به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محمدحسین مهرانی افزود: در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مجوز تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی طی سال ۸۷ برای ارائه خدمات خرد بانکی صادر شده است. این بانک‌ها مجوز راه‌اندازی شعبه نداشته و به صورت الکترونیکی و با ارائه محصولات جدید با مشتریان ارتباط برقرارمی کنند.
وی افزود: از آنجا که این شعبه به نیروی انسانی وابسته نیست می‌تواند هم در عرصه عملیات و هم در زمینه جذب مشتری در سطح ملی و بین المللی به ارائه خدمات بپردازد.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی به راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اشاره کرد و گفت: صدور کارت اعتباری نخستین کار این مرکز خواهد بود و این مرکز، در کنار آن به ارائه خدمات دیگر هم اهتمام خواهد داشت.
مهرانی ضمن اشاره به این نکته که اکنون بسیاری از ضعف های مربوط به سیستم های مخابراتی ما رفع شده ، افزود: شرایط استفاده از اینترنت و سایر شبکه‌ها مهیاست و در ضمن، ارائه خدمات از طریق شبکه موبایل هم در دست بررسی است و در سال نوآوری و شکوفایی قصد داریم در راستای ارائه خدمات نوین بانکی گام برداریم.
وی« امضای دیجیتالی» را یکی از پیش‌شرط‌های اجرای بانکداری و تجارت الکترونیکی دانست و عنوان کرد: بانک مرکزی برای این مسئله با شرکت‌های خارجی و ایرانی در حال مذاکره است ولی سیاست بانک مرکزی بر استفاده از ظرفیت های حوزه فناوری در سطح ملی متمرکز است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: گرچه اکنون از سوی وزارت بازرگانی هم اقدام مشابهی صورت گرفته است ولی بانک مرکزی در نظر دارد به دلیل حساسیت زیادی که پیرامون حفظ اطلاعات مشتریان و محرمانه بودن آن وجود دارد ، راسا" در زمینه امضای دیجیتالی اقدام نماید.
کارت های اعتباری جایگزین چک پول و ایران چک
همچنین مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفته است: در حال حاضر مردم در مبادلات روزانه خود به طور وسیعی از اسکناس، چک پول و ایران چک استفاده می کنند و این امر مشکلات تورمی و هزینه های فراوانی را به کشور و بانک مرکزی تحمیل کرده است و راه حل این مشکل نیز صدور کارت اعتباری است.
وی تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی، شبکه بانکی باید طی سال جاری برای 3 درصد از جمعیت، کارت اعتباری صادر کند و به زودی عرضه کارتهای اعتباری آغاز خواهد شد.
مدیر اداره نظام های پرداخت افزود: مشتریانی که دارای کارتهای اعتباری هستند، موظفند حداکثر تا ۴۰ روز بعد نسبت به پرداخت تعهداتشان عمل کنند و در این محدوده زمانی به آنان کار مزدی تعلق نخواهد گرفت ولی بعد از آن مشمول پرداخت جریمه دیرکردخواهند شد.
وی خاطر نشان ساخت: استفاده از این کارت ها در دراز مدت کاهش تقاضای ایران‌چک و چک‌پول‌ها را به دنبال خواهد داشت.
یکی از مشکلاتی که در ایران با آن مواجهیم این است که مردم کارتهای بانکی را اغلب در دستگاه های خودپرداز وبه منظوردریافت اسکناس استفاده می کنند.
شریفی معتقد است با صدور کارتهای اعتباری و دادن انگیزه های لازم به مردم می توان استفاده از این کارت ها را به سمت پایانه‌های فروش سوق داد.
وی می افزاید: گرچه میزان استفاده از پایانه های فروش در ایران ناچیز است ولی شاهدیم استفاده از آن سیر صعودی دارد. در اردیبهشت ماه ۸۶ حدود ۲ میلیون تراکنش از طریق این دستگاه ها ثبت شده که این میزان در اسفندماه همان سال به رقم 6 میلیون رسید.
شریفی یادآور شد: ایرانی‌ها ماهانه در کشور ۵۰ میلیون قبض تلفن ثابت و همراه، ۲۲ میلیون قبض برق، ۱۸ میلیون قبض آب، ۷ میلیون قبض فاضلاب و ۱۰ میلیون قبض گاز پرداخت می‌کنند که بهره گیری از بانکداری الکترونیک برای پرداخت همین تعداد قبوض بسیاری از هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.