به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، سومین نشست شورای عالی کار در سال جاری یا دویست و نودمین جلسه شورای کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال۹۹ از عصر امروز تا لحظاتی پیش در محل سالن تلاش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد که در نهایت با عدم تفاهم نمایندگان کارگران و کارفرمایان، تصمیم گیری درباره حداقل مزد به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ موکول شد.
محمد شریعتمداری وزیر کار و امور اجتماعی نیز لحظاتی پیش در صفحه شخصی خود در توییتر در خصوص این جلسه اعلام کرد: «پس از حدود ۳ جلسه رسمی شورای عالی کار که نظرات و دیدگاههای نمایندگان تشکل های محترم کارفرمایی و کارگری را به هم نزدیک کرد با توافق کارگران و کارفرمایان تصمیم‌گیری درباره حداقل مزد به فروردین‌ماه سال ۹۹ موکول شد»
به گزارش فارس، در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که حدود ۸۰ درصد از این افراد در محدوده حداقل مزد دریافت می‌کنند.
بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در کشور به شمار می‌رود که بر اساس هزینه میانگین یک خانوار کارگری با ۳.۳ نفر که ۴.۹ میلیو تومان و نیز نرخ تورم سال جاری که این نرخ در یک سال منتهی به پایان بهمن امسال ۳۷ درصد بوده و نیز بر اساس توان کارفرمایان با تصمیم شرکای سه گانه یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و با نظارت نمایندگان دولت انجام می‌شود.