به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، با شیوع ویروس کرونا در استان «هوبی» چین، جهان دچار وحشت و شگفتی شد. حکومت پکن برای جلوگیری از گسترش ویروس، اقدامات سختگیرانه را در این استان و چند شهر دیگر انجام داد. مقام‌های شهر ووهان که مرکز شیوع ویروس کرونا بود، ازطریق بلندگوها به ساکنان این شهر هشدار دادند که از خانه‌های خود خارج نشوند، هواپیماهای بدون سرنشین به گشت‌زنی بر فراز شهر پرداختند و مقام‌های حکومت چین، با افرادی که بدون مجوز از خانه‌های خود خارج شدند برخورد سختگیرانهای کردند. حکومت پکن حتی به منتقدان این اقدامات سختگیرانه هم واکنش تندی نشان داد.به گزارش هفته‌نامه فارین پالسی، با اینکه پکن در هفته‌های ابتدایی مانع از انتشار خبر شیوع ویروس کرونا و اعلام هشدار شده بود، اما از زمانی که رسما شیوع ویروس جدید را اعلام کرد با اقدامات بسیار سختگیرانه واکنشی حیرت‌انگیز از خود نشان داد؛ واکنشی که از حکومتی اقتدارگرا مانند چین انتظار می‌رود. با این حال، قرنطینه گسترده در تمام شهرها چیزی نیست که بسیاری از کشورهای غربی با آن موافق باشند؛ بنابراین تاکنون بسیاری از دموکراسی‌ها محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی برای کنترل ویروس کرونا انجام داده‌اند اما به‌هیچ‌وجه با سخت‌گیری‌های چین در این زمینه، قابل مقایسه نیست.
قرنطینه‌کردن شهرها در شرایط اضطراری امری است که در تاریخ سابقه داشته و در گذشته قوانینی هم برای آن وضع شده است. بسیاری از دولت‌های غربی ازجمله مستعمرات سابق بریتانیا قوانینی دارند که به آنها اجازه می‌دهد شهرها و مناطقی را قرنطینه کنند و افرادی را که از محدودیت‌های قرنطینه سرپیچی کنند، بازداشت و حتی در صورت نیاز اموال آنها را هم ضبط کنند. ایالات متحده هم در این موارد قوانینی دارد که می‌تواند این کشور را به یک حکومت توتالیتر تبدیل کند. پرسش اساسی اینجا این است که آیا چنین قوانینی در قانون اساسی کشورها پیش‌بینی شده است؟
برای بسیاری از نقاط جهان ریشه و اساس چنین قوانین و قدرت‌هایی در تاریخ امپراتوری آنها نهفته است. در طی قرن‌ها این امپراتوری‌ها بودند که بر جهان حکمرانی می‌کردند و یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه آنها بیماری بود؛ برای مثال قبل از کشف داروی مالاریا، میزان مرگ‌ومیر براثر بیماری در سرزمین‌های تحت استعمار قدرت‌های اروپایی در قاره آفریقا معمولا حدود ۱۰ درصد جمعیت را شامل می‌شد. اما با کشف داروهای جدید این نگرانی کمتر شد و تلاش حاکمان در این زمینه بر اعمال محدودیت برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار متمرکز شد.امپراتوری بریتانیا در سال ۱۷۲۱ قانون قرنطینه‌ای را اجرا کرد که براساس آن ورود هرگونه کشتی از قاره اروپا و امپراتوری عثمانی به بریتانیا ممنوع بود. به همین دلیل بسیاری از کشتی‌ها حدود ۸۰ روز در آب‌های نزدیک بریتانیا سرگردان بودند. این قوانین با وجود اینکه بسیار گسترده بود، اما با اعمال نظر شخصی اجرا می‌شد. برای مثال برخی واردکنندگان ملزم شدند که محتویات بشکه‌های پنبه را باز کنند و آن را روی سر خود حمل کنند. این امر اما باعث شد تا بسیاری از کارگران از پنبه‌های آلوده به طاعون، بیمار شوند. این‌گونه موارد در بسیاری موارد با نتیجه عکس همراه بود.برخی مخالفان قرنطینه هم نواقص علم را بهانه‌ای می‌دانستند که حکومت‌های مستبد با سوءاستفاده از آن اقدام به اعمال قوانین سختگیرانه قرنطینه می‌کنند. نشریه پزشکی «لنست» یکی از سردمداران مخالفت با اعمال قرنطینه بود و در یکی از شماره‌های سال ۱۸۴۱ خود نوشت: «قوانین و محدودیت‌های قرنطینه با انگیزه‌های سیاسی اعمال می‌شوند و اجرای آن دست حاکمان برای استبداد بیشتر را باز می‌گذارد». در اواخر قرن نوزدهم قانون قرنطینه به‌طورکامل لغو شد؛ دیگر خبری از قرنطینه اجباری نبود و همین امر باعث شد تا حاکمان محلی درباره شیوع بیماری‌های واگیردار نگران باشند. با اینکه در داخل بریتانیا دیگر اثر چندانی از اعمال قوانین قرنطینه نبود، اما هنوز هم در تعدادی از مستعمره‌های بریتانیا قانون قرنطینه به چشم می‌خورد.
