به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ایرج مسجدی گفت: در انتخاب الکاظمی روند و مسیر قانونی طی شد و فراکسیون بزرگ شیعه وی را انتخاب و برای مکلف شدن به «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق معرفی کرد بنابراین این تکلیف در پروسه ای قانونی انجام شد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات، قوانین و احترام به نظام سیاسی عراق است و هر کس که در فرایند قانونی و با رای اعتماد مجلس این کشور به عنوان نخست وزیر انتخاب شود ما به آن احترام می‌گذاریم و کمک و حمایت هم می کنیم.
مسجدی افزود: ما روی هیچ شخص و گزینه ای به هر شکلی، نه سلبی و نه ایجابی برای معرفی نخست وزیری عراق ورود نکردیم و پیام ما این بود که هر کسی که طبق قانون بیاید و پارلمان به وی رای دهد ما نیز آماده همکاری و حمایت از او خواهیم بود.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از حرمت عراق یعنی پارلمان این کشور حمایت می کند، چون پارلمان نماینده همه جامعه عراق شامل کرد، شیعه، سنی، احزاب حتی اقلیت هایی مانند ترکمن و مسیحی است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق اضافه کرد: سیاست ما این نیست که بیاییم مدافع یک گروه سیاسی عراقی در مقابل دیگری باشیم؛ همه اقوام، طوایف و مذاهب این کشور برای ما قابل احترام هستند.
مسجدی تاکید کرد: نگاه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران درباره عراق بر چند اصل استوار است که یکی از مهمترین آنها دفاع از وحدت، یکپارچگی و تمامیت سرزمینی این کشور است.
وی ادامه داد: دفاع از مردم عراق به طور کامل از هر قوم، مذهب و گروه، قانون و پارلمان، سیادت و حاکمیت و استقلال و عدم حضور بیگانگان و دفاع از همکاری های مشترک دو طرف چارچوب سیاست و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در این کشور را تشکیل می دهد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: در هیچ یک از اصول اساسی سیاست ما در عراق برخورد نژادی، مذهبی، سیاسی و گروهی یا موافقت با یک جریان و مخالفت با دیگری وجود ندارد و راهبرد سیاسی ما مبتنی بر احترام به همه جامعه عراق، نظام، دولت و مسوولان این کشور است.
مسجدی یادآور شد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق مدافع یک حزب و گروه، نژاد و جریان خاص نیست و تنها مدافع و مجری سیاست های کشور است.
وی افزود: امیدوارم که مصطفی الکاظمی که در روند و پروسه قانونی مکلف شده بتواند موفق شود و پارلمان به کابینه پیشنهادی وی رای دهد.
«برهم صالح» رئیس‌جمهوری عراق پس از اجماع فراکسیون‌های شیعی و به دنبال کناره گیری «عدنان الزورفی» از مکلف شدن، «مصطفی الکاظمی» را مامور تشکیل دولت جدید کرد.