به گزارش همشهری آنلاین، ارزیابی سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در نخستین ماه از سال ۹۹ نشان می‌دهد دولت پس از ۲ سال تحمل فشار و اجرای سیاست‌های پرانتقاد در حوزه اقتصاد، دوباره، آن‌هم در میانه بحران شیوع ویروس کرونا، اعتماد به نفسش را بازیافته و اجرای سیاستی تقریبا یک‌پارچه را برای نجات اقتصاد از آوار کرونا در دستور کار قرار داده است.
بازی‌خوانی همشهری آنلاین از سیاست جدید اقتصادی دولت برای عبور از کرونا نشان می‌دهد: فریز نرخ بهره، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم‌بهره، در حوزه تولید و مصرف و اجرای گسترده خصوصی‌سازی، در کنار حمایت از توسعه بورس ۴ ضلع سیاست دولت برای عبور از آثار اقتصادی کرونا را تشکیل می‌دهند. یک چهارضلعی که البته تا حدی در تضاد با سیاست بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم قرار دارد و به نظر می‌رسد هدفش ایجاد رونق، حتی با پذیرش مقداری تورم در اقتصاد است، البته شاید رییس کل بانک مرکزی هم مجبور شود در نهایت تسلیم واقعیت‌ها و فشارهای موجود برای تامین بودجه شود، چنان که عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با بلومبرگ به صراحت گفته است: اقتصاد ایران برای خنثی‌سازی آثار کرونا بر کسب‌وکارها به ۱۰ میلیارد یورو اعتبار خارجی نیاز دارد. پولی که البته تامین آن ماموریتی دشوار به حساب می‌آید.
- چند پرسش مهم
با فروکش کردن التهاب ناشی از شیوع ویروس کرونا، البته بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، حالا می‌توان سیاست‌های اقتصادی دولت را در زمینه‌های مختلف ارزیابی کرد. واقعا دولتمردان چه در سردارند؟ آیا تزریق ۷۵ هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها، توافق ناگهانی بانکداران بر سر فریز نرخ سود سپرده‌ها در سطح ۱۵ درصد و ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات و در نهایت تشویق صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، می‌تواند اقتصاد ایران را از زیر آوارکرونا بیرون آورد یا این‌که موج تازه‌ای از تورم و رکود سنگین اقتصادی در راه است؟ اصلی‌ترین پرسش شاید این باشد که فرمانده این روزهای اقتصاد ایران کیست و نظریه اقتصادی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی دولت تا چه اندازه می‌تواند امیدوارکننده و کم‌هزینه باشد؟
- ابزاری مهم به نام نرخ سود و بهره
تازه‌ترین اتفاق در زمین بازی اقتصاد را شاید بتوان به توافق بانک‌ها برای بازگشت به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار دانست که محور اصلی آن الزام همه بازیگران بازار پول ایران به جذب سپرده‌های ریالی با نرخ ۱۵ درصد است، حالا که، به گفته بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان سال ۹۸ از مرز ۴۱ درصد عبور کرده، سپرده‌گذاران بانکی ۳ راه پیش رو دارند، یا بپذیرند پولشان یک سال دست بانک‌ها بماند و ۱۵ درصد سودش را بگیرند یا اگر دنبال سود ۱۸ درصد هستند، می‌توانند اوراق گواهی سپرده بانکی بگیرند؛ یا این‌که به‌کل بی‌خیال سود بانکی شوند و پولشان را از حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها خارج کنند.
به گزارش همشهری آنلاین، این توافق اگرچه نشانه‌هایی از تبانی بانکداران و تنبیه سپرده‌گذاران را تقویت می‌کند ولی در عین‌حال این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا باید در شرایط تورم ۴۱ درصدی، نرخ سود بانکی حداکثر ۱۸ درصد باشد، اما به نظر می‌رسد بانک‌ها تحت‌فشار سنگین سازمان امور مالیاتی قبول کرده‌اند که دیگر به سپرده‌ها سود بالا ندهند؛ تا جریمه نشوند.
