۰ درصد، برخی از بخش‌ها ۹۹درصد و در کل، ۹۸ درصد صندوق‌های سراسر کشور، به‌صورت آنلاین متصل هستند و این یک نقطه مثبتی است. اینکه در لحظه مشخص بود که چند نفر رای دادند، چند نفر دارند رای می‌دهند، حوزه‌های تهران تا الان چقدر رای دادند، شهرستان‌های اطرافِ تهران و همه استان‌ها چقدر رای دادند!»
البته هر چقدر وزارت کشور و نهادهای متولی از ارایه آمار خودداری کردند، رسانه‌های منتسب به جناح راست در این زمینه پیشتاز بودند! اغلب خبرگزاری‌های اصولگرا و وابسته به برخی نهادها، به ویژه فارس پس از ساعت ۱۸، یعنی بعد از پایان یافتن اولین مهلت قانونی اخذ رای و پیش از پایان یافتن قانونی انتخابات از مشارکت «۴۰ درصدی» و «پیشتازی اصولگرایان» در انتخابات خبر دادند. با این حال وزارت کشور باز هم تا زمان پایان شمارش آرا و اعلام رسمی آن میزان مشارکت را به صورت رسمی با رسانه‌ها در میان نگذاشت و بیشتر آمار و ارقامی که در رسانه‌ها دیده شد، آمار غیررسمی و مبتنی بر گمانه‌زنی‌ها بود. هرچه بود، بالاخره شامگاه شنبه اغلب ساکنان بعدی ساختمان میدان بهارستان و صاحبان کرسی‌های سبز رنگ پارلمان مشخص شدند.
- کدام جناح پیروز انتخابات شد؟!
نتیجه انتخابات همان‌طور بود که انتظار می‌رفت. اصولگرایان که از دهه ۷۰ و پس از مجلس ششم، بنا به شرایط سیاسی والبته تاحدودی به مدد نظارت استصوابی اکثریت پارلمان را در دست گرفته‌اند، این‌بار هم پیروز شدند. این پیروزی اما غیرقابل پیش‌بینی نبود.
اصلاح‌طلبان در انتخابات پیشین، شاید با همین شدت و حدت ردصلاحیت شدند و تقریبا اندک چهره‌های شناخته‌شده‌ای در میان آنان تایید شورای نگهبان را گرفته و به رقابت راه یافتند اما در آن زمان، استراتژی اصلاح‌طلبان ائتلافی فراگیر با گروه‌های معتدل و اصولگرایان سنتی بود و از همین روی فهرست انتخاباتی‌شان شد ملغمه‌ای از اصلاح‌طلبان شناخته شده، کمتر شناخته‌شده و حتی ناشناس کنار نزدیکان علی لاریجانی و اصولگرایان سنتی.
با این استراتژی توانستند در اغلب استان‌ها لیستی منسوب به این جریان سیاسی ارایه کنند. امید به تغییر که از سال ۹۲ در میان مردم ایجاد شده‌بود و تکرار چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب باعث شد که این جریان سیاسی در کلانشهرها به‌ویژه تهران به توفیق دست یابد. با این حال در آن شرایط هم تعداد کسانی که فراکسیون امیدِ منتسب به اصلاح‌طلبان را تشکیل دادند، به گفته محمدرضا عارف به بیش از ۱۰۲ نفر یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت یک‌سوم مجلس نرسید؛ کما اینکه پس از انتخابات دوره دهم نیز روزنامه کیهان با تیتر «اصولگرایان حایز اکثریت در سراسر کشور»، وطن امروز با تیتر «رای ایران به اصولگرایان» و جوان با تیتر «مجلس انقلابی ماند» به استقبال مجلس دهم رفتند اما در ادامه، هرچه را در این مجلس گذشت، به گردن اصلاح‌طلبان انداختند. بنابراین پیروزی اصولگرایان در این دوره را همچون دوره‌های پیشین می‌توان مرهون شرایط سیاسی خاصی دانست که چندان حاجت به شرح و بیان ندارد.
- کدام فهرست اصولگرا پیروز انتخابات است؟
تا بعدازظهر روز شنبه همه آمار و اعداد براساس گمانه‌زنی‌ها، کسب اطلاع از ستادهای انتخاباتی و رابط‌ها و رابطه‌های استانی بود. در این میان برخی خبرگزاری‌ها همچون «آنا»، رسانه اصولگرای وابسته به دانشگاه آزاد که مجتبی توانگر، یکی از کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم در سمت «سرپرست مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی» بر آن مدیریت دارد، خیلی پیش‌تر از اعلام رسمی درباره چهره‌هایی که موفق شدند به پارلمان راه پیدا کنند، رونمایی کرد.
