به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دویچه‌وله، صندوق بین‌المللی پول نسبت به امکان بروز "ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات جدید" در جهان به دلیل رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هشدار داد. این سازمان از افزایش فقر و بیکاری در کشورهای گوناگون جهان ابراز نگرانی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۷ فروردین (۱۵ آوریل) منتشر شد در مورد ناآرامی‌های اجتماعی در پی همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه صندوق بین‌المللی پول ابراز نگرانی کرده است که اگر اقدامات دولت‌ها برای کاهش بحران اقتصادی ناشی از بیماری کووید۱۹ ناکافی باشد، امکان بروز "اعتراضات جدید" در برخی از کشورها وجود دارد.
- پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رکود بیسابقه جهان در سال آتی | وضعیت ایران
- جهان با بدترین بحران اقتصادی ۹۰ سال اخیر روبرو شده است | رکودی شدید در پیش است
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که اگر کمک‌های دولتی کشورهای بحران زده به طور ناعادلانه به نفع شرکت‌های بزرگ و نه برای عموم مردم تقسیم شود، این امر می‌تواند باعث بروز ناآرامی‌های اجتماعی جدیدی شود.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که این خطر به ویژه در کشورهایی که پیش از این نیز با "فساد گسترده" و "عدم شفافیت" در امور دولتی روبرو بوده‌اند و اقدامات دولتی و خدمات عمومی ضعیف داشته‌اند بیشتر مشهود خواهد بود.
در این گزارش به ناآرامی‌های اجتماعی سالهای اخیر که ناشی از نارضایتی نسبت به سیاست اقتصادی کشورهای گوناگون است ، به عنوان نمونه در اکوادور، شیلی، هائیتی، ایران و جنبش "جلیقه زردها" در فرانسه اشاره شده است.
بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در حال حاضر نیز تنش‌هایی را در کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی ایجاد کرده است. روز سه شنبه در کیپ تاون، دومین شهر پر جمعیت آفریقای جنوبی، نیروهای پلیس برای سرکوب اعتراضات ساکنان مناطق فقیرنشین که به دلیل کمبود مواد غذایی به خیابان‌ها آمده بودند از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کرد.
دولت‌های گوناگون در سراسر جهان مبالغ هنگفتی را برای کاهش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترش ویروس اختصاص داده‌اند. به گزارش صندوق بین‌المللی از این مبلغ حدود ۳.۳ تریلیون دلار (معادل حدود ۳ تریلیون یورو) برای هزینه‌های اضافی دولت‌ها، حدود ۱.۸ تریلیون دلار برای پرداخت وام و تزریق سرمایه و مبلغ ۲.۷ تریلیون دلار برای ضمانت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.