یافته‌های همشهری آنلاین نشان می‌دهد؛ این روزها بانک‌ها با برگه‌های تشخیص سنگین مالیاتی مواجه شده‌اند، این رویداد نشان می‌دهد؛ سازمان امور مالیاتی، که زیر نظر وزیر اقتصاد فعالیت می‌کند، پرداخت سود بالای ۱۵ درصد، در سال گذشته را، جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی نمی‌داند و از بانک‌ها به دلیل آنچه تخلف خوانده‌شده، مالیات بیشتری طلب کرده است. اتفاقی که نه‌تنها به سود سهامداران بانک‌ها و به زیان سپرده‌گذاران تمام‌شده، بلکه نشانه‌ای از تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی و شاید تغییر سیاست‌گذار اقتصادی دولت به شمار می‌آید.
نشانه‌ای که تغییر یا تضعیف احتمالی سیاست‌گذار اصلی اقتصادایران، در این هفته‌ها را به‌شدت تقویت می‌کند، فشار دولت بر تزریق هرچه بیشتر منابع بانکی برای کم کردن آثار اقتصادی کرونا از یک‌سو و اصرار شخص رئیس‌جمهوری، آن‌هم با صدای شفاف و صریح، به فروش هرچه بیشتر دارایی‌ها و سهام شرکت‌هاست؛ حتی شرکت‌هایی که مثل شستا، مال دولت نیست اما؛ به دستور دولت آن را می‌فروشند، تنها بخشی از تغییر بازیگران، در زمین سیاست‌های اقتصادی دولت است. آیا حسن روحانی دیگر به این نتیجه رسیده که دوران تولیت بانک مرکزی بر سیاست‌های کلان اقتصادی ایران به پایان رسیده و حالا تیمی دیگر سکان هدایت اقتصاد را در دست گرفته است؟
- قطار اقتصاد به ریل بازمی‌گردد؟
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به گزارش یکی از روزنامه‌های اصولگرا و منتقد دولت اعلام کرد: دولت و بانک مرکزی از طریق ۲ اقدام، به دنبال عرضه ازیک‌طرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند.
البته او به‌احتمال انحراف منابع بانک‌ها، درنتیجه تزریق وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط در دولت‌های گذشته، اشاره‌ای غیرمستقیم کرد و گفت: نگرانی از انحراف دستکم یک‌سوم از مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان به دلیل واریز مستقیم به‌حساب خانوارهای یارانه بگیر بی‌مورد است. البته سکان‌دار بانک مرکزی تأکید دارد بخش عمده‌ای از ۵۰ هزار میلیارد تومان وام کم‌بهره با نرخ ۱۲ درصد قرار است به تشخیص وزارت کار و تنها به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر داده شود که نیروی کار خود را حفظ کرده باشند و برای شفافیت بیشتر اسامی واحدها و مبلغ وام‌گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
موضع دیروز همتی نشان می‌دهد او هرچند تلاش می‌کند؛ سیستم بانکی را هم‌راستا باسیاست‌های کلان اقتصادی دولت، برای خنثی کردن حجم تخریب زلزله کرونا و البته تحریم، نگه دارد، اما در عین حال نگران انحراف رانت‌های احتمالی است،
او به همین دلیل قول داده اسامی گیرندگان وام ارزان‌قیمت را منتشر کند؛ اما همچنان پرسش جدی این است که آیا همتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی دولت را به همان ریل قبل از کرونا بازگرداند؟ هزینه برخی تصمیم‌های تورم‌ساز چه میزان خواهد بود؟
- امید دولت به بازار سرمایه
هرچه به پایان حاکمیت کرونا نزدیک شویم، فهرست هزینه‌های آسیب دیدگان کرونا قطورتر خواهد شد و دولتی که خزانه‌اش خالی است و رقم کسری بودجه‌اش به اوج رسیده، چاره را در فروختن دارایی‌ها دیده و به تأمین مالی از کانال بازار سرمایه امید دوخته است تا جایی که در سایه اظهارات برخی چهره‌های اقتصادی دولت می‌توان این تغییر ریل را مشاهده کرد.
عرضه‌های اولیه سنگین، تغییر سکان‌دار سازمان بورس، اصرار رئیس‌جمهوری به جذب پول‌های سرگردان در بورس و صف‌های سنگین خرید سهام، در این روزها، همه نشانه‌هایی از روند مثبت بورس تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت است.
در کنار عرضه ۳ صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در بورس، دولت به‌احتمال‌زیاد، همزمان با کاهش عملی نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد، تأمین مالی، با فروش اوراق بدهی را هم در بورس و فرابورس آغاز خواهد کرد تا بازارسرمایه در صدر توجهات سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد.
