داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم در حالی خود را برای ترک دولت آماده می‌کند که پس از خروج طهماسب مظاهری از اتاق قائم مقامی وزیر اقتصاد در طبقه ششم ساختمان باب همایون تن به نسب قائم مقام دیگری نداده است.
کما اینکه در دوره حضور مظاهری در این سمت، دانش جعفری همواره سعی کرد از میدان دادن گسترده به او برای دخالت در تصمیم‌گیری‌های وزارتخانه اجتناب کند، به‌طوری که مظاهری با احساس بدل شدن به چرخ پنجم وزارتخانه حتی مدیر عاملی یک بانک دولتی را به ادامه حضور در سمت قائم مقامی وزارتخانه ترجیح داد؛ خروجی که صدور مجوز آن نیز با تعلل 2 ماهه دانش جعفری همراه شد تا او تا لحظه آخر حضور مظاهری، دلخوری خود را از قائم مقام وزارتخانه متبوعش نشان دهد.
به باور تحلیلگران ابراز این دلخوری بیشتر متوجه رئیس‌جمهوری بود تا از همان لحظه معارفه مظاهری به‌عنوان مدیر عامل بانک توسعه صادرات، بحث ورود قائم مقام دستوری بعدی مختومه تلقی شود. حال پس از مقاومت یکساله دانش جعفری در برابر پذیرش قائم مقام منتخب احمدی‌نژاد، او ناچار به ترک دولت شده است.
آنچنان که پیشتر سید کاظم وزیری هامانه، علیرضا طهماسبی و ابراهیم شیبانی وادار شدند تا به‌ترتیب وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن و بانک مرکزی را ترک کنند. این سه ترمیم یک ویژگی مشترک داشت و آن اینکه با حضور غلامحسین نوذری در وزرات کلیدی نفت که بخش عمده شعارهای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد معطوف به آن بود، علی کردان به‌عنوان مرد سیاسی مورد اعتماد احمدی‌نژاد در سمت قائم مقامی وزیر منصوب شد.
فردی که مطابق اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت وزیر مطلوب احمدی‌نژاد برای وزارت نفت بود ولی امتناع مجلس هفتم از سپردن سکان وزارت نفت به دست مردی سیاسی و غیرنفتی موجب شد تا نوذری با پیش شرط حضور کردان، در معرض رأی اعتماد نمایندگان قرار گیرد: شرطی که وزیری هامانه از پذیرش آن سر باز زده بود.
همچنین با خروج شیبانی از بانک مرکزی، مظاهری، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، در اولین حکم خود حسین قضاوی از چهره‌های اقتصادی اصولگرا که فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است را به قائم مقامی خود برگزید.
هر چند که محمود احمدی‌نژاد درخصوص وزارتخانه صنایع و معادن موفق شد تا فرد مورد اعتماد خود را جایگزین علیرضا طهماسبی کند که تحلیلگران او را سهم بخشی از جریان اصولگرا که به منتقد دولت نهم بدل شد، از کابینه احمدی‌نژاد می‌دانستند ولی او حاکم‌سازی کابینه مطلوب خود را از طریق جابه‌جایی در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ادامه داد. با خروج محمود فرشیدی از وزارت آموزش و پرورش، علی احمدی در بدو ورود حسین هراتی از فعالان بخش امور تربیتی دهه 60 را قائم مقام خود کرد.
همچنین با بالا گرفتن جنجال خروج منوچهر متکی از وزارت امور خارجه، علیرضا شیخ عطار در سکوت خبری به‌عنوان قائم مقام وزیر امور خارجه منصوب شد تا ادامه حضور متکی در کابینه بلامانع شود.
از سوی دیگر مسعود میرکاظمی، وزیر بازگانی نیز با پیش دستی و پس از مواجهه با موج خبری گرانی میوه در سال اول فعالیت دولت نهم، شجاع الدین بازرگانی را به‌عنوان قائم مقام خود به رسانه‌ها معرفی کرد. در این میان حمید چیتچیان قائم مقام صوری وزیر نیرو شد تا با وجود نزدیکی پرویز فتاح به احمدی‌نژاد، سلطه 100 در صدی بر وزارت نیرو نیز ممکن شود.
علوی، معاون اجرایی و انتخابات شورای نگهبان نیز به‌عنوان قائم مقام وزارت تعاون منصوب شد؛ فردی که جایگزین محمد جهرمی بود. بر این اساس تحلیلگران حضور جهرمی را در وزارت کار و امور اجتماعی بدون دارا بودن قائم مقام، نشانه اعتماد احمدی‌نژاد به ورودی‌های شورای نگهبان ارزیابی کردند.
حال در جریان این تغییرات، نوبت به داوود دانش جعفری و مصطفی پور محمدی، وزیر کشور رسیده است که همچنان بدون قائم مقام مطلوب احمدی‌نژاد و براساس سهم خواهی گروه‌های اصولگرای بدل شده به منتقد دولت نهم وارد کابینه او شده‌اند.
تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی ایران معتقدند، احمدی‌نژاد پس از آنکه برای گرفتن رأی اعتماد مجلس هفتم درخصوص وزیر نفت مطلوب خود از میان یاران نزدیکش همچون علی سعیدلو، صادق محصولی، سید محسن تسلطی به بن بست رسید، طرح شکل دهی به کابینه دوم خود را در قالب قائم مقام‌های منصوبش کلید زد؛ طرحی که می‌تواند از هم اینک نشان‌دهنده ترکیب دولت دهم باشد؛ ترکیبی که احمدی‌نژاد در گرفتن رأی اعتماد مجلس هفتم برای آن دچار دردسر کمتری خواهد شد، چرا که حضور این مردان سیاسی در دولت اول او، امکان تکیه بر متخصص شدن آنها را در وزارتخانه‌های کلیدی دولت فراهم خواهد کرد.
بر این اساس تحلیلگران اصرار احمدی‌نژاد برای ادامه ترمیم کابینه را در شرایطی که یک سال به پایان کار دولت او باقیمانده، خیز رئیس‌جمهوری برای حضور مسلط در دولت دوم ارزیابی می‌کنند. حضوری که با وجود قطعی تلقی شدن از سوی احمدی‌نژاد از هم اکنون پیش‌بینی می‌شود که با دشواری‌های جدی همراه باشد.