به گزارش همشهری آنلاین، در این وضعیت تقریباً همه امید قشر حقوق‌بگیر به ترمیم دستمزدها در روزهای پایانی سال بود؛ اتفاقی که برای کارکنان دولت رخ داد و دست‌کم مشکل بخشی از حداقل‌بگیران را رفع کرد اما جامعه کارگری همچنان در بلاتکلیفی تعیین تکلیف مزد ۹۹ به سر می‌برد و علاوه بر این بلاتکلیفی، باید بی‌توجهی و چانه‌زنی‌های مغرضانه طرف کارفرمایی را نیز تحمل کند.
از اواخر اسفندماه ۹۸، شیوع کرونا به عامل مضاعفی برای تعویق مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار تبدیل شده و راه را برای کارفرمایانی که‌ترمیم معیشت کارگری را وظیفه دولت می‌دانند باز کرده تا بیش از پیش از مسئولیت اجتماعی خود در قبال نیروی کار شانه خالی کنند و قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهند. فعلاً آخرین موضع‌گیری طرف کارفرمایی در قبال دستمزد ۹۹، فریز مزدی تا پایان ماجرای کروناست که حداقل از نظر روانی، مذاکرات مزدی را تحت تأثیر قرار داده است.
- پایان باز هزینه‌های معیشت
کاهلی شرکای اجتماعی درترمیم دستمزد کارگران در حالی است که محاسبات مورد توافق آنها در شورای عالی کار، از افزایش شدید شکاف میان هزینه و دستمزد کارگران حمایت دارد. به گزارش همشهری آنلاین، از تیرماه ۹۷، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با ارسال مستنداتی از محاسبات انجام شده در مورد افزایش هزینه معیشت کارگری، به این شورا، جبران سریع هزینه تحمیل شده به کارگران از راه‌های غیرکالایی نظیر احیای ستاد بن را خواستار شدند. البته این درخواست باوجود برگزاری چند جلسه مشترک میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بی‌نتیجه ماند و در نهایت در جریان مذاکرات مزد ۹۸ نیز مورد توجه قرار نگرفت. در ادامه مقرر شد در سال ۹۸ زمینه مساعدی برای کاهش شکاف میان مزد و معیشت کارگری فراهم شود و با مشارکت طرف کارفرمایی و دولت، ضمن تعدیل هزینه‌های حوزه مسکن و درمان، تمهیداتی برای ارتقای وضعیت معیشتی کارگران اندیشیده شود.
در این فرایند، طرف‌های کارگری پیگیر واقعی‌سازی هزینه‌های معیشت شدند و در شرایطی که محاسبات آنها از رسیدن هزینه معیشت خانوارهای کارگری به بالاتر از ۶ میلیون تومان حمایت داشت، با طرف کارفرمایی و دولت بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره به توافق رسیدند؛ به این امید که در چانه‌زنی‌های مزدی، شرکای اجتماعی برای نزدیک‌تر کردن حداقل حقوق و مزایای کارگران به این ارقام مساعدت کنند.
به گزارش همشهری آنلاین، محاسبات مطرح شده در کمیته مزد شورای عالی کار نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوارهای کارگری در طول سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حداقل ۳۱.۴ درصد رشد کرده اما به‌واسطه این‌که حقوق دریافتی کارگران فقط یک‌سوم تا نیمی از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد، همین افزایش ۳۱.۴ درصدی هزینه‌ها باعث شده عقب‌ماندگی مزد از هزینه به دو برابر این میزان برسد؛ تا جایی که بر اساس محاسبات طرف‌های کارگری، برای جلوگیری از بدتر نشدن وضعیت معیشتی کارگران و حفظ آن در شرایط سال ۹۸، باید حداقل دستمزد امسال ۵۸ درصد افزایش پیدا کند تا فقط کارگران بتوانند سطح فعلی معیشت خود را حفظ کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، هزینه‌های معیشت کارگران به‌واسطه شکاف بزرگی که با درآمد آنها دارد، داستانی است با پایان باز که ثمره آن چیزی جز سردرگمی نیروی مولد کشور در گذران زندگی نیست.
- سد کارفرمایی بر آب‌باریکه کارگری
آمارهای مورد تائید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار از روند رو به رشد با شتاب هزینه‌های معیشت کارگری حکایت دارد. این موضع در طول مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی برای تعیین مزد ۹۹ کارگران جزو مباحث اصلی بوده؛ اما هر بار با طرح مسائل حاشیه‌ای نظیر مزد منطقه‌ای یا عمل دولت به تکالیف قانونی و ... به نتیجه‌ای مطلوب منجر نشده است.
در این میان شیوع کرونا عملاً ترمز مذاکرات مزدی را کشید و مقرر شد تعیین مزد از اواسط فروردین ۹۹ در دستور کار قرار بگیرد؛ اما حالا، در شرایطی که فروردین از نیمه گذشته و اپیدمی کرونا نیز فروکش نکرده، طرف کارفرمایی بحث فریز مزدی تا پایان کرونا را مطرح کرده و می‌خواهد وضعیت پرداخت به کارگران تا زمانی که فعالیت‌های اقتصادی از زیر سایه اثرات کرونا خارج شوند، به همان شکل سال قبل باقی بماند. البته طرح فریز مزدی پیش‌ازاین نیز در جلسات شورای عالی کار مطرح و منتفی شده بود اما طرف کارفرمایی در روزهای اخیر پای این طرح را به رسانه‌ها باز کرده و واکنش جدی کارگران و نمایندگان آنها را برانگیخته است.
- شکایت کارگران از کارفرما به وزیر
به دنبال داغ شدن بحث فریز مزدی که به عقیده فعالان کارگری به آزار روانی کارگران منجر شده، نمایندگان کارگران برگزاری سریع جلسات شورای عالی کار و تعیین تکلیف مزد ۹۹ را خواستار شده‌اند.
در این میان اعضای کارگری شورای عالی کار نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده‌اند تا به‌عنوان رئیس شورای عالی کار، زمینه برگزاری جلسات این شورا در اسرع وقت را فراهم آورد.
در این نامه ضمن انتقاد از اقدام طرف کارفرمایی در مطرح کردن فریز مزدی، اعلام شده است: وقتی هزینه‌های معیشت روزمره کارگران رشد مستمر دارد و در هیچ حوزه‌ای فریز نشده، چرا باید مزد آنها فریز شود؟ هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این زمینه گفته است: کارگران با مشکلات متعددی در تأمین معاش خود روبه‌رو هستند و طرح مسائلی مانند فریز مزدی می‌تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نامطلوبی را برای جامعه به همراه داشته باشد.
او با اشاره به بلاتکلیفی مزد ۹۹ کارگران می‌گوید: با تعیین نشدن دستمزد کارگران در پایان سال ۹۸، کارفرمایان سودجو بهانه پیدا کرده‌اند و قرارداد کارگران را تا تعیین تکلیف مزد ۹۹ تمدید نمی‌کنند. در حال حاضر هم بحث فریز مزدی را، که هیچ مبنای قانونی ندارد، مطرح کرده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های کارگران یک روز هم فریز نشده است.