به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، محمود صادقی درباره جزئیات این حکم که سال گذشته صادر شده با تأیید خبر صدور حکم در دادگاه بدوی توضیح داد: مجموعه‌ای شکایت عمدتا از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده بود که گزارش آن به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان نیز ارجاع شده بود. در نهایت همگی در مجتمع کارکنان دولت تجمیع شدند که البته یک پرونده به دادگاه انقلاب رفت که آن‌هم به مجتمع کارکنان دولت برگشت.
صادقی با این توضیح که نمی‌دانم چگونه رأی دادگاه بدوی در خبرگزاری فارس منتشر شده است، تأکید کرد: با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا تصمیم نداشتم موضوع دادگاه را رسانه‌ای کنم. به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدیدنظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد ولی به‌هرحال صلاح نبود که در شرایط فعلی کرونایی کشور موضوع جزئیات پرونده رسانه‌ای شود.
بیشتر بخوانید:
صدور حکم حبس و جزای نقدی برای محمود صادقی | سرنوشت شکایت صادق لاریجانی
واکنش محمود صادقی به محکوم شدنش به حبس و جزای نقدی با شکایت آملی لاریجانی
- ۷ ماه حبس برای توهین به رئیس قوه قضائیه
این نماینده مجلس در توضیح جزئیات حکم گفت: این حکم در ۲۷ بهمن‌ماه صادر شده است. دقیقا زمانی که شخصا درگیر بیماری آنفلوانزا و بحث کرونا بودم. حکم مفصل است اما باید بگویم در چهار مورد دادگاه رأی به محکومیت داده است و در باقی موارد تبرئه شده‌ام.
او توضیح داد: هفت ماه حبس برای اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه صادر شده است. ۱۴ ماه حبس هم برای تمرد در برابر مأمور قانون صادرشده است. این در حالی است که قاضی می‌دانست حکم جلب غیرقانونی بوده است و روندی را هم که طی کرد، خلاف قانون بود.
او ادامه داد: پنج میلیون تومان هم جزای نقد برای اظهارنظر در موضوع بورسیه‌ها و پنج میلیون تومان نیز بابت شکایت مردم کاشان است.
صادقی در پاسخ به این سؤال که شکایت نماینده کاشان در چه زمینه‌ای بوده است نیز گفت: این شکایت هم درباره بحث بورسیه‌ها است و دانشجویی که خودکشی کرد و مصاحبه‌ای که این نماینده انجام داده بود و اظهارنظری که من داشتم، منجر به این شکایت و حکم شده است.
محمود صادقی در پاسخ به این سؤال که «موضوع حساب‌های قوه با تغییر رئیس قوه قضائیه تأیید و از ۶۳ حساب به پنج حساب تقلیل یافت، چرا منجر به حکم شده است؟!»، گفت: برخلاف اخباری که منتشر شده است، خود شخص آملی‌لاریجانی به طور مستقیم شکایت نکرده است. جالب است بدانید شاکی عمده شکایت‌های انجام‌شده، دادستان تهران بوده است یا خود او یا دادیار جانشین دادستانی تهران این شکایت‌ها را ثبت کرده‌اند.
- شخص جعفری‌دولت‌آبادی بیشترین پیگیری را داشت
او ادامه داد: شخص جعفری‌دولت‌آبادی بیشترین پیگیری را برای به‌نتیجه‌رساندن پرونده‌ها انجام داد. با تغییر رئیس قوه قضائیه، حتی در روزهای پایانی که در سمت خود بود، کیفرخواست همه پرونده‌هایی را که در دوره ریاست قبلی قوه تشکیل شده بودند، صادر کرد.
صادقی به شکایت سازمان زندان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: پیگیری‌ها و صحبت‌هایی که درباره وضعیت زندانیان داشتم، منجر به شکایاتی شده بود که بعد از سه یا چهار جلسه رسیدگی که داشتیم، در نهایت سازمان زندان‌ها شکایت خود را پس گرفت. در موارد دیگر هم قاضی با احراز نداشتن سوءنیت رأی به برائت داده است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که «آیا انتقاد از حساب‌های قوه قضائیه در راستای وظایف نمایندگی شما نبوده است؟»، توضیح داد: در دانشگاه شیراز در سخنرانی تعبیر تندی نسبت به رئیس قوه قضائیه داشتم و از حساب‌های قوه قضائیه سخن گفتم و همان‌جا هم گفتم این تعبیر در واکنش به تهمت‌ها و تهدیدهای آشکاری است که ایشان زده بودند. البته در سخنرانی بعدی که در دانشگاه اراک داشتم، از تعبیر تندی که به کار بردم، عذرخواهی کردم که به‌هیچ‌وجه منظورم اصل موضوع حساب‌ها نبود بلکه فقط از تعبیر به‌کاررفته عذرخواهی کردم. اما این سخنرانی منجر به پیگیری جعفری دولت‌آبادی شد.
