به گزارش همشهری آنلاین، محمدباقر نوبخت در پاسخ به بیانیهای اعتراضی حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نسبت به «برخورد دوگانه دولت بین شاغلین و مستمریبگیران دولتی با شاغلین و بازنشستگان کارگری» منتشر شده است، در توئیتی نوشت:
«کارگر عزیزی مرا مخاطب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمریبگیران تأمین اجتماعی احساس مسئولیت نمیکنم؟
خدا میداند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.»
- جزئیات بیانیه اتحادیه پیشکشوتان جامعه کارگری
اما ماجرای بیانیه اتحادیه پیشکشوتان جامعه کارگری هم این بود که این اتحادیه در بیانیهای، به رفتار تبعیضآمیز ریاست سازمان برنامه و بودجه و تعلل در تعیین دستمزد، اعتراض کرد.
در حقیقت اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بیانیهای اعتراضی به قلم حسن صادقی (رئیس این اتحادیه) نسبت به "برخورد دوگانه دولت بین شاغلین و مستمریبگیران دولتی با شاغلین و بازنشستگان کارگری" اعتراض کرده است.
متن این بیانیه که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است، به شرح زیر است:
اینجانب خادم جامعه کارگری در حالی دست به قلم میشوم که چند روزی است با بیماری کرونا که یک پدیده شوم جهانی است، دست و پنجه نرم میکنم و در بستر بیماری به سر میبرم. ولی به شکر خدا و دعای خیر جامعه کارگری و پیشکسوتان عزیز و همچنین تلاش شبانهروزی کادر پزشکی و درمانی ازجمله پرستارانی که در قامتِ فرشتگانی سفیدپوش در حال از خودگذشتگیاند، حال این رنج دیده رو به بهبودی است. رنجی و مشقتی که نه بخاطر بیماری کرونا، بلکه به خاطر تبعیضی است که اخیراً ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای نوبخت بین شاغلین و مستمریبگیران دولتی و شاغلین و بازنشستگان کارگری قائل شدهاند. رنج و مشقتی که به خاطر این تبعیض و دوگانگیِ آشکار بر من وارد شده است بسی سخت تر بود از رنج و مشقت ناشی از بیماری کرونا.
دست به قلم میشوم و نخست در جایگاه خادمی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته عزیز و سپس در جایگاه ریاست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بیانیهای در دفاع از قشر زحمتکش کارگری صادر مینمایم.
جامعه کارگری در حالی سال ۱۳۹۸ را به پایان رساند که همواره در طول سال و حتی بعد از آن در شروع سال جدید با اخبار ناخوشایند و ناامیدکننده مواجه شد؛ اخباری که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد. درحالیکه اقتصاد در دستان نیروی کار تولیدی کشور است و اگر استمرار بقایی در سایر بخشها وجود دارد مستقیماً وابسته به فعالیت جامعه کار و تولید بوده که رکن اصلی ماندگاری و پایداری حکومتها میباشد.
امروزه ما شاهدیم که جامعه کارگری به ناجوانمردانهترین شکل مورد تاخت و تاز ابزارهای قدرت و ثروت قرار گرفته و ضربات ناامیدکننده یکی پس از دیگری بر این جامعه مظلوم و قانع فرود میآید. اگر یک لحظه تصور کنیم که جامعه کارگری اراده کند و فعالیت خود را متوقف کند چه بر سر جامعه، اقتصاد و مدیران این اقتصاد خواهد آمد؟ هیچ عقل سلیمی نمیتواند حتی فکر نادیده گرفتن منافع جامعه کار و تولید را در سر بپروراند.
آقای نوبخت در زیر پرچم ایران به ملت شریف کشورمان خدمت میکند. پرچمی که خود سه رنگ دارد و این آقا هزار رنگ. در ظاهر بر طبل حمایت از کلیه اقشار جامعه میکوبد ولی در باطن اقشار خاصی از کشور را حمایت میکند.