- اختلاف‌ها نمایان می‌شود
به نظر می‌رسد گزینه مطلوب دولتمردان این است که نقدینگی به مقصدی برود که آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند، یعنی بازار سرمایه، اما اگر بخشی از این نقدینگی سربرگرداند و بازار ارز یا سکه و طلا را نشانه رود، آنگاه اختلاف‌نظر پنهانی چهره‌های اقتصادی کابینه آشکار خواهد شد زیرا ممکن است ثبات سایر بازارها با رفت‌وبرگشت‌های سریع نقدینگی به مخاطره بیفتد.
از سوی دیگر چالشی که سیاست‌های اقتصادی دولت را تهدید می‌کند، تمرکز بر واگذاری هرچه بیشتر سهام و دارایی‌ها به‌جای واگذار کردن صندلی‌ها و مدیریت دارایی‌هاست، ضمن این که این نگرانی جدی وجود داد که دولت پول ناشی از واگذاری سهام را به‌جای افزایش سرمایه‌گذاری، در امور جاری صرف کند.
- مهار تورم دیگر اولویت نیست
به گزارش همشهری، بازی خوانی رفتار دولت در سیاست‌گذاری عصر کرونا نشان می‌دهد ازنظر دولتی‌ها مهار تورم فعلاً اولویت نیست و بهتر است بانک مرکزی از هدف اصلی‌اش یعنی مهار نرخ تورم فاصله بگیرد و تنها به کمک دولت بیاید تا هم شهروندان راضی باشند و هم اقتصادایران از تله سنگین رکود فراگیر نجات یابد.
بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی این روزها چشم به صندوق بین‌المللی پول دارد بلکه ۵ میلیارد دلار درخواستی را به ایران اختصاص دهد. اتفاقی که می‌تواند بخشی از فشار سنگین دیگر مردان اقتصادی دولت گرفتار بر منابع تورم‌زای بانک مرکزی را کاهش دهد. موضوعی که در کسری بودجه ریشه دارد.
چیزی که سکان‌دار بانک مرکزی از آن ناراضی است چنان که همتی چندی پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به آزادسازی بخشی از سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته بود: وقتی‌که ما ۲۵ هزار میلیارد تومان تزریق می‌کنیم، پایه پولی بالا می‌رود و نقدینگی افزایش خواهد یافت، اما ما این را به جان خریدیم.
- در انتظار ۵ میلیارد دلار
جهت‌گیری دیگر دولت حسن روحانی این است که بتواند از صندوق بین‌المللی پول کمک ۵ میلیارد دلاری بگیرد و مأموریت مهم را رئیس‌جمهوری به رئیس‌کل بانک مرکزی سپرده، همتی به‌تازگی در گفت‌وگو با بلومبرگ نه‌تنها از صندوق بین‌المللی پول خواسته تا سیاسی و تحت‌فشار آمریکا تصمیم‌گیری نکند، بلکه از نیاز ایران به ۱۰ میلیارد یورو اعتبار خارجی برای خنثی‌سازی آثار حملات کرونا خبر داده و ادعای یک مقام منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول را رد کرده است.
او می‌گوید: ما تمام اطلاعات و داده‌های موردنیاز صندوق بین‌المللی پول را برای ارزیابی صلاحیتمان ارائه داده‌ایم و این اطلاعات و آخرین اطلاعات اقتصادی در وب‌سایت بانک مرکزی ایران موجود است.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در واکنش به منتقدان داخلی و خارجی این سیاست می‌گوید: ما از آمریکا درخواست کمک نکرده‌ایم، ما از صندوق بین‌المللی پول تقاضا کردیم که یک‌نهاد بین‌المللی غیرسیاسی، وابسته به سازمان ملل متحد است و ایران هم جزو بنیان‌گذاران و اعضای این نهاد بین‌المللی است و همه نهادهای مرتبط با سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول یا سازمان بهداشت جهانی باید از سیاست دور بمانند و به تعهدات نهادی خود عمل کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید می‌کند: برای مهار شیوع ویروس، تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی و محافظت از پرسنل خط مقدم در بیمارستان‌ها و جاهای دیگر و کمک به افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، ما نیاز به ۱۰ میلیارد یورو اضافه‌تر در تأمین اعتبار خارجی خودداریم که ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ماست. این‌یک واقعیت است و ما این اطلاعات را با صندوق بین‌المللی پول به اشتراک گذاشته‌ایم البته ایران دارای ذخایر خارجی هست اما تحریم‌های آمریکا جلوی آن را گرفته است.