- سقف مجازات تمرد از مأمور قانون ۱۲ ماه است نه ۱۴ ماه
صادقی همچنین در ادامه در موضوع اتهام تمرد از مأمور قانون نیز گفت: جالب است سقف مجازات این اتهام در قانون ۱۲ ماه است اما قاضی محترم به من ۱۴ ماه حبس داده است. از سویی دیگر عناصر قانونی تمرد کاملا مشخص است و تعریف و اوصاف آن آشکار است. یک نماینده مجلس ولو اینکه مرتکب جرم شده باشد، دلیل نمی‌شود بخواهند شبانه با آن رفتارها، جلبش کنند. رفتار آن زمان مأمور قانون در حقیقت عملی غیرقانونی بود و باید طبق آیین‌نامه نظارت بر رفتار نمایندگان اول هیئت نظارت راجع به اتهامات نظر بدهد و اگر رفتار نماینده مجرمانه تشخیص داده شد، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. درحالی‌که بدون طی‌شدن این مراحل، مأمور در شب تعطیلی مراجعه کرده بود و من با اینکه قائل به غیرقانونی‌بودن رفتار آن شب بودم اما روز بعد تعطیلی شخصا به دادسرا رفتم اما باز هم قاضی اتهام تمرد را وارد دانسته است.
او در بیان پیش‌بینی خود از روند تجدیدنظرخواهی نیز توضیح داد: یکی از دلایلی که نخواستم موضوع را رسانه‌ای کنم، احترام به شخص آقای رئیسی بود. با توجه به اصلاحات شایان تقدیری که انجام شده است، نخواستم خدشه‌ای به قوه قضائیه وارد شود. به‌هرحال باتوجه به تغییرات قوه قضائیه انتظار دارم طبق موازین قانونی تجدیدنظرخواهی انجام شود. البته شخصا نگران حبس نیستم و منتظر دادگاه تجدیدنظر می‌مانم.
- کواکبیان در صحن مجلس خواستار رفع مشکل صادقی شد
با انتشار حکم محکومیت محمود صادقی در دادگاه بدوی، موضوع به صحن علنی مجلس هم راه پیدا کرد و مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در تذکری گفت: موضوع حکم دادگاه آقای صادقی در فضای مجازی منتشر شده است. با توجه به اینکه آقای رئیسی خودشان هم به موضوع حساب‌های قوه قضائیه ورود کردند، از ایشان می‌خواهیم که مشکلی برای آقای صادقی به خاطر تذکرشان درباره همین موضوع ایجاد نشود. آقای آملی‌لاریجانی هم بگذرد.
- چگونه تذکری عنوانی مجرمانه گرفت!
لازم به توضیح است که محمود صادقی در سال ۱۳۹۵ در مجلس ایران از آیت‌آلله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس وقت این قوه خواسته بود تا درباره شایعه واریز هزاران میلیارد تومان از حساب‌های این نهاد حکومتی به حساب‌های شخصی خود توضیح دهد. این درخواست با واکنش تند قوه قضائیه مواجه شد و بلافاصله پرونده‌ای علیه صادقی به جریان افتاد. همان زمان محمدجواد لاریجانی در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: می‌گویند ریاست قوه قضائیه ۶۳ حساب دارد که میلیاردها تومان پول داخل آن است، حساب‌وکتابی ندارد و همگی نیز به نام خودش است. واقعیت این است که از زمان آقای یزدی بحث حقوق بشر قوه قضائیه با همکاری آقای ظریف و مرحوم رجایی‌خراسانی و امثال آنها آن را راه انداختیم. این بودجه وجود داشت و کاملا حسابرسی و شورای سیاست پولی دارد؛ حال یک دفعه رئیس قوه قضائیه مورد آماج سوءاستفاده مالی قرار گرفت.
با بالاگرفتن موضوع حساب‌ها، محمود صادقی به دنبال تحقیق‌وتفحص از قوه قضائیه و شفاف‌سازی حساب‌ها بود و حتی هفت امضا از نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا برای این طرح جمع کرد اما در نهایت موفق به اجرای تحقیق‌وتفحص نشد و حتی قوه قضائیه بابت سخنان اولیه او در دانشگاه شیراز قرار جلب صادر کرد که خود جنجالی به راه افتاد. البته در همان زمان برخی نمایندگان مجلس هم وجود این حساب‌ها را امری عادی تلقی می‌کردند.
برای نمونه ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به زمان افتتاح این حساب‌ها، گفته بود: «این موضوع بازمی‌گردد به زمانی که آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند. در آن زمان حساب‌هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی‌رغم اینکه در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضائیه نمی‌دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین درحال‌حاضر قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می‌برد. این شد که آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح‌نمودن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا نمودند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت می‌نمایند».
در آن دوران افراد مسئول و صاحب‌نظر که مدافع این حساب‌ها بودند، هرگز توضیح ندادند با گذشت دو دهه و عبور از روزهای بحرانی، اکنون چرا این حساب‌ها فعال هستند؟ نکته درخورتوجه آنجایی بود که با تغییر رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام رئیسی با انتقاد از وجود ۶۳ حساب، در نخستین اقدام خواستار شفافیت در حساب‌ها شد.
سیدابراهیم رئیسی، درباره سرنوشت ۶۳ حساب بانکی این قوه که چالشی را در دوره رئیس سابق این قوه به وجود آورده بود، اعلام کرد: «این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دادیم و هزینه و درآمد این حساب‌ها را به مردم گزارش می‌دهیم. مصارف این پول‌ها در ازای خدمات قضائی بوده است».
حال که دیگر ۶۳ حساب وجود ندارند و قوه قضائیه از رفتارهای احساسی فاصله گرفته و دوران رو به جلویی را تجربه می‌کند، اینکه انتقاد از روندی اشتباه به‌عنوان اتهامی منجر به مجازات شود، تأمل‌برانگیز خواهد بود.