این اقدام به تعبیر مهدی چمران، رئیس شورای شهرتهران ورئیس شورای عالی استانها باهدف صرفه جویی وقناعت صورت گرفت.
به گزارش همشهری عصر، وی درپاسخ به سؤال همشهری درباره مشکلات پیشروی شوراهای شهر، به نبود شفافیت وخلأهای قانونی موجود دراین حوزه اشاره کردکه با وجود برخی اصلاحات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی درسال ۸۵ بازهم نیازبه اصلاحات جدید دارد.
از نظر چمران برداشتهای متفاوت از قانون شوراها توسط قوای قضائیه، مجریه (وزارت کشور، استانداریها) ما را مجبور به استفساریه یا ارسال لایحه اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی می سازد.
وی معتقد است بدنه اجرایی کشور هنوز نتوانسته خود را با شوراها وفق دهد و تصور میکند شوراها رقیبی برای جایگزینی آنهاست؛ درحالیکه شوراها مددکار و عاملی درکاهش بارسنگین مسئولیت بدنه اجرایی کشور هستند.
علاوه براین، رئیس شورای شهرتهران مشکل عمومی شوراها را فرهنگی دانست ، به طوری که شوراییان قدرجایگاه مهم خود را به عنوان نمایندگان مردم به درستی نمی شناسند.
وی در پاسخ به سؤال دیگر همشهری در مورد وجود برخی اظهارنظرها مبنی براینکه طولانی بودن پروسه بحث و بررسی وتصویب طرح ها ولوایح درشورای شهر باعث کند شدن سرعت عمل مدیران اجرایی درشهرداری میشود، گفت: این قاعده دمکراسی است چنین ادعایی در مورد مجلس شورای اسلامی هم میتواند مطرح باشدزیرا اگرمجلس نبود رئیسجمهور میتوانست راسا تصمیم بگیرد و عملی کند در حالیکه آزادی، دمکراسی ومردم سالاری دینی چنین چیزی را تجویز نمیکند.
وی ادامه داد: ممکن است پروسه تصمیم گیری توسط مجلس و شورا به طول بینجامد اما تصمیمی که درمشورت با کارشناسان و با اطمینان بالا از صحت و درستی به اجرا درآید به نفع مردم خواهد بود.
اعتراض فرمانداری به مصوبات
چمران درباره میزان اعتراضات فرمانداری به مصوبات شوراگفت: حدودا 50 درصد مصوبات شورادرسال گذشته با اعتراض فرمانداری مواجه شد، وی درعین حالی که نفس اعتراض را اشکال ندانست اظهار امیدواری کرد راه و روشی درپیش گرفته شود تا اعتراضات فرمانداری کمترشود و وقت و انرژی کمتری در این رفت وآمدهای مصوبات بین شورا و فرمانداری صرف شود.
وی ازجمله مصوبات مهم شورای شهر تهران در سال گذشته را تصویب طرح جامع شهرتهران و طرح تفصیلی ۲۲ منطقه پایتخت و ارسال آن به شورای عالی شهرسازی برای تصویب نهایی دانست که بالاخره در روزهای پایانی سال ۸۶ در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید و براساس اعلام وزیر مسکن و شهرسازی، این طرح از امسال برای اجرا ابلاغ شده ولی هنوزبه شورای شهر نرسیده است.
چمران اظهار داشت: به محض دریافت این ابلاغیه، امسال طرح جامع شهر تهران اجرا میشود و بدین ترتیب، تهران پس از ۳۰ سال از بیبرنامگی و نابسامانی، خارج خواهد شد.
شفافسازی امور مالی
رئیس شورای شهر تهران، شفاف سازی امور مالی شهرداری را دیگر مصوبات مهم شورای شهر دانست و عنوان کرد: تهیه طرح شفافسازی مالی از سال ۸۵ آغاز و در سال ۸۶ اجرایی شد.
وی تصویب برنامه و بودجه شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری را از دیگر مصوبات مهم شورا بیان کرد و افزود: برای اولین بار در سال ۸۶، شورا مصوب کرد تا شرکتها، برنامهها و بودجه را جهت تصویب به شورا ارائه کنند، تا درآمد و هزینههای آنها مشخص و شفاف سازی شود.
و اما به گفته رئیس شورای شهر تهران، یکی از بهترین و مهمترین لایحههای شهرداری درسال گذشته، لایحه درآمدهای پایدار بود.
منابع درآمد
رئیس شورای شهرتهران دراین باره توضیح داد: پس از تصویب قانون مستقل شدن شهرداریها، هیچگاه منابع درآمدی آنها مصوب نشده و هماکنون پیگیر لوایح قانونی برای تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداریها هستیم، زیرا در حالحاضر بخش زیادی از درآمد شهرداری از محل ساخت و سازهاست و زمانی که ساخت و ساز کم و زیاد میشود، بر درآمدهای شهرداری نیز تاثیر میگذاردکه نباید این گونه باشد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: وابستگی شهرداریها به درآمد حاصل از ساخت و سازها درست نیست، باید هر کسی که بیشتر از شهر استفاده میکند به همان میزان نیز سهم خود را بپردازد.
تصویب طرح نحوه صدور مجوز حفاری، تعیین ذیحساب برای شهرداریهای مناطق، شرکتها و سازمانهای تابعه، تشکیل مرکز پژوهشهای شورای شهر ، ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در بافتهای فرسوده، برخورد با متخلفان برچسبهای تبلیغاتی، الزام شهرداری به تهیه و تکمیل شناسنامه محلات، اخذ تعرفه از تولیدکنندگان پسماندهای پزشکی، خدماتی و کشاورزی ازسوی چمران به عنوان دیگر مصوبات شورای شهر تهران برشمرده شد.
همکاری مجلس و شورا
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر هماهنگی و همکاری خوبی با مجلس شورای اسلامی داشته است، اظهار کرد: با همکاری نمایندگان مجلس، یکهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافتهای فرسوده پایتخت اختصاص یافت و نمایندگان اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را به شهرداری دادند.
وی گفت: در پی همین همکاری و هماهنگی خوب مجلس با شورای شهر تهران، طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش باغات که توسط شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، به تصویب نهایی رسید تا بسیاری از مشکلات در شهرهای کشور حل شود.