به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، هجوم شهروندان در شهرهای مختلف به داروخانهها و حتی وبسایتهای فروش آنلاین کالا برای خرید ماسک و لوازم بهداشتی از همان شب سیام بهمنماه آغاز شد و تا همین امروز ادامه دارد. اما پاسخ داروخانهها یک کلام است که پشت شیشهای با کاغذ چسباندهاند: «نداریم».حالا ماسک و لوازم ضدعفونی به یک کالای «لاکچری» تبدیل شده و در پس نامهنگاریها دقیقا مشخص نیست چه نهادی و به چه صورتی قرار است روند تولید، توزیع و نظارت بر عمدهفروشیها و خردهفروشیها را به عهده داشته است. این گزارش قرار است به برخی از سوالات و ابهامها در این زمینه پاسخ دهد. اینکه چرا ماسک به عنوان یک کالای ارزانقیمت نایاب شده و مواد ضدعفونی در کشوری که کارخانههای آن به صورت سه شیفت در حال تولید هستند؛ پیدا نمیشود.
- قانون اقتصاد
پیش از هر چیز باید به برخی واقعیات موجود در چرخه اقتصادی اشاره کرد. واقعیت قیمتگذاری میگوید برای قیمتگذاری یک کالا، یک تابع «عرضه» و یک تابع «تقاضا» وجود دارد. در میان این دو تابع، میزان سود بنگاه نیز در نظر گرفته شده و قیمت یک کالا، «کشف» میشود. سه عامل در قیمتگذاری از اهمیت بالایی برخوردارند: اول بالاترین میزان ارزشی که مشتری برای محصول قائل است. این ارزش بیانگر بیشترین مبلغی است که بنگاه میتواند دریافت نماید. دوم سودی که از محصولها و قیمتهای رقبا به دست میآید و سوم استراتژی قیمتگذاری بنگاه. با در نظر گرفتن این سه عامل و تطبیق آن با شرایط موجود عرضه و تقاضای محصولات بهداشتی میتوان نتیجه گرفت که افزایش قیمت این کالاها در دورهای که بحران عمومی اوجگیری بیماری وجود دارد؛ چیز عجیبی نیست. در واقع تقاضای بالا برای این محصولات، آن هم در شرایطی که بازار پاسخگوی میزان نیاز مصرف کنندهای که برای خرید کالا هجوم آورده نیست؛ موجب رشد قیمتی نیز خواهد شد. بر این اساس، قیمتگذاری دستوری، در نگاه اول چیزی جز شکست برای سیاستگذار به ارمغان نخواهد آورد.
- چقدر تولید شد؟
برگردیم به موضوع اصلی این گزارش که ریشهیابی دلایل کاهش عرضه و نایاب شدن محصولات بهداشتی در سطح شهرهایی است که حالا با واقعیتی به نام ویروس کرونا روبهرو شدهاند و در نگاه اول با «کمبود کالا» یا به بیان دیگر، «کاهش عرضه» روبهرو هستند.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رد نظریه «کاهشعرضه» میگوید کارخانههای تولید مواد بهداشتی و ماسک به صورت ۲۴ ساعته در حال تولید هستند. کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت با اشاره به اینکه ۱۶ واحد تولیدی در حوزه ماسک زیرمجموعه وزارت صنعت هستند، میگوید: این ۱۶ واحد تولیدی در حال حاضر با ۱۰۰ درصد ظرفیت مشغول تولید ماسک هستند. علاوه بر واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت ۵ تا ۶ واحد صنعتی دیگر نیز مشغول فعالیت در حوزه تولید ماسک هستند که آنها زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند و آمار تولید آنها را باید وزارت بهداشت اعلام کند.
او در پاسخ به اینکه چه تعداد ماسک تا همین امروز تولید شده نیز ارایه آمارهای نهایی را به اظهارنظر وزیر صمت موکول کرده و میگوید که در روزهای آینده این موضوع روشن میشود. این پاسخ البته قانعکننده نیست و بر ابهام ماجرا میافزاید. روز گذشته، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خود در گفتوگویی با وب سایت این وزارتخانه از «دو برابر شدن تولید ماسک و مواد شوینده و ضدعفونی از ابتدای اسفندماه» خبر داده بود.
