به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه شهروند، نخستین دوره رسیدگی به پرونده این سیاستمدار طی سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. محمدعلی نجفی پس از جلسات محاکمه به قصاص و حبس محکوم شد.
خانواده میترا استاد در حالی که به شدت بر اجرای حکم قصاص اصرار داشتند، در نهایت پس از مدت کوتاهی اعلام رضایت کردند، بنابراین نجفی از حکم اعدام رها شد. اما این پایان ماجرا برای این پرونده پرحاشیه و جنجالی نبود. با وجود رضایت خانواده اولیای دم اما نجفی باید از جنبه عمومی جرم محاکمه و به حبس محکوم می‌شد، بنابراین وکیل او به رأی صادره اعتراض کرد و این قتل را شبه‌عمد دانست.
پس از اعتراض به پرونده، دیوان عالی کشور حکم صادره شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه فرستاد. دو جلسه دادگاه در دور دوم رسیدگی به این پرونده در روزهای ششم و نهم آذر ماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. اما باز هم قضات دادگاه این قتل را عمد دانستند و نجفی را به ٦ سال و ٦ ماه حبس تعزیری به اتهام قتل و به علت نگهداری اسلحه به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم کردند.
۲۵ دی ماه سال ۹۸ گودرزی، وکیل متهم اعلام کرد که پس از فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. این در حالی است که قضات دادگاه با آزادی نجفی با قرار وثیقه موافقت نکردند، تا این‌که پرونده نجفی در شعبه ٤١ دیوان عالی کشور رسیدگی شد.
گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره این ماجرا به شهروند گفت: پس از فرجام‌خواهی ما نسبت به رأی صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و در مراجعات متعددی که به شعبه ۴۱ دیوان عالی داشتم، دیوان عالی رأی صادره را نقض کرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده است. اما هنوز مشخص نشده که کدام شعبه رسیدگی مجدد به این پرونده را برعهده خواهد گرفت.
او گفت: این اتفاق می‌تواند تحول بزرگی در پرونده موکلم باشد، چراکه معمولا قضات دادگاه از رأی دیوان عالی کشور تبعیت می‌کنند. درست است که آنها در رسیدگی به پرونده‌ها به صورت مستقل عمل می‌کنند، اما همین که دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرده، امید ما بیشتر شده که در رسیدگی مجدد نظر دیوان عالی کشور لحاظ شود.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی ادامه داد: اگر قتل شبه‌عمد اعلام شود، متهم بین یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود که با توجه به شخصیت و چهره سیاسی و شناخته‌شده موکلم احتمالا او به میزان کمی از حبس محکوم شده و از زندان آزاد خواهد شد. هر چند الان هم باید از زندان آزاد شود، چراکه برای او قرار وثیقه صادر شد و ما وثیقه گذاشتیم، اما دادگاه درخواست ما را نپذیرفت و موکلم همچنان در زندان به سر می‌برد.
او با ابراز نگرانی از وضع موکلش در زندان با توجه به شیوع کرونا گفت: در طول هفت ماه گذشته ما چندین بار وثیقه را معرفی کرده‌ایم، ولی دادگاه از پذیرش وثیقه و آزادی موکلم امتناع کرده است. در حال حاضر موکلم در سلولی است که ۱۱ نفر بازداشتی دارد، این در حالی است که یکی از هم‌بندی‌های موکلم با علائم مشکوک به کرونا به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری شد. الان هم موکلم مرخص شده اما او را در قسمتی از زندان قرنطینه کرده‌اند. ما به شدت نگران وضع او هستیم.
گودرزی گفت: از معاون اول قوه قضائیه تقاضا کردم و ایشان برای بررسی، موضوع را به دادستانی ارجاع داد و دادستانی تهران هم گزارش کار را به دیوان عالی و شعبه ۹ دادگاه کیفری ارسال کرد، ولی متاسفانه دادگاه با پذیرش وثیقه و آزادی موکلم موافقت نکرده است. موکلم بیماری‌های زیادی دارد و این ویروس می‌تواند جانش را به خطر بیندازد، ولی فعلا که او در زندان است و هیچ‌کس با آزادی‌اش موافقت نمی‌کند.