به گزارش همشهری آنلاین، شرق نوشت: آمدن کرونا کشور را در شرایطی قرار داد که تمام مطالبات، از جمله آمار کشته‌شدگان آبان، رسیدگی به پرونده حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی و حتی بررسی نامه نیلوفر بیانی را که مدعی شکنجه در دوران بازداشت و بازجویی بود به حاشیه برد و همه به دنبال اخبار کرونا بودند. اما مسئله مهم آن است که اگر دولت وضعیت کشور را چنان عادی می‌داند که نیازی به تعطیلی یا قرنطینه نیست، خود نیز به وظایف عادی خود عمل کند و در رابطه با این پرونده‌ها نیز در مقام پاسخ‌گویی برآید.
از آخرین‌باری که گفته شد آمار کشته‌شدگان آبان به زودی اعلام می‌شود یا نامه نیلوفر بیانی در هیئت دولت بررسی و در صورت نیاز درخواست بررسی از رئیس قوه قضائیه خواهد شد روزها می‌گذرد و همچنان دولت در رابطه با این بخش از وظایفش سکوت اختیار کرده است؛ سکوتی که طولانی‌شدنش باعث شد سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل تعداد کشته‌شدگان آبان را بیش از ۳۰۰ نفر عنوان کند و رویترز به نقل از منابعی در ایران، شمار کشته‌شدگان را هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرد. هرچند بارها گفته شده این آمار درست نیستند، اما خبری از اعلام آمار دقیق نبوده و همین امر سبب باورپذیرشدن این آمار اشتباه در اذهان عمومی شده است.
تنها آمار رسمی بعد از حوادث آبان مربوط به سخنان کواکبیان است که پنجشنبه، ۱۲ دی، در کنگره حزب مردم‌سالاری گفته بود: «در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند تعداد ۱۷۰ نفر است، ۱۷ نفر هم زیاد است». حتی این آمار هم تأیید نشد تا ابهام در صحت آن نیز همچنان پابرجا باشد.
تا قبل از بحران کرونا، دولت، پزشکی قانونی را مرجع اعلام کشته‌شدگان حوادث آبان اعلام می‌کرد و هربار هم قوه قضائیه با اشاره به مصوبات شورای امنیت ملی، این نهاد را مسئول معرفی می‌کرد و می‌گفت: سایر نهادها از اعلام آمار کشته‌شدگان منع شده‌اند. اینکه چرا دولت و قوه قضائیه با هم هماهنگ نیستند امری جداست و جای بحث آن در این گزارش نیست، اما مسئله مهم اینجاست که در نهایت هیچ‌یک آمار رسمی را اعلام نکرده‌اند. هرچند استاندار تهران، محسنی‌بندپی، وعده انتشار آمار کشته‌شدگان آبان را به نشست خبری آینده خود حواله داده بود، ولی همچنان خبری از برگزاری این نشست وعده داده‌شده نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در آخرین اظهارنظر خود در رابطه با انتشار آمار کشته‌شدگان آبان گفته بود: «این آمار نیاز به «جداسازی و تفکیک و تعیین‌تکلیف» دارد. او در توضیح این تفکیک و جداسازی گفت: «اینکه چند نفر از این‌ها جزء شهدا و جزء نیروهای مسلح ما بوده‌اند، چند نفر از مردم جزء کسانی بودند که توسط اشرار و اغتشاشگران کشته شده‌اند و چند نفر از آن‌ها جزء خود اغتشاشگران بودند».
اسماعیلی با تأکید دوباره بر اینکه «متولی این موضوع هم شورای امنیت کشور» است، گفته «با توجه به بررسی‌های انجام‌شده این آمار بایستی تکمیل شود». در این بین زور خبرنگاران به رئیس‌جمهور هم نرسید و حسن روحانی در نشست خبری خود «سازمان پزشکی قانونی» را مسئول اعلام آمار کشته‌شدگان آبان ۹۸ معرفی کرد تا از مسئولیت اعلام این آمار شانه خالی کند.
از سویی دیگر جهانگیری، معاون‌اول روحانی، وعده داده بود نامه نیلوفر بیانی را که سال گذشته نوشته شده بود و در آن مدعی شکنجه و آزار برای اعتراف بود در هیئت دولت مطرح کند و دولت در صورت نیاز از رئیس قوه قضائیه بخواهد رسیدگی دقیقی به این ادعا شود. با گذشت چند هفته، از بررسی نامه نیلوفر بیانی هم خبری نیست.
همچنین قرار بود در رابطه با مسئولان حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی نیز اطلاع‌رسانی شود و با مسببان این حادثه دلخراش برخورد شود، اما همچنان در رابطه با اقدامات انجام‌شده در حادثه حمله موشکی به هواپیمایی که بیشترین مسافرانش هم ایرانی بودند توضیحی ارائه نشده است؛ بنابراین دولت عامدا یا سهوا با ورود کرونا به کشور ارائه توضیح در این موارد را به فراموشی سپرده است.
درحالی‌که خود رئیس‌جمهور مدعی است وضعیت کشور عادی است، از انجام وظایف عادی خود در قبال مطالبات شهروندان غافل شده، هرچند بعد از آمدن کرونا، نه از قرنطینه شهرهای آلوده خبری است و نه دارو و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم تأمین شده و نه شرایط شیوع بیماری و درمان عادی است، اما وقتی ادعای عادی‌بودن وضعیت کشور مطرح است، پاسخ‌گویی به حداقل مطالبات افکار عمومی مانند انتشار آمار کشته‌شدگان آبان یا رسیدگی به ادعای نیلوفر بیانی و پرونده متهمان حمله موشکی به هواپیمای مسافربری نباید خواسته‌ای غیرمعمول باشد.