به گزارش همشهری آنلاین، تشویق مردم به قرنطینه خانگی و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار داده و اهمیت تعطیلی یا محدود شدن فعالیت کسب‌وکارها بزرگ‌تر را آشکارتر کرده است. در این میان، کارگران که از ابتدای شیوع کرونا در دسته‌بندی فراموش‌شدگان کرونا قرار گرفتند و مجبور به ادامه فعالیت شدند، حالا هم باید با خطر بیکاری، تعدیل و بازنگشتن به کار روبه‌رو باشند؛ زیرا اگر دولت هزینه‌های اقتصادی کرونا، وارد آمده بر کارفرمایان را، به نحوی جبران نکند، محتمل‌ترین اقدام تعدیل نیروی انسانی و کاهش هزینه نیروی کار خواهد بود.
در جریان تدابیری که ستاد مقابله با کرونا مدنظر قرار داده، بخشی نیز به پرداخت تسهیلات کم‌بهره به کارفرمایانی که کارگران خود را تعدیل نکرده‌اند، اختصاص دارد؛ اما این موضوع در بهترین حالت فقط به کمک کارگران شناسنامه‌دار خواهد آمد و از بیکاری آنها جلوگیری خواهد کرد درحالی‌که در مشاغل خرد، غیررسمی و زیرپله‌ای، از یک‌سو حمایت‌های دولتی موضوعیت ندارد و از سوی دیگر با کوچک شدن کسب‌وکار تعدیل نیروی انسانی به امری ناگزیر بدل می‌شود.
البته دولت برنامه دیگری نیز برای حمایت از معیشت حقوق‌بگیران و خانوارهای کم‌درآمد در دستور کار دارد و قرار است با اعطای تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی به مشاغلی که از کرونا آسیب دیده‌اند، از آنها حمایت کند. در این وضعیت به نظر می‌رسد، اگر تدابیری نظیر اعطای تسهیلات کالاهای اساسی با مبالغی کلان‌تر از آنچه مدنظر دولت است در دستور کار قرار بگیرد و جامعه دریافت‌کنندگان این کارت‌ها نیز توسعه یابد، در گام نخست تأمین معیشت کارگران غیررسمی میسر خواهد شد و در گام دوم به کارفرمایان مشاغل غیررسمی فرصتی می‌دهد تا برای تجدیدقوا و دعوت به کار مجدد کارگران اقدام کنند.
- کار با کرونا در بنگاه‌های اقتصادی
یک‌طرف ماجرای کرونا، فشار بر معیشت حقوق‌بگیرانی است که با تعطیلی کسب‌وکار مواجه شده‌اند و حداقل قادر به دریافت حداکثر مزایایی که قبل از کرونا می‌گرفتند، نیستند. طرف دیگر ماجرا کارگرانی هستند که حتی در جریان اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی باید همچنان در جامعه حضور داشته باشند و از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند تا به فعالیت کاری خود ادامه دهند. این افراد از یک‌سو با ریسک ابتلا به کرونا در اثر حضور در اجتماع مواجه هستند و از سوی دیگر در اجتماعات محل کار در معرض خطر قرار می‌گیرند. البته طبق اعلام وزارت صنعت، کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در جریان بازگشت به فعالیت‌های خود پس از تعطیلات نوروز باید پروتکل‌های لازم برای حفاظت از سلامتی نیروی کار را رعایت کنند اما حتی این پروتکل‌ها نیز قادر نیستند ریسک ابتلا به کرونا را به صفر برسانند. این کارگران از یک‌سو برای دریافت دستمزد و گذران زندگی مجبور به ادامه فعالیت هستند و از سوی دیگر سایه تهدید اخراج و تمدید نشدن قرارداد را بر سر خود دارند.
- سلامتی کارگران چقدر می‌ارزد؟
در وضعیتی که کارگران فعال در صنایع بزرگ و کسب‌وکارهای غیرضروری مجبور به ادامه فعالیت شده‌اند، مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر در این وضعیت کارگری به کرونا مبتلا شود، مسئول جبران خسارت و حتی پرداخت دیه او چه کسی خواهد بود. فعلاً در سایه اوضاع و شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا و باوجود هشدارهای پی‌درپی و مداوم وزارت بهداشت به مردم برای در خانه ماندن و قرنطینه شدن، برخی از کارمندان و کارگران به‌واسطه اجبار کارفرما، رئیس یا مافوق خود مجبور به حضور در محل کار و ادامه فعالیت هستند.