امید داشتیم که آقای نوبخت با اقدامات و تصمیمات سنجیده و کارشناسی خود گام مهمی در راستای تحقق شعار امسال یعنی "جهش تولید" بردارد ولی به زعم بنده این اقدام اخیر ایشان گامی بوده است در راستای عدم تحقق این شعار. چراکه یکی از عوامل افزایش و جهش تولید، دادن روحیه مضاعف به جامعه کارگری است. لاکن اقدامات صورت گرفته اخیر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نه تنها سبب افزایش روحیه نیروی کار نشده بلکه آن را نیز تضعیف کرده است و عملاً سبب کاهش بهرهوری نیروی کار و به دنبال آن سبب کاهش نرخ تولید خواهد شد. کاهش نرخ تولید که با شعار امسال در تناقض است. این میزان از دانش مدیریت آقای نوبخت مناسب جایگاه و سمت قبلی ایشان است نه سمت فعلیشان. بهتر بود شخص دیگری با دانش مدیریت بالاتر و درک عمیق تر نسبت به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه میبایست بر روی صندلی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور جای بگیرد.
آقای نوبخت که به زعم خودش یک عالم اقتصادی است و در رأس مهمترین دستگاه ادارهکننده دولت قرار دارد، قطعاً به این حقیقت واقف نیست که اگر واقف بود و این باور را داشت هیچ گاه جامعه را به سمت دوقطبی شدن پیش نمیبرد و اینگونه در شرایطی که کشور نیاز به آرامش، وحدت، همدلی و یکپارچگی برای مقابله با بزرگترین تهدید جهانی را دارد نمک بر زخم بخش عظیمی از جامعه که همواره پاسدار و نگاهبان انقلاب هستند، نمیریخت. متأسفانه در پایان سال ۱۳۹۸ مذاکرات مزدی ده میلیون شاغل و بخش عمدهای از مستمریبگیران تأمین اجتماعی با پیوند نامبارک دولت و کارفرمایان به بن بست رسید و اصرار مشترک هردو گروه اجتماعی سبب شد که کارگران به حداقل خواستههای خود هم نرسند! گرچه این خواستهها با حداقلهای معیشتی هم فاصله زیادی داشت.
عدم پذیرش و تعیین حقوق حداقلی کارگران در این شوراء از ناحیه دولت و کارفرما سبب شد که نه تنها موضوع حقوق کارگران در سال جدید در هاله ای از ابهام قرار گیرد، بلکه تبعات این عدم همراهی دولت و کارفرما باعث شد که بزرگترین صندوق بیمه ای کشور که نزدیک به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمریبگیر را مستقیماً حمایت میکند هم دچار ازهم گسیختگی شود. شروع پرداختهای بازنشستگی با افزایشهای معنادار در بخشهای کشوری و لشکری و همچنین افزایش معنیدار حقوق کارکنان دولت در ماه پایانی سال به میزان ۵۰ درصد و رشد همزمان آن در سال جدید یک دوگانگی آشکار را از ناحیه نگاه دولت به بخشهای دولتی و غیردولتی در خصوص پرداختها از خود نشان میدهد؛ که این نگاه از کارگران و بازنشستگان پوشیده نیست و همین دوگانگی، شرایط را برای دوقطبی شدن جامعه فراهم میکند و زمینه اعتراضات اجتماعی و تفکر ناامیدکننده جامعه از حاکمیت را دامن میزند.
اگر بخواهیم بدبینانه به این رویکردها نگاه کنیم شاید بیمناسبت نباشد که این رفتارها را نشان از یک حرکت تعمدی تلقی کنیم. درحالیکه فشارهای وارد شده به جامعه کارگری و بازنشستگی در طی چند سال اخیر به واسطه تحولات اقتصادی و تصمیمات باورنکردنی، معیشت و درمان آنان را به مخاطره انداخته است ولی ساختار دولت هیچ اقدام جبرانی برای کاستن از این فشارها را برخود به عنوان یک وظیفه تلقی نمیکند.
