قاضی شهرستان بختگان استان فارس در اقدامی جالب، خرید مواد ضدعفونی کننده و تحویل به کمیته امداد امام خمینی(ره) را جایگزین حبس و زندان کرده است. قاضی شهرستان سقز واقع در استان کردستان نیز برای ۳ متهم حکم مشابهی را صادر کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، غضنفرنژاد، قاضی شهرستان بختگان (استان فارس) ۲ متهم را مکلف کرد با توجه به شیوع ویروس کرونا اقلام بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش، محلول ضدعفونی کننده و شوینده‌ به ارزش ۵۰ میلیون تومان خریداری و بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی توزیع کنند.

در حوزه قضایی شهرستان بختگان با استفاده از ظرفیت‌ مجازات‌های جایگزین حبس و مجازات‌های تکمیلی، تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برای کمک به کمیته امداد امام، بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و همچنین کمک هزینه ترک اعتیاد معتادان متجاهر و خرید کولر برای سیلزدگان و خرید جهیزیه حکم صادر شده است.

  • خلاقیت قاضی سقزی

دادگاهی در سقز (استان کردستان) نیز ۳ تهدیدکننده بهداشت عمومی را به تهیه و عرضه رایگان لوازم مبارزه با ویروس کرونا محکوم کرد.

یک قاضی خلاق در دادگستری شهرستان سقز، اخیرا و همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، در جریان رسیدگی پرونده ۳ متهم به تهدید علیه بهداشت عمومی در این شهر، به آنها حکم داد که به‌ جای حبس، لوازم بهداشتی و پیشگیری از ویروس کرونا را تهیه کنند و به طور ‌رایگان در دسترس شهروندان قرار دهند.

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: متهمان ۳ نفر بودند که به دلیل عرضه مرغ زنده، با شکایت سازمان دامپزشکی کردستان تحت تعقیب قرار گرفتند.

مجتبی ورمقانی ادامه داد: قاضی سقز هم در حکم صادرشده، هرکدام از متهمان را به تهیه ۱۵۰ عدد ماسک فیلتر دار، ۱۵۰ جفت دستکش لاستیکی، ۱۰۰ بطری محلول ضدعفونی دست و همچنین تهیه و نصب بنرهایی با مضمون آموزشی جلوگیری از ابتلا به شیوع کرونا به تعداد ۵ عدد برای نصب در معابر طبق نظر شبکه بهداشت شهرستان سقز به ‌منظور جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا محکوم کرد.

ورمقانی گفت: این حکم جایگزین ۱۱ ماه حبس تعزیری شده است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان اظهار کرد: ازنظر دامپزشکی عرضه‌کنندگان مرغ زنده به دلیل عرضه و کشتار مرغ زنده در معابر و اماکن بدون مجوز، عامل تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت شهروندان هستند. اما متهمان به تذکرات و اخطارهای قبلی کارشناسان بهداشت عمومی توجه نکرده بودند و به همین دلیل به مراجع قضایی معرفی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.