به گزارش همشهری آنلاین، در این نامه به وزیر بهداشت آمده است:
جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و تبریک و گرامی داشت هفته سلامت، و با ابراز قدر دانی مجدد از تلاش‌های جنابعالی و همکاران ارجمند جامعه پزشکی در مدیریت مبارزه ملی با بیماری کرونا ، و نیز تشکر از اقدامات اصلاحی جنابعالی در مبارزه با باندهای مافیایی موجود در حوزه واردات و تولید مجازی دارو و تجهیزات پزشکی؛
به استحضار جنابعالی می‌رساند؛ موضوع تقاطع منافع (conflict of interests) در زمره مهمترین بلیه‌های آسیب‌رسان در ساختار بهداشت و درمان کشور قرار دارد؛ که به دلیل ویژگی های اختصاصی این حوزه منجر به شکل گیری ساختارمند فساد در برخی از اجزاء وزارت بهداشت گردیده است. فساد ساختاری ( structural corruption ) پدیده شناخته شده‌ای در تمام جوامع جهانی از جمله کشور ما بوده، و بیانگر حالتی است که جایگاه اداری و اجرایی فرد با نظام تصمیم‌گیری و شرایطی که ممکن است در برگیرنده منافعی برای تصمیم گیرنده باشد، عجین شده است. در این حالت، سخن از خوبی
و بدی و درستکاری یا نادرستی مدیران و تصمیم گیرندگان مطرح نمی‌شود، بلکه در صورت کاستی برخوردهای درخور، ساختارها خود خاصیت فسادزایی پیدا می‌کنند. جوامع پیشرفته با روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند با این ساختارهای فسادزا مواجه شوند؛ ازجمله در بسیاری از آنها مسئولین دولتی حتی تا چندین سال پس از خروج از مناصب دولتی حق ورود به فعالیت‌های مرتبط در بخش خصوصی را ندارند. کشورهای در حال توسعه نیز بدون عبور از این چالش رانت محور، امکان رشد و توسعه را نخواهند داشت.
مهمترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امناء ارزی و برخی فعالیت‌های اموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند.
از مهمترین مصادیق این فساد، که منبعث از در هم تنیدگی حوزه‌های آموزش و پژوهش و دارو وتجهیزات پزشکی در کشور ایجاد شده و امید آن داریم که در دوره مسولیت شما با اشرافی که بر زوایای پیچیده اقتصاد سیاسی دارو ودرمان دارید، با آن برخورد شود، مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود و یا همسر و فرزندان انان اخذ شده است.
متاسفانه برخی از این پروانه‌ها، حتی نام شرکت‌های دانش بنیان خلق الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند (!) تا بتوانند در سایه بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تاسیس و ثبت رسمی شان پروانه تولید چندین قلم دارو و یا مواد اولیه دارویی را دریافت، و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند.
چنانکه مستحضرید مطابق مواد ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آئین نامه ساخت و ورود دارو مصوب ۴/۶/۶۷ مجلس شورای اسلامی پروانه تولید دارو صرفاً برای اشخاص تایید صلاحیت شده کمیسیون قانونی ماده ۲۰ که واجد واحد تولیدی با امکانات مقتضی و مجوز از وزارت صنایع و وزارت بهداشت باشند قابل صدور است.
علاوه بر این، بر اساس رفرانس مورد استفادهی سازمان غذا و داروی ایران USP ۴۱ شرایط تولید دارو علی الخصوص تعامل با داروهای(پر خطر) Hazardous به خوبی ملحوظ شده است. این رفرانس، ملاک تشخیص داروهای Hazardous را NIOSH اعلام نموده است. NIOSH نیز همه داروهای سایتو توکسیک و آنتی ویرال را (به دلیل امکان اثر غیر انتخابی و بروز عوارض سمیت بر سلول‌های انسانی) به طور کلی در دسته داروهای Hazardous تعریف کرده است. این در حالی است که طی سالهای اخیر؛ منبعث از روابط و رانتهای مدیریتی، پروانه‌هایی صادر شده است که مربوط به شرکت‌هایی (اعم از تولیدی یا تولید قراردادی) است که مطلقا فاقد خطوط اختصاصیِ منطبق بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانونی هستند. این شرکت‌ها غالبا در خطوط تولید داروهای عمومی مبادرت به تولید داروهای آنتی ویرال و سایتوتوکسیک می نمایند که حسب موارد ملحوظ در USPP مخاطرات جدی جهت پرسنل تولید، مخاطرات برای بیمار ناشی از Cross-Contamination و مخاطرات زیست محیطی را به دنبال دارد و حتی در برخی موارد شنیده شده است که تولید احیانا در خطوط داروهای Potent (سیتوتوکسیک یا هورمونی) قرار است انجام گردد که این امرخود موید انحرافی مضاعف است.
