تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۸۷ - ۱۵:۰۰

ترجمه نیلوفر قدیری: وزارت خارجه آمریکا قرارداد خود را با شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر در عراق برای تامین امنیت و محافظت از دیپلمات‌های آمریکایی در این کشور تمدید کرد. معنای دیپلماتیک این اقدام نوعی دهن کجی آشکار به دولت عراق است.

بسیاری در عراق انتظار داشتند این قرارداد که در ۷ ماه مه پایان می‌یافت دیگر تمدید نشود. دلیل این انتظار هم این بود که گزارش هیات تحقیق اف‌بی‌آی درباره مرگ ۱۷ غیرنظامی عراقی توسط ماموران بلک واتر در یک حادثه در میدان شلوغی در بغداد، هنوز منتشر نشده است.

شرکت بلک واتر کشته شدن غیرنظامیان در این تیراندازی را نوعی حادثه توصیف کرده و گفته‌بود که ماموران بلک واتر در این واقعه هدف تیراندازی قرار گرفتند و مجبور به پاسخ دادن و دفاع از خود بودند.

بعد از این واقعه که با محکومیت گسترده عراقی‌ها همراه شد و بازتاب وسیعی داشت، نوری مالکی نخست‌وزیر عراق گفت که بلک واتر باید این کشور را ترک کند زیرا شواهد و مدارک آنقدر علیه این شرکت زیاد شده که دیگر نمی‌تواند در عراق باقی بماند.

البته مالکی مدتی بعد از این اظهار نظر اندکی از موضع خود عقب‌نشینی کرد و پذیرفت که تا اعلام نتایج تحقیق درباره مرگ غیرنظامیان باید صبر کرد.

در حالی‌که هنوز گزارش گروه تحقیق اف‌بی‌آی در این زمینه به‌طور رسمی منتشر نشده، وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر مدت قرارداد بلک واتر را تمدید کرد.

در پی این اقدام نوری مالکی خشمگین در سی‌ان‌ان از این اقدام دولت واشنگتن انتقاد کرد و گفت که در این مسیر هیچ مشورتی با دولت عراق صورت نگرفته‌است.

حضور بلک واتر در عراق برای بسیاری از مردم این کشور به مسئله‌ای حساسیت‌برانگیز تبدیل شده‌است. مردم عراق از ماشین‌های پرسرعت این شرکت که همواره با اخطار «کنار بروید اگر نه تیراندازی می‌کنیم» از خیابان‌های عراق عبور می‌کنند، خسته‌ شده‌اند. این ماشین‌ها معمولا حامل مقامات آمریکایی هستند که تحت محافظت شدید ماموران بلک واتر در بغداد جا‌به‌جا می‌شوند.

مشورت با دولت عراق درباره موضوع مهمی چون تمدید قرارداد شرکت بلک واتر انتظار منطقی است. عراق اکنون رسما یک کشور مستقل است و آمریکا در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌است تا چهره یک شریک را از خود برای عراقی‌ها‌وانمود سازد، نه یک قدرت اشغالگر.

ارزیابی وزارت خارجه آمریکا از بلک واتر تفاوت زیادی با نظر عراقی‌ها نسبت به این شرکت دارد. این تفاوت در گزارش اخیر دفتر امنیت دیپلماتیک آمریکا کاملا مشهود است.

این همان دفتری است که با بلک واتر قرارداد همکاری امضا کرده و مسئول اقدامات این شرکت در عراق است. این گزارش با امضای گریگوری استار رئیس موقت آن که 1450 نفر از کارمندان این اداره را در سراسر جهان اداره می‌کند، منتشر شده است.

او جانشین ریچارد گریفین است که تا کنون تنها قربانی تیراندازی نیروهای بلک واتر در واقعه ۱۶ سپتامبر در بغداد بوده‌است. گریفین در اکتبر گذشته و بعد از انتقادات شدید کنگره از این دفتر به خاطر ناتوانی در اداره درست امور، کناره‌گیری کرد.

در گزارش فعالیت‌های سال گذشته این دفتر هیچ اشاره‌ای به واقعه تیراندازی 16 سپتامبر بغداد نشده اما از حرفه‌ای‌گری ماموران بلک واتر تجلیل شده‌است.

در این گزارش آمده است: تنها ۳ هفته بعد از شروع سال ۲۰۰۷ دفتر امنیت دیپلماتیک واقعه تراژیکی را تجربه کرد. در ۲۳ ژانویه ۵ نفر از همکاران حرفه‌ای ما جان خود را برای دفاع از کشور از دست دادند.

مدیران شرکت بلک واتر همواره به خاطر اینکه تا کنون هیچ مقام آمریکایی تحت محافظت آنها کشته نشده، به‌خود می‌بالند.

شرکت بلک‌واتر هم مانند بقیه شرکت‌های امنیت خصوصی در دنیا، مزدورانی تربیت شده دارد که تنها برای پول کار می‌کنند و به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و از سوی هیچ‌کس نظارت نمی‌شوند. اما تصویری که از ماموران این شرکت در ذهن عراقی‌ها قرار دارد بسیار تیره است.

حوادثی همچون تیراندازی یک مامور مست بلک واتر به محافظ عادل عبد‌المهدی معاون رئیس‌جمهوری عراق در شب کریسمس سال ۲۰۰۶، به این تصویر تیره دامن زده‌است.

این مامور خاطی از عراق اخراج شد اما هیچ‌گاه به خاطر ارتکاب این قتل محاکمه نشد.
بلک واتر و دیگر شرکت‌های امنیتی فعال در عراق در یک فضای ابهام آلود حقوقی کار می‌کنند.

آنها در نظام قضائی عراق مصونیت دارند و این موضوع در توافقنامه شرایط حضور نیروهای ائتلاف در بند ۱۷ به صراحت آمده است.

مصونیت قضایی

شمار نیروهای امنیتی خصوصی در عراق بسیار بیشتر از تعداد نظامیان آمریکایی است و به ۱۸۰ هزار نفر می‌رسد. اما با گذشت ۵ سال از جنگ عراق حتی یکی از این ماموران محاکمه نشده‌اند. این در حالی است که تاکنون ۶۰ دادگاه نظامی برای محاکمه سربازان متخلف آمریکایی درعراق تشکیل شده‌است.

اما در قانونی که اخیراً در این باره در عراق به تصویب رسیده و در حقیقت نوعی اصلاحیه به قانون قبلی است، محاکمه ماموران شرکت‌های خصوصی در دادگاه‌های نظامی دیده شده‌است. اما دلایلی وجود دارد که باعث بدبینی به این شرایط می‌شود.

اولین کسی که از زمان اصلاح این قانون محاکمه خواهد شد یک مترجم عراقی به نام علا محمد علی است که به توهین به یکی از ماموران امنیتی خصوصی متهم شده‌است. به این ترتیب این جلسه محاکمه یک غیرآمریکایی برای توهین به یک آمریکایی است.

رویترز
۱۲ آوریل ۲۰۰۸