همشهری آنلاین - احمد میرخدائی: اختلاف‌نظرهای حل‌نشده در موضوع دستمزد ۹۹، کار را به شکایت طرف کارگری در دیوان عدالت اداری رسانده است. طبق اعلام کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، این تشکل کارگری به وکلای معرفی شده از کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه وکالت داده برای ابطال مصوبه دستمزد ۹۹ در دیوان عدالت اداری اقدام کند.
آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با اتکا به آرای ۶ نماینده دولت و کارفرما، افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگری را به تصویب رساند و ۳ نماینده کارگری به دلیل تأمین نشدن نظرات خود از امضای صورت‌جلسه و مصوبه این شورا خودداری کردند؛ زیرا آن‌ها معتقدند ماده ۴۱ قانون کار ازنظر حقوق کاملاً آمره محسوب می‌شود؛ طبق این ماده، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی تعیین شود، آن‌هم به‌نحوی‌که فارغ از همه مسائل، به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن در مراجع رسمی اعلام شده، تأمین کند.
در آخرین جلسه شورای عالی کار اگرچه ازنظر قانونی مصوبه دستمزد ۹۹ با ۶ رأی از مجموع ۹ رأی اعضا به تصویب رسید اما این دو شاخص در این توافق رعایت نشد. به نظر می‌رسد ازنظر قانون، شکایت طرف کارگری کاملاً وارد است.
- مصالحه یا شکایت
منابع مطلعی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند؛ پس از رایزنی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه، یک جلسه هماهنگی نیز میان نمایندگان این کانون وکلای معرفی شده از کمیسیون حقوق عامه برگزار شده؛ اما شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه دستمزد ۹۹ در انتظار باز شدن دفاتر خدمات الکترونیک و ثبت نهایی است و احتمالاً در روزهای آینده انجام می‌شود.
از سوی دیگر پس از امضای مصوبه دستمزد ۹۹ کارگران در دولت و طرف کارفرمایی و اعلام مخالفت طرف کارگری، نمایندگان کارگران در شورای عالی چندین بار ضمن مخالفت با توافق دولت و کارفرما در موضوع مزد ۹۹، برای مذاکره مجدد، به‌منظور اصلاح تصمیم مزدی شورای عالی کار اعلام آمادگی کرده‌اند که البته اصلاً موردتوجه شرکای اجتماعی قرار نگرفت. بر این اساس، اگرچه طرف کارگری از قانون‌شکنی شرکای اجتماعی خود در تعیین مزد ۹۹ دست‌به‌کار شکایت شده، اما همچنان تا ثبت شکایت و حتی ابلاغ رأی دیوان، امکان مصالحه سه طرف و اصلاح مصوبه مزدی وجود دارد.
- مطالبه کارگران؛ اجرای قانون
موضوع شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری، ابطال دستمزد ۹۹ به دلیل رعایت نشدن ماده ۴۱ قانون کار و الزامات قانونی بود؛ موضوعی که طبق اظهارات نماینده کارگران در شورای عالی کار، کاملاً وارد است و به‌احتمال‌زیاد از سوی دیوان عدالت اداری مورد تائید قرار می‌گیرد.
علی خدائی، عضو کارگری شورای عالی کار در این زمینه به همشهری آنلاین می‌گوید: در جلسه آخر شورا که به تعیین حداقل مزد کارگری اختصاص داشت، طرف کارگری تا انتهای جلسه حضور داشت وقتی نظراتش در مورد دستمزد تأمین نشد، در اعتراض به رعایت نشدن قانون، از امضای صورت‌جلسه و مصوبه شورا خودداری کرد. خدایی با اشاره به اینکه لفظ «موظف است» در ماده ۴۱ قانونی کار ازنظر حقوق به معنای آمره بودن این ماده دلالت دارد، می‌افزاید: بر اساس این ماده، «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به ۲ معیار تعیین کند. اول درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و دوم اینکه حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین کند.»
او با تأکید بر این که خواسته طرف کارگری فقط رعایت این ماده‌قانونی است، می‌افزاید: در مورد معیار اول، بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۱.۵ درصد اعلام کرده و در مورد معیار دوم نیز با توافق شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده؛ اما در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران ۹۹، حتی با احتساب افزایش مزایا (که موردقبول طرف کارگری نیست) نه نرخ تورم رسمی اعمال مدنظر قرار گرفته و نه به هزینه معیشت توجهی شده است.
- مزد کارگری و مسائل فراتر از قانون
پس از تصویب ۲۱ درصدی حداقل مزد در شورای عالی کار، منابع مطلعی به همشهری اعلام کردند، مقاومت این شورا در اعمال‌نظر طرف کارگری در افزایش دستمزد ۹۹، ناشی از مخالفت سرسختانه دولت با افزایش پایه حقوق بوده و حتی همین افزایش ۲۱ درصدی نیز با تلاش و پادرمیانی وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهور محقق شده است. با این حساب، اگر افزایش نیافتن حقوق کارگری ناشی از مقاومت دولت باشد، به نظر می‌رسد گروه کارگری کار سختی برای احقاق حقوق کارگران حتی از طریق شکایت داشته باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی دراین‌باره معتقد است: برخی از مسائلی که شورای عالی کار در ماجرای تعیین دستمزد ۹۹ کارگران، دخیل می‌کند، فراتر از وظیفه‌ای است که قانون به این شورا محول کرده و اتفاقاً یکی از اعتراض‌های طرف کارگری نیز دخالت دادن مسائل فراتر از قانون در مذاکرات مزدی است.
خدائی با بیان اینکه شکل ظاهری جلسه شورای عالی کار و حتی تصویب تعیین مزد ۹۹ با امضای دولت و کارفرما قانونی است، می‌گوید: تا اینجای کار طرف کارگی هم تبعیت کرده و به جلسه یا نحوه تصویب مصوبه ایراد نگرفته است؛ اما حتی اگر طرف کارگری در جلسات حضور هم نداشته باشد، نباید تعیین مزد با معیارهای فراتر از آنچه در قانون کار وجود دارد به تصویب برسد و ما هم به‌واسطه با معیارهای قانونی مدنظر کارگران مطابقت ندارد از امضای آن خودداری کردیم.
به عقیده خدایی، حالا دو احتمال برای مصوبه مزدی وجود دارد؛ یا قبل از شکایت و اعلام رأی دیوان با مذاکره شرکای اجتماعی اصلاح می‌شود که در این صورت همه مفاد آن بر اساس معیارهای قانونی و به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و زمان اجرای آن نیز به توافق سه طرف بستگی دارد یا مصوبه تا زمان اعلام رأی دیوان به همین صورت باقی می‌ماند که در این صورت شرکای اجتماعی باید مطابق رأی دیوان تسلیم قانون باشند و احتمالاً تغییرات آن به کل سال ۹۹ اختصاص خواهد داشت.