به گزارش همشهری، این افراد مجبورند با شیوع بسیار وسیع و خطرناک کرونا، جان خود را به خطر بیندازند و برای حفظ کار، ریسک ابتلا به بیماری و حتی فوت بر اثر کرونا را بپذیرند؛ هرچند کارفرمایان نیز برای تداوم تولید مسئولیت‌هایی دارند و در حد توان امکانات موردنیاز برای جلوگیری از ابتلا به کرونا را فراهم می‌آورند؛ اما هیچ‌کدام از اینها نمی‌تواند ایمنی محیط کار را به حدی برساند که از ابتلای نیروی کار به کرونا جلوگیری کند.
رضا قربانی، حقوقدان در مورد مسئولیت در قبال سلامتی نیروی کار می‌گوید: نظر به‌اجبار از سوی ریاست و مسئولین محل کار خود و مقصر بودن آنها (کارفرمایان و ریاست و مسئولان امر) با توجه به آگاهی و هشدارهای بسیار زیاد مرگ‌آور بودن این ویروس و طبق قانون مجازات اسلامی که اذعان می‌دارد وقتی وسیله یا چیزی که منجر به قتل یا فوت‌شده باشد نوعاً کشنده باشد دیه بر ایشان واجب خواهد بود.
او می‌افزاید: بسته به اینکه فرد براثر این ویروس فوت‌شده یا جنایات و خسارات جانی دیگری بر او رخ داده باشد می‌تواند طبق قانون از مسبب یا مسببان آن درخواست دیه کند زیرا مستند به اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و نیز اصل بیستم از همین قانون نیز آمده است همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.
طبق این توضیحات، قربانی معتقد است: امکان شکایت و دریافت دیه از طرف کارگران و کارمندانی که به دلیل اجبار و شرایط حضور در محل کار دچار ابتلا به بیماری کرونا و آسیب‌های ناشی از آن شده‌اند وجود دارد.
- انکار کارفرمایان در قبال غرامت ابتلای کارگران به کرونا
در متن قانون کار مستقیم درباره شرایطی مانند شیوع ویروس کرونا و مسئولیت ابتلای کارگران به بیمارهای واگیردار در اثر الزام به تداوم فعالیت توضیحی وجود ندارد اما از منظر حقوقدانان اگر تداوم فعالیت نیروی کار جبری و باوجود هشدار نهادهای رسمی نظیر وزارت بهداشت باشد، کارفرمایان در این زمینه مسئول خواهند بود. البته کارفرمایان مخالف این نظر هستند و عضو هیات‌رئیسه کانون کارفرمایی ایران نیز معتقد است که صحبت کردن در مورد مسئولیت کارفرمایان درباره ابتلای کارکنان به بیماری کرونا فاقد مبنای قانونی است. حسین سلاح ورزی درباره ابهامات به وجود آمده مبنی بر مسئولیت کارفرمایان در صورت ابتلای کارگران به کرونا می‌گوید: ابهامی که در مورد مسئولیت کارفرمایان در مقابل ابتلای کارگران به کرونا مطرح می‌شود، مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به ماده ۸۵ قانون کار، می‌افزاید: طبق این ماده، کارفرما موظف به فراهم کردن محیط امن برای کارگر است. بر این اساس و در شرایط شیوع کرونا، ایجاد محیط امن به مفهوم رعایت اصول بهداشتی طبق دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا است.
عضو هیئت‌رئیسه کانون کارفرمایی ایران معتقد است: کارفرمایان قطعاً در محیط کار، همانند سایر مکان‌های سطح جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند و از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی عهده‌دار نخواهند بود.
سلاح ورزی ادامه می‌دهد: سازمان بهداشت جهانی این بیماری را به‌عنوان ویروس همه‌گیر و جهان‌شمول اعلام کرده، بنابراین هر انسانی و در هر مکانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را دارند، ازاین‌رو هراس‌افکنی و طرح موضوع انحرافی که در صورت ابتلای کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود، صحبتی عوامانه و فاقد مبنای حقوقی است.
سلاح ورزی می‌گوید: چنانچه کارگران و کارکنان بنگاه‌ها در اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار شده و بستری یا قرنطینه شوند، تکلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود، بلکه به استناد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، در دوران مرخصی استعلاجی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر و کارکنان مبتلا به بیماری که قرنطینه، بستری یا به دستور پزشک ملزم به استراحت اجباری باشند، خواهد بود.