دست‌کم براساس اطلاعاتی که این خبرگزاری و سایر خبرگزاری‌های وابسته به جناح راست تا بعدازظهر روز شنبه منتشر کردند، به نظر می‌رسد که فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف در تهران پیروز رقابت است.
محمدباقر قالیباف پس از بارها شکست و انصراف از انتخابات، بالاخره در این دوره علی‌رغم حرف و حدیث‌های بسیار بر سر تخلفات املاک نجومی و پرونده فساد قائم‌مقامش در دوران شهرداری تهران که همچنان در قوه قضاییه مفتوح است و همچنین به‌دلیل کاهش چشمگیر مشارکت در این دوره خود را برای ورود به عنوان نماینده تهران با بالاترین رای در این دوره، آماده حضور در مجلس می‌کند؛ کسی که تمام کارنامه کاری‌اش مملو از سمت‌های انتصابی و فاقد هرگونه منصب انتخابی است و بالاخره یک میدان بدون رقیب جدی در انتخابات برای نخستین‌بار پیروز یک رقابت باشد.
البته نباید فراموش کرد که ۴ سال پیش و زمان برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس بیش از ۶ میلیون نفر در استان تهران واجد شرایط برای رای دادن بودند که براساس آمار حدود ۵۰ درصد آنها در انتخابات حضور یافتند. در سال ۹۴، هر ۳۰ کاندیدای اصلاح‌طلب مجلس و حتی عبدالرضا هاشم‌زایی به عنوان آخرین نفر توانستند بیش از یک میلیون رای کسب کنند. آن زمان کاندیداها باید دست‌کم ۲۵ درصد آرای ماخوذه حوزه انتخابیه را به دست می‌آوردند تا بتوانند راهی «بهارستان» شوند. البته با اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم کاندیداها برای راه یافتن به مجلس به ۲۰ درصد آرا نیاز دارند. در حالی که قالیباف احتمالا بیشترین رای در کشور را خواهد داشت اما با در نظر گرفتن میزان مشارکت به نظر نمی‌رسد که آرای او از آرای نفر اول تهران در دوره قبلی بیشتر شود.
همچنین حمدالله کریمی، نماینده فعلی بیجار با بیش از ۶ هزار رای ابتدا به عنوان کاندیدای پیروز در این حوزه انتخابیه معرفی شد اما در ادامه ستاد انتخابات از اشتباه در اطلاع‌رسانی در این حوزه خبر داد و اعلام کرد که این کاندیدا به همراه علیرضا زندیان با بیش از ۵ هزار رای راهی مرحله دوم شده‌اند که اگرچه چنین نمی‌شد کریمی عملا آن نماینده‌ای بود که تا بعداظهر دیروز و البته تا پیش از اتمام شمارش آرای تمامی حوزه‌ها، با کمترین میزان رای راهی پارلمان شده است. اتفاقی که البته هنوز محقق نشده است.
با نگاهی به سایر چهره‌هایی که جزو ۳۰ نفر اول تهران محسوب می‌شوند، می‌توان دریافت که آرای‌شان اغلب، ماحصل ائتلاف شورای وحدت و پایداری‌ها است که در قالب لیست «ایران سربلند» از تهران وارد مجلس می‌شوند. با این حال در این دوره تفاوت فاحشی میان آرای نفر سی‌ام با سی‌ویکم و رتبه‌های بعدی دیده نمی‌شود. از همین روی امکان دارد که تا لحظات آخر شمارش آرا جای و جایگاه این ۳۰ نفر تغییر کرده و بر این پایه بعید نیست چهره‌های اصلاح‌طلبی چون علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده بتوانند وارد مجلس شوند. چنانچه ممکن است به جای آنها چهره‌هایی چون حمید رسایی و وحید یامین‌پور که در ائتلاف اصولگرایان حضور نداشتند نیز بتوانند در مرحله دوم انتخابات، جزو ۳۰ نماینده تهران باشند.
اگرچه شورای ائتلاف تهران برای نمایندگان شهرستان‌ها تصمیم‌گیرنده نبوده اما به نظر می‌رسد در دیگر کلانشهرها نیز اصولگرایان موفق شده‌اند به پارلمان راه پیدا کنند. برای مثال لیست «هوالمطلوب» مشهد که آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی از حامیان آن بود، عینا به مجلس راه یافته‌اند. همچنین در قم نیز که ائتلاف‌شان کاملا استانی و اساسا متاثر از تهران نبود، گفته شده که احمد امیرآبادی، مجتبی ذوالنوری و علیرضا زاکانی به ترتیب وارد مجلس خواهند شد.
