همشهری آنلاین - فرخنده رفائی: خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی و فعالیت‌های تجاری آنلاین در سال‌های اخیر به رقیبی بسیار جدی برای کسب‌وکارهای حضوری تبدیل شده، با اینکه هنوز بخش زیادی از متقاضیان خرید اعتماد لازم را برای استفاده از این کالاها و خدمات پیدا نکرده‌اند، حذف برخی هزینه‌های رایج مشاغل حقیقی (در برابر مجازی) مثل هزینه کرایه مغازه یا شرکت، فعالیت آنها را به صرفه و سودده کرده است.
گرایش شهروندان به‌ویژه جوانان به استفاده از این نوع خدمات رو به فزونی گذاشته و گسترش روزبه‌روز این کسب‌وکارها و تنوع روزافزونشان، از سود سرشاری خبر می‌دهد که در این نوع فعالیت‌ها نهفته است. با این حال عوامل بسیاری هم هست که می‌تواند بر سود و زیان این کسب‌وکارها تأثیرگذار باشد، آنچنان که در یکی دو ماه اخیر، شیوع کرونا تمام رشته‌های تبلیغات و اعتمادسازی این شرکت‌های مجازی را پنبه کرد و فعالیت آنها را به کمتر از نصف کاهش داد.
- کاهش ۷۰درصدی
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با همشهری از کاهش ۷۰درصدی فعالیت سایت‌های آنلاین فروش و آگهی‌های تبلیغاتی این سایت‌ها به‌دلیل شیوع کرونا خبر می‌دهد.
رضا الفت‌نسب می‌گوید: از ابتدای اسفند و با شیوع ویروس کرونا، خرید آنلاین از سایت‌های مجازی کاهش چشمگیری یافته و مشتریان به‌دلیل بی‌اعتمادی به شرایط کار این شرکت‌ها و نحوه تهیه، بسته‌بندی و ارسال کالاها از خرید آنلاین و غیرحضوری خودداری کردند تا جایی که براساس آخرین آمار، تا پایان هفته سوم فروردین‌ماه میزان آگهی‌ها و فعالیت این سایت‌ها بیش از ۷۰درصد کاهش یافت.
او با اشاره به اینکه از ابتدای هفته گذشته اندکی بر میزان فعالیت سایت‌های آنلاین افزوده شده اضافه می‌کند: در دوران کرونا به جز برخی فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای سوپرمارکتی که فروش خوبی داشتند، سایر سایت‌ها با ریزش شدید مشتری مواجه بودند و فعالیتشان تقریبا تعطیل بود.
- آمار بالای غیرمجازها
مطابق قانون تمام افرادی که کسب‌وکارشان ماهیت مجازی دارد باید از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی جواز کسب دریافت کنند. این قانون شامل همه فروشگاه‌ها یا کسب‌وکارهای اینترنتی است که خدمات خود را در بستر فضای مجازی ارائه می‌کنند و هزینه خدمات را هم به‌صورت اینترنتی یا نقدی هنگام تحویل محصول دریافت می‌کند.
فرایند کار برای آغاز فعالیت‌های اینترنتی به این شکل است که در این نوع کسب‌وکارها افراد ابتدا باید وب سایتی برای عرضه محصول و خدمت داشته باشند و پس از آن برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخواست ثبت کنند، اگر فعالیت صنفی باشد قاعدتا باید مجوز فعالیت صنفی را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت کنند که ۹۵درصد این فرایند به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.
اتحادیه برای اعطای پروانه کسب از اداره مالیات و اداره اماکن استعلام می‌گیرد و درنهایت اگر مدارک فرد متقاضی کاملا آماده باشد طبق قانون ظرف ۱۵روز تعیین تکلیف شده و پروانه کسب برای او صادر خواهد شد. این روندی است که تمام فعالان و کاسبان فضای مجازی ملزم به طی کردن آن هستند تا کسب‌وکارشان به لحاظ قانونی بی‌ایراد باشد.
