همشهری آنلاین - احمد میرخدائی: در شرایطی که نبود امضای وزیر کار زیر مصوبه مزد ۹۹ کارگران به شایعات بازنگری در این مصوبه و افزایش دوباره دستمزد دامن زده بود، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، آب پاکی را روی دست همه ریخت اما ابراز امیدواری کرد: دولت بتواند با افزایش حق مسکن مورد درخواست کارگران به آنها کمک کند.
به گزارش همشهری، حاشیه‌های دستمزد ۹۹ کارگران تمامی ندارد. بعد از این که کارفرمایان و دولت، مصوبه مربوط به تحولات مزدی کارگران در سال جاری را برخلاف میل طرف کارگری بریدند و دوختند، نمایندگان کارگری باوجود اعتراض به نتیجه کار، این مصوبه را قانونی و قابل‌اجرا دانستند؛ اما بازهم برخی تشکل‌های کارگری پیگیر بازنگری مصوبه دستمزد شدند و فراکسیون کارگری مجلس هم از برگزاری جلسه‌ای با وزیر کار و بحث درباره اعتراض‌های گروه کارگری خبر داد. در این میان تأخیر محمد شریعتمداری، وزیر کار در امضا و ابلاغ مصوبه شورای عالی کار نیز به داغ شدن شایعات دامن زد؛ اما سخنگوی دولت در نشست اخیر خود با اصحاب رسانه، تا حدی آتش شایعات را خواباند و از همراهی دولت در ماجرای افزایش حقوق کارگران در حد موافقت با افزایش حق مسکن آنها خبر داد.
- تیغ تورم بر رگ دستمزد
علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان این که تعیین مزد با تصمیم سه‌جانبه گرایی انجام می‌شود و دولت نیز به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر ناچار باید گردش کارگاه و معیشت کارگر را ببیند، گفت: ما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سه‌جانبه گرایی را تجربه کرده‌ایم و منتقدترین نماینده‌های کارگری عضو شورای عالی کار شده‌اند درحالی‌که خیلی‌ها چندین سال بین مزد و تورم شکاف ایجاد کردند و کسی هم حرفی نزد. ربیعی افزود: در سال جاری، بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، پایه حقوق با ۲۱ درصد افزایش به یک‌میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسیده و با احتساب سنوات، حق اولاد، بن کارگری و حق مسکن افزایش آن به ۳۱ درصد برای کارگران متأهل می‌رسد؛ اما اعتراض طرف کارگری بر این است که آنچه روی بن اضافه شده، روی پایه حقوق اعمال شود تا دریافت‌کنندگان حقوق پایه نیز مشمول دریافت آن باشند. او اشاره‌ای نیز به برنامه وزیر کار برای کسب رضایت کارگران داشت اما بدون اعلام جزئیاتی از آن، ابراز امیدواری کرد دولت بتواند با افزایش حق مسکن، به کارگران کمک کند و اگر دست‌وبال دولت باز بشود و به کارفرما هم فشار نیاید، بتواند به جامعه کارگری کمک کند.
به گزارش همشهری آنلاین، در شورای عالی کار پیشنهاد شد حق مسکن کارگری در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد اما یک منبع آگاه در وزارت کار می‌گوید: یکی از پیشنهادهای این وزارتخانه برای کمک به کارگران این است که دولت با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی حق مسکن کارگری موافقت کند تا بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران شود.
- تلاش چراغ خاموش در وزارت کار
اگرچه از منظر قانون، مصوبه مزدی شورای پول و اعتبار کاملاً قانونی و قابل‌اجراست و طرف کارفرمایی نیز بر تغییرناپذیر بودن این مصوبه تأکید دارد اما پیگیری‌های همشهری از وزارت کار حاکی است وزیر کار تلاش می‌کند زمینه را برای اضافه شدن مبالغی به پایه حقوق کارگران به‌جای افزایش مزایا هموار کند تا خواسته طرف کارگری لااقل در این یک فقره محقق شود. در روزهای اخیر در کنار شایعاتی که در مورد احتمال بازنگری مصوبه مزد ۹۹ مطرح بود، حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران و عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در فضای مجازی تأکید کرد برخلاف نظر این افراد، مصوبه مزدی شورای عالی کار تغییرناپذیر است. همچنین پیش‌ازاین اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفته بود از منظر بسیاری از کارفرمایان، افزایش ۲۱ درصدی حقوق پایه فراتر از توان مالی بنگاه‌هاست و می‌تواند مشکلاتی برای آنها به همراه بیاورد.
