دولت در ۲ سال اخیر نرخ سود عقود مبادله‌ای را برای کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش داده که این اقدام مورد حمایت مجلس و انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.
سال گذشته در جلسات شورای پول و اعتبار، دانش جعفری و شیبانی (وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی وقت) با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کردند اما رئیس‌جمهور دستور تصویب کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار را صادر کرد.
امسال نیز شرایط مشابهی در حال تکرار است. مسئولان فعلی بانک مرکزی در اظهارنظرهای ماه‌های اخیر خود و همچنین در اطلاعیه‌های مختلفی که منتشر کرده‌اند از کاهش دستوری نرخ سود در سال گذشته انتقاد و بر تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم، تاکید کرده‌اند.
در مقابل، وزیر کار، وزیر بازرگانی و وزیر صنایع و سرپرست کنونی وزارت اقتصاد در جبهه مخالف بانک مرکزی قرار دارند و مواضع آنها حمایت از کاهش نرخ سود است.
با این وجود، در حالی که گمان مسئولان بانک مرکزی این بود که در سال‌جاری به‌علت بالاتر رفتن نرخ تورم از ۱۸ درصد، دیگر دستوری درخصوص کاهش نرخ سود صادر نخواهد شد، هفته گذشته رئیس‌جمهوری در سفر استانی به همدان صراحتاً بر کاهش سود بانکی تاکید کرد.
به عقیده مخالفان کاهش نرخ سود، در شرایط تورمی کنونی و حجم بالای نقدینگی، کاهش نرخ سود موجب متلاطم‌تر شدن بازار پولی کشور شده و افزایش بیشتر تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
در حالی که اقتصاددانان با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، کاهش نرخ سود بانکی را به زیان کشور می‌دانند، عده‌ای از نمایندگان مجلس با استناد به قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، از کاهش آن حمایت می‌کنند و در جبهه مقابل بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.
به هر حال باید منتظر تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت بود و به‌نظر نمی‌رسد اعضای این کمیسیون در این خصوص به تفاهم برسند و به احتمال فراوان، صدور دستور دیگری لازم است.