گفته می‌شود که جهان به بعد از کرونا و قبل از آن تقسیم می‌شود؛ از اقتصاد گرفته تا معادلات بین‌المللی تا حتی سبک زندگی مردم.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از  شرق، گویا این قاعده در سیاست داخلی ایران هم صادق است؛ به‌نحوی‌که گفته می‌شود ممکن است مجلس سراسر اصولگرای یازدهم به دلیل پیامدهای سخت کرونا با دولت حسن روحانی دیگر سر ستیز نداشته باشد و این بار تا پایان دوره دولت سعی کند که مسیر ترمیم خسارات ناشی از کرونا را برای دولت هموار کند.
 
در این‌ بین شاید یکی از متضرران اصلی این میدان، اصلاح‌طلبان باشند؛ زیرا از یک سو با ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس یازدهم نتوانستند جز تعدادی انگشت‌شمار نیرویی را روانه مجلس کنند و از سوی دیگر با برنامه‌ریزی‌های چندگانه و دیرهنگام خود در انتخابات نشان دادند که دیگر در میان جریان اصلاحات صدای واحدی در بزنگاه‌های مهم به گوش نمی‌رسد و علاوه بر این‌ها با توجه به انتقادهایی که به دولت و عملکرد لیست امید در مجلس وجود داشت، بسیاری از اصلاح‌طلبان باور دارند که سرمایه اجتماعی جبهه اصلاحات کاهش یافته است.
 
با وجود همه این عوامل به نظر می‌رسید که سال ۹۹ می‌توانست سالی سرنوشت‌ساز برای اصلاح‌طلبان باشد؛ زیرا این امید وجود داشت که تا حدی از مشکلات یادشده بکاهند و با برنامه‌ریزی دقیق، خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ آماده کنند که ناگهان نه تن‌ها ایران؛ بلکه جهان درگیر ویروسی ناشناخته به نام کرونا شد تا همه فعالیت‌های عادی از سیاست تا اقتصاد و هنر به حالت نیمه‌معلق درآید.
 
در این فضا طبیعی است که مردم هم حوصله شنیدن نقدهای سیاسی جناح‌های مختلف را نداشته باشند و اولویت کشور رفع یک بحران ملی در حوزه سلامت شود؛ اما به‌هرحال زمان می‌گذرد و خواه‌ناخواه سال ۱۴۰۰ فرا می‌رسد و روحانی بر مبنای قانون باید دولت را به منتخب بعدی واگذار کند و براساس سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی انتخابات تحت هر شرایطی برگزار می‌شود؛ پس تکلیف رئیس‌جمهور آینده نیز معلوم خواهد شد و این در حالی است که اگر اصلاح‌طلبان بخواهند همه برنامه‌ریزی‌های خود را به بعد از کرونا موکول کنند، همان نتیجه‌ای به بار می‌آید که در انتخابات مجلس رقم خورد.
 
گرچه ردصلاحیت‌ها تأثیر بسیار مهمی بر نتیجه انتخابات گذاشت؛ اما اصلاح‌طلبان هم تا روزهای آخر در چگونگی شرکت در انتخابات یا ارائه لیست واحد یا حتی انتخاب نامزدهایی که قرار است در لیست حضور داشته باشند، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.

هرچند براساس اظهارنظرهای پراکنده برخی اصلاح‌طلبان به نظر می‌رسد که چندان عزمی دست‌کم بر جمع‌بندی‌های درونی هم وجود ندارد؛ چنان‌که عباس عبدی پیش از سال جدید در گفتگو با «خبرآنلاین» گفته بود: «اگر اصولگرایان با همین شرایط به ۱۴۰۰ برسند، آن زمان می‌نشینیم و درباره آن صحبت می‌کنیم. این سکه‌ای که بالا انداخته شده است تا ۱۴۰۰ ده‌ها بار چرخ می‌خورد و جابه‌جا می‌شود تا به زمین برسد».
 
او همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر اصلاح‌طلبان بخواهند مقابل این روند فاصله‌گرفتن از قدرت و روی‌کارآمدن اصولگرایان را بگیرند، چه کاری باید انجام دهند، گفته بود: «به نظرم اصلاح‌طلبان کار عادی خود را در حوزه عمومی انجام می‌دهند و نیاز به اقدام خاصی نیست. این ساختار کارآمدی و آن منافع را برای خدمت به جامعه ندارد. به عبارت دیگر این ساختار قدرت واجد آن شرایطی نیست که حضور در سطح مؤثر آن، منشأ خدمت برای جامعه باشد».

رسول منتجب‌نیا هم فعالیت انتخاباتی حزبش یعنی «جمهوریت» را معطوف به دوران پساکرونا می‌داند و به ایسنا گفته است: «نیمه دوم سال گذشته کنگره حزب برگزار شد و ما در حال فعال‌کردن واحدها و ارکان حزب بودیم تا کاری برای مردم و کشور انجام دهیم؛ اما با شیوع بیماری کرونا همه فعالیت‌های حزب متوقف شده و ما هم تا عادی‌شدن شرایط هیچ برنامه دیگری نداریم؛ بنابراین یکی از کارهای اساسی من بعد از دوران قرنطینه، فعال‌کردن حزب است».

اما اینکه چه زمانی ویروس کرونا پایان می‌یابد و شرایط عادی به زندگی مردم بازمی‌گردد، مشخص نیست؛ به‌ویژه آنکه مردم هم فشارهای فزاینده کرونا و دیگر مشکلات اقتصادی را تجربه کرده‌اند و با استناد به میزان مشارکت در انتخابات مجلس به نظر نمی‌رسد که رغبت انتخابات‌های گذشته ریاست‌جمهوری را داشته باشند؛ چنان‌که مصطفی معین هم به‌تازگی درباره این مهم به «خبرآنلاین» گفته بود: «تاآنجایی‌که من از اوضاع و روان‌شناسی جوانان و جامعه درک می‌کنم، مردم ما دیگر حوصله و تحمل دعوای بین جناح‌های سیاسی یا جنگ قدرت مسئولان را ندارند و اعتنایی هم به آن‌ها نمی‌کنند.
 
مردم به دنبال رفع مشکل معیشت، اشتغال، زندگی شرافتمندانه و مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود هستند و آن را به صورت نافرمانی مدنی مانند شرکت‌نکردن در انتخابات یا با اعتراض به فقر و فساد، نابرابری و تبعیض، بالابردن قیمت بنزین، ارزاق عمومی، خدمات دولتی و تورم ناشی از آن‌ها نشان داده‌اند».

رغبت پایین سیاسی مردم از یک سو و انفعال جریان‌های سیاسی از سوی دیگر می‌تواند دو نتیجه خطرناک را در پی داشته باشد.
 
در وهله نخست خطر روی‌کارآمدن یک نیروی اصولگرای تند را تداعی می‌کند؛ همان خطری که نیروهای اصلاح‌طلب برای رفعش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و ۹۶ و انتخابات مجلس سال ۹۴ تن به ائتلاف با نیروهای غیراصلاح‌طلب دادند که تا حدی هم به مقصود خود نائل شدند و در وهله دوم خطری برای تحزب باقی‌مانده در کشور است که اگر در تعیین رئیس‌جمهور آینده هم نیروهای سیاسی نقش مؤثری نداشته باشند، باید انتظار حذف تدریجی احزاب و جریان‌های سیاسی از نقش‌آفرینی انتخاباتی را داشت؛ بنابراین شاید لازم باشد که در کنار توجه به ابعاد وسیع ویروس کرونا در تمام عرصه‌ها از پیامدهای منفی آن در حوزه سیاست داخلی هم غافل نشد.