رحمانی یادآور شده است که «پیش از این شرکتهای تولید کننده محصولات بهداشتی، ضدعفونی کننده و ماسک، فعالیت خود را زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو انجام داده و وزارت صنعت بر اساس مسوولیت خود، برای حفظ فرآیند تولید این واحدها وارد عمل شدو افزایش تولید در این بخش را پیگیری میکند.»
- اما وزارت بهداشت چه میگوید؟
یازدهم اسفندماه، سعید نمکی وزیر بهداشت در نامهای به رییسجمهور، از وجود یک «مافیای گسترده در شبکه توزیع اقلام بهداشتی» خبر داد و عنوان کرد که «با پیشبینی از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور طی نامهای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند؛ اما متاسفانه بهرغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.» او در این نامه اضافه میکند: «متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمیدانم در کجا انباشته شده، همکاران اینجانب بهدلیل اجبار شبانهروز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف میخرند»
نامه وزیر بهداشت به رییسجمهور، ۸ روز پس از یک گفتوگوی تلویزیونی توسط سعید نمکی نوشته شد. آقای نمکی در این گفتوگوی تلویزیونی عنوان کرد که «ما آنقدر ماسک در بازار توزیع میکنیم و ماسک رایگان به مردم میدهیم که سودجویان از رفتار خود پشیمان شوند.»
همزمان با این اظهارات که روز سوم اسفندماه صورت گرفت؛ سایت خبری وزارت بهداشت از صدور بخشنامه سازمان غذا و دارو درباره ماسک خبر داد. در این بخشنامه، حسین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، خطاب به مدیران عامل شرکتهای تولیدکننده ماسک آمده است: «با توجه به اعلام آمادگی هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران به خرید نقدی اقلام مذکور، فروش و تحویل فوری و روزانه ۵۰ درصد ظرفیت تولید روزانه کارخانههای تولیدی به هیات و توزیع از طریق هیات امنای ارزی تا اطلاع ثانوی الزامی است.» همچنین این سازمان خواستار تولید حداکثر ظرفیت کارخانهها و خودداری از هرگونه فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز شده است.
در این زمینه البته انتقاداتی متوجه وزارت بهداشت است بهخصوص کمبود بیمارستانها، خود گواهی میدهد که بهرغم وجود مافیای اقلام بهداشتی و سودجویی کاسبان کرونا، این وزارتخانه جلوتر پیشبینی وضعیت امروز را نکرده. فعلا بیش از این به این ماجرا نمیپردازیم و اختلاف پیش آمده بین دو وزارتخانه را به واسطههای سودجو و کاسبان کرونا مرتبط میدانیم.
- شبکه تولید
اما لازم است این نکته را اضافه کنیم که مطابق قوانین و دستورالعملهای موجود، چند دستگاه درگیر در حوزه تولید، عرضه و نظارت بر شبکه فروش اقلام بهداشتی وجود دارند. آنگونه که اظهارات مختلف نشان میدهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی انجام تولید در ۱۳کارخانه تولید ماسک است که ظرفیت تولید روزانه آنها به ۱.۵ میلیون عدد میرسد. ۳ کارخانه تولید ماسک نیز در اختیار وزارت بهداشت است. «سیدحسین صفری» مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرده بود: ۱۵ تولیدکننده ماسک در کشور، روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد ماسک تولید میکنند که پاسخگوی نیاز کشور است. کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را در گفتوگو با خبرنگار ما تایید کرده و میگوید: «این کارخانهها با تمام توان و ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.» بنابراین از این اظهارات میتوان نتیجه گرفت که از روز شنبه روزانه ۱.۵ میلیون ماسک در کشور تولید و به بازار عرضه شده است.