- تخلف آشکار مرکز توسعه تجارت الکترونیک
آماری که از فعالان مجازی وجود دارد نشان می‌دهد هم‌اکنون ۴۵هزار سایت دارای نماد مرکز توسعه تجارت الکترونیک در حال فعالیت مجازی هستند که به گفته سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای مجازی، از این میان فقط یک هزار و ۳۰۰سایت از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند؛ یعنی ۳درصد کل آنها، و فعالیت سایر سایت‌ها و فروشگاه‌های مجازی تحت نظارت هیچ نهاد صنفی یا نظارتی نیست.
الفت‌نسب با انتقاد از مرکز توسعه تجارت الکترونیک در اعطای نماد به این افراد می‌گوید: ۹۷درصد فعالیت‌های صنفی مجازی را کسانی انجام می‌دهند که از هیچ اتحادیه و صنفی ازجمله اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی جواز کسب دریافت نکرده‌اند. این تخلف آشکاری است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک مرتکب می‌شود چون ضمانت لازم پشت نمادهای صادرشده وجود ندارد و درصورت تخلف این افراد و ضرر و زیان خریدار، این مردم هستند که سردرگم می‌شوند و درصورت شکایت هم دستشان به جایی نمی‌رسد.
گسترش روزافزون تکنولوژی، نیاز به بهره‌گیری حداکثری از زمان با فرار از ترافیک و کاهش تردد در شهرها، توسعه کسب‌وکارهای آنلاین را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده اما در عین حال نبود ضمانت‌های لازم برای حفظ امنیت مالی خریداران نیز می‌تواند در این میان به‌عنوان عاملی بازدارنده عمل کند.
به گفته الفت‌نسب در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قوانینی مدون برای جلوگیری از تخلف و ابزارهایی برای برخورد با متخلفان وجود دارد اما برای غیرمجازها این قوانین و ابزارها کار نمی‌کند و برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از آنها مرجعی وجود ندارد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکار مجازی با بیان اینکه مردم هنوز اعتماد کافی به کسب‌وکارها و فروش مجازی ندارند گفت: تشویق مردم به خرید اینترنتی و توسعه اقتصاد دیجیتال یک‌شبه انجام نمی‌شود و باید از سال‌ها قبل در این خصوص فرهنگسازی و سرمایه‌گذاری می‌کردیم. اما همین میزان استقبال هم می‌تواند تحت‌تأثیر نبود قوانین کارآمد و ضمانت اجرایی کاهش یابد.
الفت‌نسب در ادامه با بیان اینکه قانون «تجارت الکترونیک» مربوط به سال۱۳۸۲ و به‌شدت نیازمند اصلاح است گفت: در این میان نهادهای تصمیم‌گیر در کسب وکارهای اینترنتی نیز بسیار زیاد و مشکل‌ساز شده‌اند. اگر کسب‌وکارهای صنوف آنلاین در ۸سال آینده شعبه مجازی نداشته باشند مردم هم رغبتی به خرید از این حوزه پیدا نخواهند کرد.
- راه تشخیص مجوزدارها
درحالی‌که حجم بسیار بالایی از معاملات آنلاین در فروشگاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود و سازوکاری نیز برای تشخیص یا رسیدگی به تخلفات احتمالی وجود ندارد مردم چگونه می‌توانند از زیان خود جلوگیری کنند؟ دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی ۲ راه را برای تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن سایت‌ها معرفی می‌کند؛ نخستین راه این است که خریداران کالا و خدمات در فضای مجازی پیش از خرید، در سایت اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نام فروشگاه و سایت مورد نظر را استعلام و از مجوزدار بودن آن اطمینان حاصل کنند.
آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که امکان دارد جواز فعالیت یک سایت که تا دیروز فعالیت مجاز داشته به دلایلی ازجمله تخلف، باطل شده باشد و خریداران بهتر است برای خریدهای با فاصله زمانی زیاد، اعتبار داشتن مجوز را دوباره بررسی کنند. راه دیگر اطمینان از مجاز بودن فعالیت فروشگاه اینترنتی مشاهده لوگوی اتحادیه کسب وکارهای آنلاین است که وب‌سایت‌های دارای مجوز باید آن را در صفحات خود قرار دهند.