چگونه است که کارخانجات با سابقه و دارای تجربه‌ای که دارای خطوط اختصاصی با سرمایه گذاری چندصد میلیارد تومانی جهت تولید داروهای مختلف هستند، توسط چنین شرکت‌های نوظهوری دور زده می‌شوند، و عجیب آنکه نامهای آشنای مسئولین بطور مستقیم یا نیابتی در بین سهامداران عمده این شرکت‌ها دیده می‌شود. ( ۱) و بعضا با داروهای تولید اجاره‌ای و قیمتهای بسیار بالا در لیست تعهدات بیمه هم وارد شده‌اند! مستفاد از قانون و آئین نامه ساخت و تولید دارو، از جمله ماده ۲۴ آئین نامه و تبصره ۱ آن تنها استثناء بر قاعده و اصل دارا بودن واحد تولیدی جهت کسب پروانه (کشف یا ابداع دارو) می‌باشد.
به عبارت دیگر، تولید دارو با اجاره خطوط تولید سایرکارخانجات فقط در مورد داروهای کشف یا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفین مجاز دانسته شده و مجوزی برای تولید اجاره‌ای سایر اقلام وجود ندارد. بر این اساس بدیهی و مسلم است که کلیه پروانه‌هایی که جهت اشخاص فاقد واحد تولیدی دارای مجوز و استاندارد صادر گردیده، غیرقانونی هستند.
ادامه این رویه به شکلی که اشخاص فاقد مجوز صنعتی و واحد تولیدی، مجوز تولید مجازی دریافت کنند، سرمایه گذاری در صنعت دارو را در مقایسه با تولید اجاره‌ای غیر اقتصادی نموده و در نتیجه موجب ورود خسارات غیر قابل جبران بر پیکره اقتصاد و تولید کشور آنهم در سال‌هایی که سال تولید ملی و نیز جهش تولید نامگذاری شده است، خواهد نمود. این گونه اقدامات ناصواب، با کارکردی ضد تولیدملی، منتج به تعطیلی خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه گذاری‌های وسیع آنان بلا استفاده خواهد ماند و در مقابل، شرکت‌های خلق الساعه و بدون سابقه و فاقد زیر ساخت تولیدی، حاصل از رانت مجوزهای انحصاری و قیمتهای نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر موسسات، اقدام به تولیدی که در واقع "تولید نمایشی" است کرده و سودهای کلان رانتی به جیب می‌زنند!
فاجعه آمیزتر اینکه برخی از این رانت جویان عنوان مقدس استادی دانشگاه را هم به یدک می‌کشند و رانتهای غیرقانونی و ناعادلانه خود را با نام شرکت دانش بنیان هم مزین کرده‌اند! از مصادیق رانت‌ها یکی شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمتهای مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ نموده است (Leflunomide) و چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت تولیدی است مراجعه گردد فروش حاصله ناشی از تولید رانتی ایشان بعضا چند برابر شرکت‌هایی است که سرمایه گذاری چند صد میلیاردی نموده اند و البته به دلیل عدم وجود سرمایه گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و ... را ندارند.
شرکت دیگری که قریب ۱۰ سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی دهها محصول را به صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید می‌کند و طی سالهای گذشته هیچ گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی ننموده است. نمونه دیگر یکی از این شرکت‌های رانتی، سه ماه پس از ثبت، با قیمتهای نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید ۲۱ قلم داروی ضد سرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این یکی از بارزترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوء استفاده از اختیارات مدیریتی بوده است.
شرکت‌های مذکور، (معمولا) فروش قابل توجهی هم دارند و غالبا قیمتهای بسیار بالاتری را به نسبت از صاحبان صنایع دریافت می‌کنند و فی الواقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه گذاری و با رانت از آن خود می‌کنند. چنانچه به پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر نظری بیافکنیم به خوبی قابل مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصیب شرکت‌های رانتی شده است و صنایع داروسازی کشور از آن مولکول‌ها محروم بوده‌اند. بدیهی است که این روند از عوامل اصلی اضمحلال صنایع داروسازی است.