منابع آگاه در وزارت کار به همشهری گفته‌اند شخص وزیر کار همچنان در تلاش است مسیری برای افزایش حقوق پایه به‌جای افزایش مزایا مهیا کند تا از این مسیر خواسته حداقلی طرف کارگری را نیز محقق شود. به گفته این منابع آگاه، در جریان مذاکرات درون دولتی برای مزد ۹۹، رئیس‌جمهوری بنا به توصیه کارشناسان نزدیک به دولت، مبنی بر تورم‌زا بودن افزایش حقوق پایه، با افزایش بیش از ۱۵ درصدی دستمزد مخالف بود و عاقبت با تلاش محمد شریعتمداری، وزیر کار و با وساطت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با افزایش بالاتر موافقت شد؛ اما بازهم به پیشنهاد شریعتمداری برای افزایش بالای ۳۰ درصدی پایه حقوق، چراغ سبز نشان نداده است. پیرو همین مسائل، در نشست اخیر شورای عالی کار تیر طرف کارگری برای افزایش حقوق پایه کارگری در حد نرخ تورم ناکام مانده است.
فعلاً طبق اطلاع منابع آگاه، تلاش برای بالا بردن حداقل حقوق کارگری ادامه دارد اما ازآنجا که سخنگوی دولت، از ترمیم مزدی کارگران با افزایش حق مسکن خبر داده است، می‌توان گفت همچنان مخالفان سرسخت افزایش پایه حقوق در دولت و در بدنه کارشناسی نزدیک به دولت اجازه تغییر در مصوبه شورای عالی کار را نداده‌اند.
- استقبال کارگران از پیشنهاد متفاوت کارفرمایی
کارگران در آخرین جلسه مزدی سال ۹۹ خواستار افزایش پایه حقوق معادل نرخ تورم و جبران شکافان تا ۲.۸ میلیون تومان از طریق پرداخت مزایای مستمر بوده‌اند که البته موردقبول طرف کارفرمایی قرار نگرفته است.
جدا از همه اختلاف‌نظرهای موجود در بحث افزایش مزد ۹۹ کارگران، حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در پاسخ به این پرسش که خودتان فکر می‌کنید که حداقل دستمزد چه میزان می‌تواند افزایش یابد، گفته است: بر این نظر هستم که ۳۴ درصد افزایش روی تمام پایه‌های مزدی اعمال شود اما درنهایت تنها از طریق برگزاری جلسه در شورای عالی کار است که می‌توان درصد افزایش پایه دستمزد را تعیین کرد. او به مقاومت دولت در مقابل افزایش بیش از ۲۱ درصدی مزد کارگری اشاره کرده و گروه کارفرمایی را موافق افزایش پایه حقوق معرفی کرده است.
بلافاصله بعدازاین اظهارنظر، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: گروه کارگری برای مذاکره مجدد بر سر دستمزد ۹۹ آماده است و همچنان پیشنهاد می‌کند حقوق پایه به‌اندازه نرخ تورم رشد کند و کف حقوق کارگری با احتساب مزایای مستمر ۲.۸ میلیون تومان باشد.
همچنین فرامرز توفیقی، دیگر عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه اظهارات دیگر نمایندگان کارفرمایی با اظهارات با نظر رسمی کانون عالی کارفرمایان که به گفته سیفی به وزارت کار نیز اعلام شده، تضاد و تباین دارد، گفت: نمایندگان کارفرمایی نیز بهتر است حالا که تشکل رسمی آنها با برگزاری رسمی جلسه شورای عالی کار موافقت کرده، منتظر برگزاری جلسه باشند و به‌جای جوسازی در رسانه‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود را در جلسه شورای عالی کار مطرح کنند.