- استرالیا و کانادا، تابع بریتانیا
کانادا یکی از مستعمرات بریتانیا بود که قانون قرنطینه خود را از دوران امپراتوری بریتانیا حفظ کرده بود تا در صورت لزوم به آن رجوع کند. این قانون تا سال ۲۰۰۳ و زمان شیوع ویروس سارس دست‌نخورده باقی مانده بود. به همین دلیل وقتی قرار بر اعمال محدودیت در پرواز هواپیماها و غربالگری مسافران هوایی شد، سردرگمی‌هایی ایجاد شد؛ چراکه قانون قرنطینه دوران امپراتوری بریتانیا که بدون تغییر مانده بود، فقط در مورد سفرهای دریایی بر قوانینی متذکر شده بود. آن زمان هنوز هواپیمایی اختراع نشده بود.به این ترتیب، کانادا در سال ۲۰۰۵ قانون قرنطینه خود را به‌روز کرد تا مسافران هوایی را هم دربرگیرد و اختیارات خود را هم برای اعمال مقررات سختگیرانه در شرایط اضطراری افزایش داد. براساس قانون جدید دولت کانادا می‌تواند افرادی را که از این قوانین سرپیچی کنند، بازداشت کند و حتی این اختیار را دارد که به انجام معاینات پزشکی اجباری مبادرت ورزد. اخیرا پلیس ایالت کبک کانادا زنی را که تست ابتلایش به ویروس کرونا مثبت بود، اما از قوانین قرنطینه خود سرباز زده بود، بازداشت کرد. در ایالت ساسکاچوان هم پیام‌هایی به تلفن‌های ساکنان این ایالت ارسال شده که در آنها درباره نادیده‌گرفتن قوانین و تبعات آن هشدار داده شده است.قانون قرنطینه استرالیا هم که زمانی مستعمره بریتانیا بود، به سال ۱۹۰۸ بازمی‌گردد. این قانون هم در سال ۲۰۱۵ جای خود را به قانون جدیدی داد. اما این قانون بیشتر بر مقابله با حیوانات، حشرات و آفت‌ها متمرکز شده است. این قانون به دولت استرالیا این اختیار را می‌دهد که در شرایط بروز بیماری‌ها قوانین سختگیرانهای اعمال کند و در برخی موارد می‌تواند حکم ۱۰ سال زندان برای خاطیان را درپی داشته باشد. کریستین پورتر، دادستان کل استرالیا، اواخر ماه فوریه و درپی شیوع ویروس کرونا گفت: «برای نخستین‌بار در استرالیا، احتمالا از مردم خواهیم خواست تا اطلاعات افرادی را که در بازه زمانی مشخصی با آنها تماس داشته‌اند، در اختیارمان قرار دهند».
- هنگ‌کنگ، تحت سلطه چین
در هنگ‌کنگ هم وضعیت کم‌وبیش مشابه است. این منطقه هم که زمانی مستعمره بریتانیا بود، قانون قرنطینه خود را از آن زمان به ارث برده و در سال‌های اخیر تغییراتی جزئی در آن ایجاد شده است. در تغییرات جدید، هر فردی که توصیه‌های بهداشتی را نادیده بگیرد، در معرض بازداشت قرار خواهد گرفت. مقام‌های این منطقه که اکنون تحت حاکمیت چین قرار دارد، قبل از آنکه چین قرنطینه کامل را در استان هوبی، به‌عنوان مرکز شیوع وروس کرونا برقرار کند، با اجرای مقرراتی سختگیرانه اعلام کردند که هر فردی که وارد هنگ‌کنگ شود، باید ۱۴ روز در قرنطینه بماند. امروز هنگ‌کنگ دستبندهایی در اختیار افرادی که وارد این منطقه نیمه خودمختار می‌شوند قرار داده تا ازطریق آن نسبت به اجرای قوانین و محدودیت‌های قرنطینه ازسوی مسافران خارجی اطمینان حاصل کند.
- آمریکا، قانون ایالتی
در ایالات متحده وضعیت کمی متفاوت است. این کشور پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تبعات آن، قوانینی برای مقابله با حملات بیولوژیک یا شیمیایی به تصویب رساند که بیماری‌های واگیردار نیز در این قوانین مورد توجه قرار گرفته بود. با این حال، براساس گزارشی که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، با وجود وضع این قانون بهبود چندانی در مورد آگاهی مردم از بیماری‌های واگیردار و آمادگی کشور برای مقابله با آنها حاصل نشده است. به همین دلیل پس از آن قانون آمادگی در برابر بیماری‌های همه‌گیر به اصرار وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده تصویب شد اما دولت فدرال قدرت چندانی در اعمال همه‌جانبه این قانون ندارد و ایالت‌ها در این زمینه تصمیم‌گیرنده هستند.