دکتر محمد طبیبیان*: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و تثبیت نسبی آن، دولت با تسهیل واردات آسیب مضاعفی را به تولید‌کنندگان وارد کرده است.

بر این اساس بهتر است تعرفه‌های گمرکی افزایش یافته اما معقول، ساده و قابل فهم باشد. همچنین باید موانع غیرتعرفه‌ای تجارت خارجی مرتفع شود. با این اقدام از زیان تولید‌کننده داخلی جلوگیری شده و بازار داخلی نیز شرایط متعادل‌تری پیدا کرده و از زیان مصرف‌کننده جلوگیری می‌شود. باید تعرفه‌ها از شرایط کنونی که موجب سردرگمی می‌شود، خارج شده و 2 تا 3 نوع تعرفه برای واردات گروه‌های مختلف کالاهای لوکس و مصرفی، متعارف و ضروری و واسطه‌ای و سرمایه‌ای تعیین شود.

میانگین این تعرفه‌ها باید بالاتر از تعرفه‌های کنونی باشد تا اثر افزایش تورم و ثابت ماندن نسبی نرخ دلار و یورو را کاهش دهد چرا که ا کنون در نتیجه گرانی داخلی و ثابت ماندن نرخ ارز، واردات ارزان‌تر تمام شده و به زیان تولید‌کننده داخلی است.

همچنین تغییرات شدید تعرفه‌ای اقدامی ناهنجار و نادرست بوده و به‌نظر‌می‌رسد میانگین تعرفه‌هایی که در شرایط کنونی نیازمند آن هستیم، تعرفه‌هایی در حد 30 تا 35 درصد است. از سوی دیگر باید این تعرفه‌ها طولانی‌مدت، دارای ثبات لازم و سال‌ها بدون تغییر باقی بماند، مگر آن‌که به‌دلیل شرایط و اصلاحات خاصی تعرفه‌های مذکور نیازمند تغییر باشد که این اقدام نیز باید به شکلی یکنواخت انجام شود.

تعیین تعرفه‌های گمرکی در اختیار مجلس بوده و باید براساس مصوبات این نهاد صورت ‌گیرد و دولت تنها اختیار تعیین نرخ سود بازرگانی کالاهای مختلف را دارد. در تعیین نرخ سود بازرگانی کالاهای مختلف نیز دولت باید از به‌هم ریختگی این نرخ جلوگیری کند اما متأسفانه عمکرد دولت در این زمینه مطلوب نبوده است.

با توجه به مباحث مطرح در زمینه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیز شیوه کنونی تغییر تعرفه‌ها مطلوب نیست. در شرایطی که دولت قصد تغییر در نرخ ارز را نداشته و با توجه به تورم موجود، واردات ارزان تمام شده و به زیان تولید داخلی است، باید میانگین تعرفه و سود بازرگانی‌ واردات کالاهای مختلف حداقل بین 30 تا 35‌درصد تعیین و موانع غیرتعرفه‌ای حذف شود تا هنگام مذاکره برای الحاق به این سازمان، در آینده که ناچار به کاهش تعرفه واردات کالاها هستیم، مجبور نباشیم تعرفه‌هایی که قبلا کاهش یافته را به میزانی غیرمتعارف کاهش داده و تولید داخلی را با زیان مواجه کنیم.

اینگونه کاهش تعرفه‌ها در راستای حمایت از تولید داخلی نبوده و قدرت چانه‌زنی کشورمان را در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی کاهش می‌دهد. همچنین برخی موانع غیرتعرفه‌ای مانند مجوزهای خاص، موانع موجود در زمینه ترخیص کالاها، دستورالعمل‌ها، موانع گمرکی و سهمیه‌بندی واردات نیز باید از میان برداشته شود.

 *اقتصاددان