به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، دور جدید رسیدگی به پرونده «عباس ایروانی» (گروه عظام) در شعبه چهارم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
این پرونده ۶ متهم دارد که اتهام متهم ردیف اول، عباس ایرانی اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١۵ هزار و ٧۵٣ میلیارد و ٢۶۶ میلیون و ۶١۵ هزار و ۴٢٨ تومان است.
در این پرونده شکایت بانکهای مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح است.
کیفرخواست پرونده ۶٠ صفحه است که امروز توسط مسعود شاه محمدی نماینده دادستان قرائت می شود.
عباس ایروانی فرزند رضا کارخانه دار، عبدالرحیم گرامند فرزند غلامرضا، کلرمند، فریدون ساعی فرزند محمدعلی مدیرعامل شرکت بازرسی مشاوران، همایون نکونام فرزند محمدرضا مدیرکل وقت دفتر نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، حسین زارع میرک آباد، منصور مسعودی فرزند شهیداله کارمند متهمان این پرونده هستند.
قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت و به نمایندگی از دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی بدون احراز صلاحیت و تودیع وثایق موفق به اخذ تسهیلات کلان از ۶ بانک ملی، مسکن، صادرات، توسعه صادرات و ملت بدون رعایت ضوابط و مقررات شده است.
وی افزود: متهم با بخشی از این وجوه اقدام به خرید چندین شرکت فعال مونتاژ و تولید قطعات خودرو کرده که این شرکت ها به گروه «عظام» معروف اند.
شاه‌محمدی اضافه کرد: متهم پنج هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت کرده که معوقات این تسهیلات تا پایان آبان ماه امسال به ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶ تومان است.
نماینده دادستان گفت: عباس ایروانی و مرتبطان وی به جای پیروی از سیاستهای بانک مرکزی، منابع تجهیز شده بانکی را به طریق نامشروع تصاحب کرده و با دور زدن سیاستهای پولی به کشور خدشه و تعرض وارد کردند.
وی ادامه داد: براساس تحقیقات صورت گرفته و محتوای پرونده متهم با علم و خواست مجرمانه مرتکب جرم شده است و اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی و معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی های بازرسی وجعل ۶۹ فقره بارنامه برای ارائه به بانک مسکن است.
نماینده دادستان درباره متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: عبدالرحیم گرامند متهم ردیف دوم و سهامدار گروه عظام در دوبی با مراجعه به بانک‌ها صورت‌های مالی و مدارک بانکی شرکت اعزام را دریافت می‌کرده است و ۲۰ هزار دلار به فریدون ساعی (متهم دیگر پرونده) به منظور صدور بارنامه‌های جعلی و خارج کردن ارز به نفع گروه اعزام اقدام کرده و نامبرده به معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور متهم است.
شاه محمدی با اشاره به فریدون ساعی متهم ردیف سوم این پرونده، گفت: نامبرده مدیرعامل شرکت بازرسی کاویان است که پیرو دریافت ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول صادر و موجب خروج نقدینگی از کشور شده است.
به گفته نماینده دادستان، ساعی به معاونت در اخلال عمده از طریق صدور ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به میزان ۵۰ میلیون تومان و جعل اسناد شرکت سوئیسی بازرسی متهم است.
نماینده دادستان درباره اتهامات همایون نکونام دیگر متهم این پرونده گفت: دریافت رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت دار عنوان کرد.
وی اتهامات حسین زارع میرک آباد دیگر متهم این پرونده را دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت دار عنوان کرد.
نماینده دادستان گفت: نامبرده با تبانی فریدون ساعی و مافوق خود نامه سازمان ملی استاندارد را در جهت جوابیه جعلی در اختیار فریدون ساعی می گذارد.
وی همچنین اتهامات منصور مسعودی متهم ردیف ششم این پرونده را معاونت درجعل جوابیه شرکت سوئیسی و وساطت در پرداخت رشوه به همایون نکونام خواند و گفت: نامبرده به عنوان واسطه در ازای چک ۵۰ میلیون تومانی اصل نامه استاندارد را دریافت کرده و جهت جعل جواب تحویل فریدون ساعی می‌دهد.
نماینده دادستان در ادامه این جلسه تأکید کرد که عباس ایروانی به عنوان مغز متفکر عملیات موجب خروج ارز از کشور شده است و اقدام به تأسیس شرکت در کشور امارات کرده و از این شرکت‌ها به عنوان صادرکننده غیر ایرانی استفاده کرده است.
شاه‌محمدی اقدامات عباس ایروانی را سازمان یافته و به صورت کاغذی و صوری خواند و گفت: تمام بارنامه‌ها و گواهینامه‌های صادره نظارتی جعلی بوده و کالایی در ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم ها بوده است.
به گفته وی گروه عظام درسال ۹۰ با ارتکاب جعل، ارتشاع و تحصیل اموال نامشروع اقدام به خروج ۴۷۵ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۰۱ درهم از منابع بانک مسکن کرده و تعهدات این شرکت هنوز پابرجاست.