به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در جهت رفاه حال بیمه‌شدگان و برای کاهش ضرورت خروج مردم از منزل، سازمان تأمین اجتماعی تمامی دفترچه‌ها را بدون نیاز به مراجعه به شعب سازمان یا کارگزاری‌ها تا پایان اردیبهشت ماه۱۳۹۹ تمدید اعتبار کرد.
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف کاهش رفت و آمدها و پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر ابتلا به ویروس کرونا صورت گرفته است، افزود: با این اقدام بیش از ۵ هزار سفر درون شهری را به حداقل رسانده‌ایم.
شریعتمداری با بیان اینکه باتوجه به شرایط فعلی و خطر شیوع ویروس کرونا به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت در شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی، از خرداد ماه سال جاری همه خدمات سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری و اینترنتی انجام می‌شود، در ارتباط با خدمات درمانی تامین اجتماعی به بیماران کرونایی افزود: بیش از ۱۵ هزار نفر از بیماران کرونایی تا امروز در بیمارستان‌های تامین اجتماعی بستری شده‌اند و حدود ۵ هزار تخت بیمارستانی به این بیماران اختصاص یافته است.
وزیر کار در ارتباط با فعالیت شوراهای حل اختلاف ادارات کار بعد از شیوع بیماری کرونا گفت: از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا (کووید ۱۹) از آغازین روزهای اسفند ماه، فعالیت شورای حل اختلاف ادارات کار متوقف شده و از اول خرداد ماه فعالیت مجدد شوراهای حل اختلاف ادارات کار را خواهیم داشت.
شریعتمداری همچنین درخصوص فعالیت واحدهای تولیدی در زمینه تولید محصولات بهداشتی مبارزه با کرونا گفت: شش میلیون لیتر انواع محصولات شوینده در واحدهای تولیدی مرتبط با شستا وارد جامعه شده است. همچنین شش میلیون داروی کروتین به مراکز درمانی تامین اجتماعی و سایر مراکز درمانی تحویل داده شده است.
وی افزود: سایر مراکز پتروشیمی ازجمله پتروشیمی امیرکبیر و جم خدمات ارزنده‌ای به شهر و کشور مردم کشور خود ارائه کرده‌اند.
وی همچنین با انتقاد از توافق دولت با کارفرمایان بر سر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران افزود: دولت تصمیم دارد با افزایش چند ده هزار تومانی حق مسکن خلاء مزدی کارگران را جبران کند که هیچ تاثیری بر افزایش درآمد و معیشت کارگران نخواهد گذاشت.
شریعتمداری بر لزوم توجه به معاش کارگران و بازنشستگان تاکید کرد و بیان داشت: ضروری است از سوی دولت تمهیداتی در نظر گرفته شود که مبلغ دستمزدها در طول سال همراه با تورم و افزایش قیمت‌ها هر شش ماه تغییر کند تا قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد حفظ شود.
وی در خاتمه نحوه افزایش مزد سال ۹۹ را غیرقانونی و حرکت کارگران برای شکایت علیه مصوبه مزدی سال جاری را در چارچوب قانون دانست.