معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در ژنو شرکت کرده است، گفت: با توجه به اهمیت روز افزون حمایت از حقوق مالکیت معنوی در یک اقتصاد دانایی محور و دانش بنیان، جمهوری اسلامی ایران در برنامه ریزی های کلان خود بر استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی و پیش بینی ساختارهای اجرایی - حقوقی متناسب تاکید دارد.
حسینعلی امیری که در چهل و دومین مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی و در جمع مقامات و نمایندگان بیش از 150 کشور جهان سخنرانی می کرد، به اقدامات انجام شده ایران در زمینه ارتقای حقوق مالکیت معنوی و زمینه های مرتبط با آن در جمهوری اسلامی در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: " برپایی تعدادی همایش ملی و بین‌المللی با همکاری WIPO (وایپو)، تشکیل کارگاه های آموزشی با کمک مراکز علمی برای موسسات و شرکت‌های داخلی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از جمله اقدامات مهمی هستند که در سطح ملی به منظور اشاعه حقوق مالکیت معنوی در کشور و گسترش دانش تخصصی در این زمینه صورت گرفته اند."
امیری ادامه داد: "با نهایی شدن قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی در زمینه اختراعات، طرح های صنعتی و علایم و نام های تجارتی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تصویب آن می تواند ساختار حقوقی – اجرایی مناسبی را در قیاس با قانون فعلی برای حمایت از خلاقیت ها، نوآوری ها و تضمین حقوق صاحبان آنها منطبق با استانداردهای بین‌المللی پذیرفته شده فراهم آورد که بر مبنای معاهداتی چون کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا موافقتنامه مادرید در مورد ثبت بین المللی علایم که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده و سایر معاهداتی که الحاق به آنها در دستور کار دولت قرار دارند، امکان تسری حمایت ها و تضمین ها در سطح بین المللی نیز فراهم خواهد آمد."
امیری در پایان از کمک های موثر وایپو در راه ارتقای حقوق مالکیت معنوی در ایران تقدیر و اظهار امیدواری کرد که این اجلاس بتواند رهنمودها و چارچوب های حقوقی- اجرایی موثری را برای هدایت و پیشبرد فعالیت های گوناگون این سازمان ارائه کند.
سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) در سال 1970 تاسیس شد و مقر آن در شهر ژنو سوئیس است. این سازمان در حال حاضر حدود 180 عضو دارد و یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد به شمار می رود.
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۸۵ - ۱۷:۵۷
گروه اجتماعی: جمهوری اسلامی ایران در برنامه ریزی های کلان خود بر استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی و پیش بینی ساختارهای اجرایی - حقوقی متناسب تاکید دارد.