سیاستگذاری‌های اقتصادی کلان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای مدیریت بهینه پولی و اقتصادی کشور توسط این بانک صورت می‌گیرد. در واقع بانک مرکزی مرجع اصلی و قابل اعتماد برای سیاست‌های اقتصادی است و هر گزارش یا برنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مقام‌های آن به‌صورت برنامه اجرایی یا کارشناسی دارای اثرات فوری در بازار و ساختار اقتصادی است.
شاید یکی از دلایل این مهم، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بانک‌های مرکزی در یک فرایند عمیق کارشناسی و مطالعاتی است. اما ظاهرا در ایران این مرجع مهم اقتصادی به رسمیت شناخته نشده، به گونه‌ای که با سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی از سوی نهادها و سازمان‌های رسمی و غیررسمی برخورد جدی صورت نگرفته و عملا مواضع و سیاست‌های آن در حد گزارش‌های کارشناسی معمولی تقلیل پیدا کرده و به آسانی مراجع مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی آن را مورد چالش قرار می‌‌دهند.
. تقلیل جایگاه بانک مرکزی و بی‌توجهی به سیاست‌های آن از سوی بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی اقتصادی در واقع زنگ خطری برای اقتصاد کشور است که قابل جبران نیست.در طول 2 ماه گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی ایران که چندماهی بیش نیست که بر این مسند قرار گرفته، چند سیاست راهبردی برای مدیریت بازار پولی کشور مطرح ساخته که به‌نظر نمی‌رسد به‌طور جدی به مرحله اجرا درآمده باشد. 3
قفله‌کردن خزانه بانک مرکزی و محدود کردن پرداخت وام از سوی بانک‌ها برای کنترل نقدینگی کشور و تورم از جمله این سیاست‌ها بود که با مقاومت‌‌ها و مخالفت‌های جدی در دولت مواجه شد. مظاهری همچنین برای تعیین تکلیف اقتصادی کشور از تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 87 تا قبل پایان سال 86 خبر داد که به دلایل نامعلومی این اتفاق نیز صورت نگرفت و این برداشت بالا گرفت که با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت شده و احتمال تثبیت نرخ سود بانکی در سال 87 وجود دارد.
در آخرین اقدام، بانک مرکزی هفته گذشته بسته سیاستی- نظارتی این بانک را برای سال 87 ارائه کرد که با استقبال کارشناسان اقتصادی مواجه شد اما دولتی‌ها از این بسته برخلاف تصور استقبال نکردند و مخالفت‌های آشکار و پنهان را با این سیاست‌ها که با رویکرد کنترل نقدینگی و تورم چیده شده بود آغاز و نهایتا با دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی سپرده شد. همه این اتفاقات سرانجام تحت‌الشعاع تغییر وزیر اقتصاد و اظهارات دانش جعفری در مراسم تودیع و واکنش رئیس‌جمهوری قرار گرفت.
در حال حاضر آنچه از بسته سیاستی بانک مرکزی مورد توجه دولتی‌ها قرار گرفته، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی است که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. بسته سیاستی بانک مرکزی تعیین این نرخ را براساس قواعد و منطق اقتصادی یعنی تناسب با نرخ تورم اعلام کرده اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اظهارات رئیس‌جمهوری در سخنرانی همدان و هشدار وی به مخالفان کاهش سود بانکی، تقریبا این مسئله تعیین تکلیف شده باشد.
برخورد دولت وبه عبارتی کمیسیون اقتصادی دولت با نرخ سود بانکی که نقطه محوری و حیاتی بسته سیاستی بانک مرکزی به شمار می‌رود و عملا بسیاری از مفاد آن وابسته به اجرای فرمول ارائه در این بسته است، آزمون اول و آخر برای بسته بانک مرکزی است. اگر دولت پیشنهاد بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود را نادیده انگارد، نقطه پایانی برای این بسته و جایگاه بانک مرکزی است.