این تعدد لیست‌های انتخاباتی در کشور و البته نبود یک مدیریت واحد که هماهنگی میان تهران و شهرستان‌ها و طیف‌های مختلف اصولگرا ایجاد کند، احتمالا به مساله مهم این جریان سیاسی پس از خرداد ۹۹ مبدل خواهد شد. چراکه مجلسی تقریبا یک‌دست اصولگرا با حضور اندکی نماینده شهرستان اصلاح‌طلب باعث می‌شود اختلافات عمیق طیف‌های مختلف آن در جریان انتخابات هیات‌رییسه مجلس از پس وحدت صوری برای رسیدن به بهارستان قد علم کرده و خودنمایی کند.
علاوه بر فهرست منتسب به قالیباف و پایداری‌ها که اتفاقا اعتراض بدنه اجتماعی و حزبی پایداری‌ها و تاختن به صادق محصولی را نیز در پی داشت، فهرست‌هایی چون فهرست مورد حمایت علی مطهری نیز مطرح بود که به توفیقی دست نیافته است؛ کما اینکه غلامرضا مصباحی مقدم که در لیست ایران سربلند قرار نداشت، احتمالا به مجلس راه پیدا نخواهد کرد. در این میان فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان که حاصل ائتلاف ۸ حزب اصلاح‌طلب و متشکل از چهره‌هایی چون مجید انصاری و مصطفی کواکبیان و... بود و لیست کارگزاران سازندگی برای تهران نیز از حضور در مجلس بازماندند.
- رد پای کارگزارانِ احمدی‌نژاد
اگر نگاهی به منتخبان دوره یازدهم در تهران و شهرستان‌ها بیندازیم، با نام کسانی برخورد خواهیم کرد که هر چه در کارنامه کاری‌شان جست‌وجو کنیم تنها به نام محمود احمدی‌نژاد برخواهیم خورد.
کارگزاران دولت محمود احمدی‌نژاد که توانستند در سال‌های اخیر فاصله معنادارشان را با او حفظ کنند تا همچنان در قدرت باقی بمانند، اغلب تایید صلاحیت شدند و برخی از آنها حتی توانستند به فهرست‌های اصولگرایان راه پیدا کنند.
حال همین کارگزاران تازه‌کاری که مدیریت ارشد در کارنامه کاری‌شان را مدیون دولت نهم و دهم هستند، احتمالا بخش مهمی از پارلمان دوره یازدهم را تشکیل خواهند داد و در قوه مقننه رزومه‌ای برای خود دست و پا خواهند کرد.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم از رامسر، علی نیکزاد وزیر راه دولت دهم از اردبیل و فریدون عباسی رییس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم از حوزه انتخابیه کازرون موفق شدند به پارلمان راه یابند.
وحید جلال‌زاده، سیدمسعود خاتمی، مهدی سعادتی، محمود احمدی‌بیغش، علیرضا شهبازی، محمود عباس‌زاده، علی‌اصغر عنابستانی و تعدادی دیگر از استانداران دولت نهم و دهم نیز حضور موفقیت‌آمیزی در انتخابات مجلس یازدهم داشته‌اند. همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش، اسدالله عباسی وزیر رفاه دولت دهم و عبدالرضا مصری وزیر رفاه دولت دهم از دیگر اعوان و انصار محمود احمدی‌نژاد در ۲ دولت نهم و دهم بودند که بعد از اتمام کارشان در مجلس دهم به مجلس یازدهم نیز راه خواهند یافت.
- نشست و برخاست روحانی با رقبا؟
اگرچه هنوز تا انتخابات هیات رییسه پارلمان زمان زیادی باقی است اما بحث و گمانه‌زنی‌های زودهنگام بر سر ریاست مجلس حتی پیش از برگزاری انتخابات مطرح بود و کاندیداهای بالقوه ریاست مجلس همواره در صدر تحلیل و بررسی رسانه‌ای در ایام انتخابات قرار داشت. در این میان همواره یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ریاست بر قوه مقننه محمدباقر قالیباف بوده و هست؛ گزینه‌ای که اگر موفق شود بر صدر مجلس بنشیند، از این پس حسن روحانی با سیدابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف ۲ رقیب جدی‌اش در اردیبهشت ۹۶ بر سر یک میز خواهد نشست و جلسات سران قوا را برگزار خواهد کرد.
نام چهره‌هایی چون مرتضی آقاتهرانی، مصطفی میرسلیم یا علیرضا زاکانی نیز برای ریاست مجلس از گوشه و کنار زمین سیاست شنیده می‌شود که احتمالا هرکدام به جز میرسلیم بر مسند ریاست مجلس بنشیند نخواهند توانست ارتباط موثری با دولت حسن روحانی داشته باشند. از سویی ترکیب یک‌دست اصولگرای مجلس احتمالا عرصه را برای دولت تنگ‌تر از پیش خواهد کرد و شاید روزهای دشواری پیش روی هیات دولت دوازدهم از روحانی گرفته تا برخی وزرا قرار گیرد؛ موضوعی که به تعبیر صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی، «پایان ماه عسل دولت با علی لاریجانی» خواهد بود.