همشهری آنلاین - رضا کربلائی: عملیات نجات مجروحان اقتصادی جنگ با کرونا در کشور با اولویت تامین نقدینگی واحدها و بنگاههای آسیب دیده در حال اجرایی شدن است با این حال هنوز درباره خون رسانی به بنگاههای مجروح شده و از نفس افتاده تردیدهای جدی وجود دارد. چنان که علی ربیعی سخنگوی دولت، ضمن افشای بخشی از نتایج اولیه آواربرداری از زلزله کرونا در اقتصاد ایران تاکید کرده است: در پی شیوع کرونا در ایران، ۳ میلیون شاغل رسمی و ۴ میلیون شاعل غیررسمی در معرض کاهش دستمزد و اخراج قرار گرفته‌اند و فعالیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار گارگاه متوقف شده است. به گفته او رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ نزدیک به صفر بوده و با ادامه وضع موجود در سال جاری به زیر صفر می‌رسد.
- پول‌پاشی؛ سلاح جنگ با کرونا
هرچند تجربه سیاست‌های اعتباری انبساطی از طریق تحریک عرضه کالا، با دادن تسهیلات محدود بانکی به تقاضای نامحدود، همواره نشان دهنده شکل گیری رانت پولی و انحراف منابع در بانکها بوده اما به نظر می‌رسد پول‌پاشی تنها سلاح دولت در جنگ با کروناست. براین اساس رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظرش اعلام کرده است: علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به یارانه بگیران، بانکها به کمک بانک مرکزی، ۵۲ هزار میلیارد تومان به بنگاهها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ ۱۲ درصد وام می‌دهند. نکته قابل تامل اینکه کمک ۵۲ هزار میلیارد تومان بانکها به بنگاهها و مشاغل آسیب دیده؛ بخشی از همان بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی قبلی است؛ یعنی قرار نیست پول جدیدی تزریق شود.
البته عبدالناصر همتی با اعلام این خبر پرده از یک واقعیت هم برداشته و نوشته است: تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا به همراه کاهش قیمت نفت، هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را به‌شدت در تنگنا قرار داده است. موضوعی که روزنامه همشهری در روز ۱۹ فروردین امسال به آن اشاره و بر ضرورت واقع بینی دولتمردان در بیان حقیقت ماجرا به مردم تاکید و نوشته بود: چالش اصلی پیش روی دولت حسن روحانی این است که هزینه تعطیل کردن کشور را چگونه باید جبران کرد؟ دولت بسیاری از درآمدهای جاری خود را ازدست‌داده و هزینه‌های جاری آن به قوت خود باقی است؛ از طرف دیگر افت قیمت جهانی نفت و کاهش سنگین درآمدهای ارزی ایران هم از محل صادرات فراورده‌های نفتی و هم صادرات غیرنفتی به‌دلیل فشار تحریم‌ها و افت تقاضای جهانی باعث خواهد شد تا درصورت تداوم وضعیت سلطه کرونا بر دنیا، دست‌کم نیمی از درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده برای دولت در سال‌جاری محقق نشود.
نکته جدید در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی را می‌توان در روشن شدن معیار تعیین نرخ سود ۱۲ درصدی برای وام‌های وعده داده شده پیدا کرد. براین اساس، مابه التفاوت نرخ سود اعلام شده دولت با نرخ مورد نظر بانکها نه از خزانه خالی دولت؛ بلکه با آزادکردن بخشی از ذخایر قانونی بانکها، نزد بانک مرکزی، جبران خواهد شد. به گفته همتی کاهش نرخ سود ۱۲ درصدی تسهیلات مقابله با کرونا، به دلیل تسهیلات تکلیفی بانکها، امکان پذیر نیست. به گزارش همشهری، انباشت مطالبات معوق و ناترازی بانکها نشان می‌دهد که تنها بنگاههای اقتصادی و برخی مشاغل خدماتی از حمله کرونا آسیب ندیده اند، بلکه ضربه نهایی را دولت با کسری بودجه و بانک‌های بدهکار و آسیب دیده تحمل خواهند کرد و اثر آن را باید در نرخ تورم آینده دید که بر کل شهروندان وارد خواهد شد.