- شبکه عرضه
دستورالعملها و قوانین موجود در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، عرضه اقلام بهداشتی را به عهده وزارت بهداشت گذاشته است. کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با تایید این موضوع میگوید: «ما در جلسات خود با مسوولان وزارت بهداشت هم این موضوع را عنوان کردیم که تا مرحله تولید پیشروی میکنیم. بنابراین توزیع و فروش در شبکه خردهفروشی یا داروخانهها به عهده وزارت بهداشت است.» او در پاسخ به این سوال که چه نهادی باید بر فرآیند فروش در داروخانهها و خردهفروشیها نظارت میکند میگوید: «سازمان غذا و دارو مسوول این کار است.» خبرنگار ما از این مقام مسوول در وزارت صمت درباره نامه وزیر بهداشت به رییسجمهور پرسید و اینکه آیا وجود دلالان در این حوزه موجب نایاب شدن اقلام بهداشتی شده است؟ گردان در پاسخ گفت که مجاز نیست در این باره حرف بزند و بهتر است در شرایط فعلی به فکر راهحل بود. او همچنین در پاسخ به این سوال که «اگر کمبود در کشور وجود دارد چرا دست به واردات نمیزنید؟» گفت: نیازی به واردات این محصولات نیست و هم اکنون با تمام ظرفیت کارخانههای داخلی در حال تولید این اقلام هستند و صادرات آنها هم ممنوع شده است.
- یک بخشنامه عجیب و غریب
چهارم اسفندماه، یعنی درست یک روز پس از آن مصاحبه و «وعده» وزارت بهداشت، رییس سازمان غذا و دارو بخشنامه جدیدی به منظور عرضه انواع ماسک در کشور را به تمام تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، واحدهای صنفی، شرکتهای پخش دارویی، عرضهکنندگان و داروخانههای سراسر کشور ابلاغ کرد که براساس آن داروخانهها تا اطلاع ثانوی از خرید ماسک منع شدند. در این بخشنامه عنوان شده بود که هرگونه توزیع، خرید و فروش انواع ماسکهای پزشکی شامل ماسک جراحی (بنددار و کشدار)، فیلتردار، n۹۵ و n۹۹ توسط تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، واحدهای صنفی، شرکتهای پخش دارویی و غیره تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و کالاهای موجود صرفا قابل فروش به هیات امنای «صرفهجویی ارزی» وابسته به وزارت بهداشت است. «هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران» یک NGO است که در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده و اعضای آن توسط شخص وزیر بهداشت تعیین میشوند. ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور و بینیاز کردن کشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از کشور. کاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماریهای خاص و صرفهجویی ارزی از اختیارات و وظایف این انجیاو است.
این NGO بلافاصله پس از بخشنامه سازمان غذا و دارو در اطلاعیهای که به سرعت در وبسایتها و خبرگزاریها منتشر شد عنوان کرد که به زودی مواد ضدعفونی و ماسک در ابعاد گسترده در خانهها توزیع میشود.گفتنی است هفته گذشته سپاه تعدادی پک بهداشتی حاوی شویندهها و ضدعفونیکنندههای قوی با قیمتی زیر قیمت بازار در رشت توزیع کرد که البته به تعداد شهروندان نبود.
- شبکه نظارت
فرآیند تولید و توزیع اقلام بهداشتی در حالی توسط دو وزارتخانه انجام میشود که یک مقام مسوول در وزارت صمت، به خبرنگار ما میگوید: «نظارت بر عملکرد فروش محصولات و اقلام بهداشتی به عهده سازمان تعزیرات حکومتی و البته سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است.» خبرنگار ما با مسوولان این سازمان تماس گرفت. در پاسخ به این سوال که چه کسی باید بر شبکه توزیع این کالاها نظارت کند پاسخی دریافت نکرد. تنها چیزی که باقی ماند پاسخ روابط عمومی این سازمان بود که گفت سوالات خود را برای ما بفرستید تا مدیر مربوطه پاسخ دهد. «اعتماد» به محض دریافت پاسخها آنها را منتشر میکند.