همشهری آنلاین - احمد میرخدائی: در آخرین جلسه شورای عالی کار، تکلیف میزان افزایش دستمزد کارگران با رأی نمایندگان دولت و کارفرما و بدون توافق جامع با طرف کارگری به تصویب رسید و زمینه را برای تداوم حواشی فریز مزدی و جلوگیری از جبران خرید کارگران مهیا کرد. در این جلسه طرف کارگری خواستار نزدیک شدن حداقل حقوق کارگری به حداقل هزینه معیشت بود؛ اما طرف کارفرمایی که از بحث فریز مزدی طرفداری می‌کرد در نهایت با افزایش ۲۱ درصدی حقوق و اضافه کردن مبلغ مزایا موافقت کرد و همین مسئله باعث شد همچنان فاصله مزد و معیشت قشر کارگر پایدار بماند.
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار در سال جاری یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد افزایش دارد. همچنین طبق این مصوبه، مبلغ بن کارگری با ۱۱۰ درصد افزایش به ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و پیشنهاد افزایش بن مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان نیز مطرح شده که البته اعمال آن در فیش حقوق کارگران نیازمند تصویب هیات وزیران است.
افزایش دستمزد کارگران از مسیر بالا بردن مبلغ مزایا یکی از نکاتی بود مورد اعتراض طرف کارگری در این مصوبه بود و مقاومت طرف‌های دولتی و کارفرمایی در برابر تغییر این رویه باعث شد آن‌ها از ادامه حضور در جلسه خودداری کنند؛ زیرا به اعتقاد نمایندگان کارگری، بخش قابل‌توجهی از کارگران حداقل بگیر هستند و مزایای مورد نظر قانون کار را دریافت نمی‌کنند در نتیجه حتی اگر حقوق کارگری با افزایش مزایا بالا برود، باز هم بخش زیادی از کارگران کمترین رقم را دریافت خواهند کرد.
- دعوای حقوق ۲.۸ میلیون تومانی
در جلسه اخیر شورای عالی کار، طرف کارگری به استناد توافق شرکای اجتماعی بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومانی برای سبد معیشت، خواستار افزایش حداقل مزد متناسب با افزایش هزینه معیشت بود و درنهایت حتی به افزایش حداقل دستمزد به ۲.۸ میلیون تومان نیز رضایت داد تا کف حقوق کارگران نیز مانند کارمندان روی این رقم بسته شود که البته موردقبول شرکای اجتماعی واقع نشد.
البته بعد از اتمام جلسه، طرف کارفرمایی مدعی شد با مصوبه اخیر، کف حقوق کارگران به ۲.۸ میلیون تومان افزایش یافته و حتی برخی کارشناسان اقتصادی نیز با دمیدن در این ادعا اعلام کردند عملاً هیچ کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان دریافتی ندارد؛ در حالی که حتی دریافتی یک کارگر حداقل بگیر دارای دو فرزند، به‌شرط دریافت ۳۶۷ هزار تومان حق اولاد، ۴۰۰ هزار تومان بن کارگری و ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن همچنان به ۲.۸ میلیون تومان نمی‌رسد و فقط با افزایش ۱۰۰ هزارتومانی بن مسکن می‌تواند چنین رقمی را دریافت کند که فقط ۳۶ درصد بیش از رقمی است که در سال گذشته دریافت می‌کرده است.
البته طرف کارفرمایی هم به مصوبه مزد ۹۹ انتقاد دارد؛ چنان‌که اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار می‌گوید: حقوق کارگران با احتساب حق سنوات، بن کارگری، حق مسکن و عیدی و پاداش آخر سال ماهانه ۳ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان است و نسبت به نرخ تورم انتظاری که سال ۹۹، که ۱۸ درصد برآورد می‌شود، افزایش چشمگیری داشته است. حتی آهنی‌ها افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگری را نیز قانون و موردتوافق همه طرفها می‌داند و اعلام می‌کند: همین میزان افزایش رقم دستمزد نیز موردنقد بخشی از کارفرمایان قرار گرفته و می‌گویند توان تأمین همین ۲۱ درصد را نیز ندارند.
- شکاف مزد و معیشت ۲.۳ میلیون تومان
طبق قانون کار، حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود؛ اما در تعیین مزد سال ۹۹ کارگران به رشد هزینه معیشت توجهی نشد و فقط نرخ حداقل نرخ تورم ملاک افزایش دستمزد قرار گرفت. به گزارش همشهری، در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۹۸ را ۳۴.۸ درصد اعلام کرده و کارشناسان تورم انتظاری سال جاری را ۴۱ درصد پیش‌بینی می‌کنند، حداقل مزد ۹۹ کارگران ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده و حتی با احتساب مزایا نیز افزایش آن از ۲۹ درصد فراتر نمی‌رود؛ در حالی که حداقل هزینه معیشت کارگری در طول یک سال گذشته ۳۱.۴ درصد رشد داشته و به افزایش شکاف میان مزد و هزینه کارگران دامن زده است.
طبق توافق شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره کارگری در اسفند ۹۸ معادل ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده یعنی اگر این خانوار رایک کارگر حداقلی بگیر اداره کند، فقط ۵۳ درصد از مخارج آن با حقوق و مزایای کارگری تأمین می‌شود و ۴۷ درصد از هزینه معیشت معادل ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بی‌پاسخ می‌ماند.
- کارگران چند دلار حقوق می‌گیرند؟
در شرایطی که تعیین دستمزد با توجه به هزینه معیشت باوجود اصرار طرف کارگری مدنظر شورای عالی کار و به‌ویژه نمایندگان کارفرمایی قرار نمی‌گیرد، محاسبه حقوق دریافتی کارگران به ارزهای معتبر خارجی خصوصاً دلار می‌تواند از بحرانی که تورم برای معیشت کارگری ایجاد کرده پرده بردارد.
در حقیقت با توجه به اینکه قیمت‌ها در اقتصاد ایران هم‌بستگی بالایی دارند و کارفرمایان نیز در قیمت‌گذاری تولیدات خود همواره قیمت دلار را ملاک قرار می‌دهند، تطبیق دستمزد ریالی کارگر با ارزش دلاری آن قادر است نمایی به نسبت روشن از تحولات هزینه‌ای و تغییرات قدرت خرید کارگران را به تصویر بکشد.
به گزارش همشهری، در شرایط فعلی کف قیمت دلار در بازار تهران ۱۶ هزار تومان است که با مدنظر قرار دادن این رقم می‌توان گفت حداقل حقوق قانون کار در فروردین‌ماه معادل کمتر از ۱۱۵ دلار است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق کارگران در سال ۹۶ معادل ۲۳۰ دلار و در سال ۸۹ معادل ۲۹۰ دلار بوده است. بر اساس این محاسبات، در فروردین‌ماه ۹۹، حقوق کارگرانی که همه مزایا و بن‌های مصوب قانون کار را نیز دریافت می‌کنند از ۱۴۵ دلار فراتر نمی‌رود و حقوق و مزایای کامل یک کارگر با حق اولاد ۲ فرزند نیز فقط ۱۶۸ دلار ارزش دارد.
جالب این‌جاست که حتی به فرض اینکه با فرمول کارفرمایان، حقوق و مزایا یک کارگر متأهل با دو فرزند با احتساب عیدی و پاداش آخر سال ۳ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان در نظر گرفته شود، باز هم معادل دلاری این دستمزد از ۲۰۸ دلار فراتر نخواهد رفت و همچنان قدرت خرید آن از حداقل حقوق سال ۹۶ کمتر است