- انتخاب جان یا نان
در روزهای اخیر به ویژه با تغییر سیاست دولت از قرنطینه و محدودیت رفت و آمد به فاصله گذاری اجتماعی هوشمند این پرسش مطرح میشود که انتخاب دولت باید کدام باشد، حفظ جان شهروندان یا حفظ همزمان جان و نان آنها؛ چالشی البته جهانی بر سر دوراهی انتخاب سلامت یا اقتصاد که برای اقتصاد تحت فشار تحریم‌ها دردسرساز هم شده چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه ترین گزارش خود می‌نویسد: قرنطینه کامل نیز نیازمند منابع مالی قابل توجه و صرفنظر کردن از تولید و اشتغال قابل توجه در این دوره است که خود عوارض مهم دیگری در عرصه اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت و نتیجه اینکه کشور در وضعیت آزمون و خطا قرار دارد و میزان موفقیت برنامه دولت برای عادی سازی اقتصادی با طرح فاصله گذاری اجتماعی با تردیدهای جدی مواجه است.
تازه ترین یافته‌ها نشان می‌دهد: صادرات دلاری ایران در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۳۰ درصد کمتر شده و حتی مبلغ و تعداد تراکنش‌های بانکی بسیاری از کسب وکارها ازجمله صنف پوشاک، طلا و جواهر و حمل و نقل در هفته دوم اسفند ۱۳۹۸ نسبت به هفته قبل از آن کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به مصوبات ستاد کرونا برای حمایت از خانوارها و کسب و کارها یادآوری می‌کند: عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی اثرپذیر از کرونا، زیربخشهای بخش خدمات است، در حالی که عمده افزایش اشتغال سال‌های اخیر نیز عمدتاً در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ کارکن) بوده است که بخش عمدهای از این شاغلان بدون پوشش بیمه به واسطه شغل و دارای اشتغال ناقص بوده اند. نتیجه اینکه احتمال می‌رود اصابت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی مصوب دولت با فرض جدید و امهالی نبودن این تسهیلات به جامعه هدف چندان قابل توجه نباشد. مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد؛ حمایت تسهیلاتی از بنگاههای غیررسمی، به دلیل نبود امکان شناسایی آنها و همچنین احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به آنها، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاهها تحت حمایت‌های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند.
پیشنهاد کارشناسی این نهاد تحقیقاتی کمک به خانوارهای نیروهای شاغل در بنگاههای اقتصادی بسیار کوچک به جای دادن وام به صاحبان این کارگاه‌هاست و از سوی دیگر می‌افزاید: بهتر است در بخش حمایت بنگاهی، تنها بنگاههای رسمی درحال فعالیت بدون کاهش و تعدیل نیروی انسانی که تقاضای آنها به واسطه عوارض کرونا کاهش یافته در اولویت تسهیلات بانکی قرار گیرند.
- وام ۱۲ درصدی فسادآور است
مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار به بانک مرکزی و دولت درباره انحراف تسهیلات ۱۲ درصدی خواهان اعمال نرخ سود ۱۸ درصدی است و تاکید دارد: برای جلوگیری از انحراف تسهیلات، بهتر است مبلغ وام معادل درصدی از هزینه دستمزد نیروی انسانی، مالیات پرداختی سال گذشته، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و گاز و نظایر آن باشد و مستقیم در وجه کارکنان این بنگاهها، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز یا سایر مقاصد مشخص پرداخت شود. این گزارش می‌افزاید: در شرایط فعلی نرخ تسهیلات برای آنها نسبت به سرعت دسترسی به تسهیلات در درجه دوم قرار دارد پس بهتر است به منظور کاهش صف متقاضیان استفاده از رانت، نرخ سود تسهیلات همان ۱۸ درصد باشد، در این‌صورت هم تقاضا کمتر میشود و هم دیگر نیازی به حمایت قابل توجه بانک مرکزی از بانکها نیست.
- اولویت نجات کاسبی‌ها
دیروز سرانجام کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی حمله کرونا اقدام‌های عملیاتی حمایت از کاسبی‌های آسیب دیده را اعلام کرد هم به تایید ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا رسیده و هم حسن روحانی آن را امضا و ابلاغ کرده است. البته در اطلاعیه شماره یک تاکید شده اولویت نجات کسب و کارها با بخش خصوصی است و قرار است مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوان‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت حمایت باشند. افزون بر این‌ها مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی هم حمایت می‌شوند آن‌هم به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. فعالان حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوائی، جاده ای، ریلی و دریایی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی از تسیهلات بسته نجات بهره مند خواهند شد.
این اطلاعیه می‌گوید: دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی از جمله مجروحان اقتصادی جنگ با کرونا هستند و قرار است سازمان امور مالیاتی هم سخت گیری نکند و پرداخت‌های مالیاتی و همچنین سررسید بدهی‌های مالیاتی گذشته مربوط به اواخر سال ۱۳۹۸ و اوائل سال ۱۳۹۹ را با چند ماه تاخیر مطالبه کند.