ما اعلام می کنیم که سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی بسیار شکننده به لحاظ منابع قرار گرفته و شواهد و علائم نشان میدهد که هرآینه باید منتظر متوقف شدن انجام تعهدات این سازمان به مخاطبان خود باشیم. درحالیکه ارقام بدهیهای سازمان به مؤسسات و بانکها روند افزایشی به خود گرفته و فروش داراییها و ذخایر سازمان شدت پیدا کرده، دولت به عنوان بزرگترین بدهکار حاضر نیست حتی نسبت به پرداخت بخشی از بدهی خود تعهد بپذیرد و در رأس آن رییس سازمان برنامه و بودجه اساساً هیچ اعتقادی به پرداخت بدهیهای دولت ندارد.
متأسفانه یک نگاه توتالیتر، غیر منعطف و یکسونگر در دولتمردان وجود دارد که خود را از مشارکت گرفتن بخشهایی از جامعه که حیات جامعه در دستان آنهاست، نه تنها بی نیاز میدانند بلکه حضور آنان را مخل حوزه مدیریت میدانند. به یقین بدانید که این تفکر راه به جایی نخواهد برد و اگر شما سودای ریاست را در سر میپرورانید باید با این جامعه همراه شوید و آنان را به رسمیت بشناسید؛ همانگونه که کشورهای توسعه یافته این را باور کردهاند و اگر شخص و یا اشخاصی در دولت و سایر مراجع حکومتی چنین باوری را نمیپذیرند و یا نمیپسندند بهتر است جای خود را به کسانی بدهند که به این باور اعتقاد عملی داشته باشند.
ما ضمن درخواست از مدیران ارشد نظام، خواستار تغییر رویکرد نسبت به جامعه کارگری و پذیرفتن خواستههای برحق آنها میباشیم و از شخص رئیسجمهور انتظار داریم کسانی را در کابینه به خدمت بگیرد که درک جامعی از مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته باشند و کشور و جامعه ایران را به شکل یک مجموعه یکپارچه ببینند و سخنان و تصمیمات آنها موجبات انشقاق، قطبی شدن جامعه و نارضایتی بخش عمدهای از شهروندان ایرانی را فراهم نیاورد.
در پایان ما اعلام میکنیم که دولت در اسرع وقت موارد ذیل را اجرا کند تا اعتماد از دست رفته کارگران نسبت به خود را مجدداً احیا کند.
۱. شورای عالی کار در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد و نسبت به تعیین تکلیف مزد سال ۱۳۹۹ هرچه سریعتر اقدام کند.
۲. موضوع افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، هماهنگ با بخش دولتی در نظر گرفته شود و هیچ شاغل و بازنشستهای در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۲۸ میلیون ریال ( دومیلیون و هشتصد هزار تومان) دریافتی نداشته باشد.
۳. توجه به سازمان تأمین اجتماعی و وضعیت درمان و مستمری مشمولین این سازمان همانند سایر صندوقهای کشوری و لشکری دیده شود؛ به نوعی که هیچ مستمریبگیری کمتر از آنچه به سایرین داده میشود را دریافت نکند.
۴. منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی اعم از مطالبات جاری و معوق را از هر محل و با هر طریقی به سازمان پرداخت تا این سازمان بتواند به تعهدات خود عمل کند.
۵. ده هزار میلیارد تومان موضوع اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مربوط به همه صندوقهای تأمین اجتماعی است و آقای نوبخت حق ندارد آن را صرفاً برای صندوقهای لشکری و کشوری هزینه کند و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم از این منابع سهم دارند که باید در توزیع منابع به آن توجه شود.
۶. جبران هزینههای ناشی از بیماری ویروس کرونا باید متوجه همه بخشهای زیان دیده شود و مشخصاً در خصوص هزینههای درمان باید به سازمان تأمین اجتماعی هم مثل سایر بخشها توجه شود. لذا ما خواستار ارائه کمکهای مادی و تجهیزاتی به حوزه درمان سازمان میباشیم.