همشهری آنلاین - احمد میرخدائی - «اصل‌وفرع حقوق سال ۹۹ کارگران همان بود که در شورای عالی کار تصویب شد و هیچ الحاقیِ، متمم یا تبصره اضافه‌ای ندارد.» این پاسخ نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسه اخیر شورای عالی کار است که بیش از ۶ ساعت برای تعیین تکلیف مزد ۹۹ چانه‌زنی کرده‌اند و حالا به‌اتفاق، ادعای رئیس مجمع کارگران تهران مبنی بر افزایش پایه حقوق کارگری به ۲.۸ میلیون تومان با ابلاغ تبصره ترمیم حقوق کارگران را رد می‌کنند.
ماجرای تعیین حقوق سال ۹۹ کارگران باوجود همه اختلاف‌نظرها و حواشی، بالاخره با رأی‌گیری نمایندگان دولت و کارفرما نهایی شد و اگرچه نظر طرف کارگری در آن دخیل نبود؛ اما باز هم از نظر قانون معتبر و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. بر اساس این مصوبه که نمایندگان کارگری با آن موافق نبودند و حاضر به امضای آن نشدند، حداقل حقوق کارگری ۲۱ درصد افزایش یافت و بن کارگری نیز از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسید.
همچنین شورای عالی کار پیشنهاد داد حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد که البته اعمال آن در فیش حقوقی کارگران منوط به تائید هیات وزیران است و فعلاً حق مسکن همان ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
- شایعه خوشایند؛ اما کذب
با ابلاغ مصوبه حقوق ۹۹ شورای عالی کار، حداقل حقوق قانون کار یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان است و حقوق یک کارگر متأهل با دو فرزند با احتساب دریافت ۳۷۰ هزار تومان حق اولاد، ۴۰۰ هزار تومان بن خواروبار و ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن به ۲.۸ میلیون تومان می‌رسد.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران تهران می‌گوید: تشکل‌های کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹، پیشنهاد دادند هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نکند.
به گفته تاجیک، این پیشنهاد به‌عنوان تبصره ترمیم حقوق کارگران در شورای عالی کار مطرح شد و محمد شریعتمداری وزیر تعاون نیز موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد.
او می‌گوید: هم‌اکنون مجموع دریافتی یک کارگر در طول ماه با دریافت پایه حقوق، حق اولاد و سنوات، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که با تصویب تبصره ترمیم، حقوق کارگرانی که حق اولاد و سنوات دریافت نمی‌کنند نیز به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
البته رئیس مجمع کارگران تهران اعلام می‌کند: تبصره ترمیم حقوق هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده، اما با توجه به موافقت وزیر تعاون با این تبصره امید زیادی به اجرا شدن آن است. این در حالی است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسه شورای عالی کار، اساس وجود چنین تبصره‌ای را به‌کلی تکذیب می‌کنند.
- اختلاف‌نظر در کف حقوق
کف خواسته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، توجه بیشتر به افزایش حقوق پایه نزدیک کردن آن به ۲.۸ میلیون تومان بوده است.
علی خدائی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به همشهری آنلاین می‌گوید: خواسته طرف کارگری این بود که ابتدا حقوق پایه کارگران از ۱.۵ میلیون تومان فعلی به‌اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند و مابقی فاصله آن با ۲.۸ میلیون تومان با پرداخت مزایای دائمی پر شود که البته طرف کارفرمایی با این خواسته مخالفت کرد.
خدایی با تکذیب اظهارات رئیس مجمع کارگران تهران درباره تبصره ترمیم حقوق کارگران در شورای عالی کار، می‌افزاید: مصوبه دستمزد ۹۹ کارگران همان چیزی بود که باوجود مخالفت طرف کارگری، با رأی‌گیری دولت و کارفرما به تصویب رسید و هیچ بحث ناگفته‌ای همراه آن نیست.
البته خدایی با تأکید بر اینکه حق اولاد جزو مزایای مستمر محسوب نمی‌شود، از طرف کارفرمایی که با جمع بستن حق اولاد و حقوق و مزایای کارگران دارای دو فرزند می‌گوید «هیچ کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان حقوق نمی‌گیرد» انتقاد کرد.
از سوی دیگر جمال رازقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز با تشریح همین روایت از مذاکرات مزد ۹۹ به همشهری می‌گوید: مصوبه مزدی شورای عالی کار که به امضای دولت و کارفرما رسیده همان چیزی است که وزارت کار منتشر کرده و اگر کسی می‌گوید چیزی به نام تبصره ترمیم حقوق کارگران وجود دارد و وزیر کار هم با آن موافق است، این بار باید کارگران و دولت در غیاب کارفرما رأی‌گیری کنند و قانون جدیدی برای دستمزد ۹۹ تصویب کنند.
رازقی جهرمی درباره دلیل مقاومت طرف کارفرمایی برای افزایش پایه حقوق کارگری، تاکید می‌کند: کارفرمایان معتقدند هرگونه افزایش پایه حقوق کارگری به رشد تورم انتظاری دامن می‌زند و در نهایت هم افزایش حقوق را بی‌اثر می‌کند و هم قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد ازاین‌رو سیاست ما در شورای عالی کار، افزایش مزایای کارگری به‌جای افزایش پایه حقوق بوده است.