نمونه دیگر اینکه، اخیرا به یک شرکت وارداتی دیگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اولیه فعالیت دارد و مطلقا فاقد هرگونه هویت تولیدی است پروانه محصول استراتژیک اسلتامیویراعطا شده است که به صورت تولید قراردادی در یک سایت فاقد شرایط اختصاصی آن داروها مبادرت به تولید نموده است. از دیگر مصادیق رانت‌ها محصول ترکیبی ولپاتاسویر / سفوسبوویر است که علیرغم مزیت فوق‌العاده آن به نسبت سایر داروهای هم گروه مطرح آن به عنوان اولین خط درمان HCV به دلیل تضاد منافع از ورود به لیست بیمه آن طی چند سال اخیر جلوگیری نموده‌اند و طبعا بیماران نیازمند به دلیل اختلاف قیمت امکان دسترسی به آن از ایشان سلب شده است. اخیرا هم شواهدی از توجه و ورود داروی‌گران قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید ۱۹ و حذف فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین که به مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان مورد نیاز است و تولید داخلی آنها هم توان تامین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد که این هم احتمال شکل گیری رانتهای جدید حتی در شرایط تاثر آمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می‌سازد متاسفانه مناسبات « فساد ساختاری » به گونه‌ای شکل می‌گیرد که حتی شرافت حرفه‌ای پایمال منفعت طلبی رانت خواران می‌گردد.
از دیگر مصادیق اعطای مجوز تولید جهت محصولات با پتانسیل هازارد بسیار بالا (سایتوتوکسیک) به مراکز رشد دانشگاهی است این مراکز مطلقا فاقد الزامات و شرایط قانونی برای تولید داروهای potent می‌باشند. و در این رهگذر فجایع زیست محیطی و مخاطرات جدی جهت پرسنل مرتبط امری قطعی است. اعطای چنین پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط تولید، به مثابه حذف و یا تضغیف تولید کنندگان واقعی بوده، ضربات جبران ناپذیر بر پیکره تولید ملی در شرایط تحریم و حساسیت اقتصادی کشور وارد ساخته است.
علاوه بر موارد ذکر شده فوق، صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک و mab به بازار بدون کارازمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، به یکی دیگر از مشکلات جدی نظام دارویی کشور تبدیل شده است. برخی دیگر از این اقلام نیز علیرغم نتایج منفی آزمایشات بالینی، با امضاء‌های طلایی مجوز تولید گرفته و عوارض خطرناک آن بر نظام سلامت کشور غیر قابل تعلل است.
با عنایت به روحیه قانونمندی و اهتمام جدی جنابعالی در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی، انتظار می‌رود این مناسبات غیر قانونی و رانت جویانه را قاطعانه متوقف سازید و دستور فرمایید در وزارتخانه تحت امر جنابعالی، شأن تولید به تولید گنندگان واقعی و زحمت کشیده اختصاص داده شود و از ملوث نمودن مفهوم تولید با شرکت‌های خلق الساعه و بدون زیرساخت اکیدا خودداری شود.
همچنین، ضمن تشکر از دستور صریح حضرتعالی نسبت به توقف افزایش اقلام بیولوژیک در فهرست دارویی کشور، تقاضا دارد دستور فرمایید کلیه داروهای بیولوژیک و مونوکلونال انتی بادی‌هایی که بدون کارازمایی بالینی و رعایت مبانی هزینه - اثربخشی، موجب گسترده شدن بی‌رویه و کم اثر فهرست اقلام دارویی و صرف بودجه‌های کلان تأمین دارو در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین و ایجاد آسیب بر توازن منابع ومصارف دارو گردیده است، مجدداً مورد واکاوی علمی و تصمیم گیری اصولی قرار گیرند.
امضا کنندگان حاضر مصرانه از جنابعالی در خواست می نمایند تا کلیه امتیازات و مجوزهای واردات و یا ساخت صادرشده جهت هر کسی که قبلا مسولیت اجرایی در وزارت متبوع داشته و یا اکنون دارد، و یا دانشگاهیان و غیر دانشگاهیانی که بر خلاف قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات مصوب. ۲ دی ۱۳۳۷، اقدام به ثبت و یا تاسیس شرکت های بهداشت و درمانی مرتبط با حوزه فعالیت خود کرده اند، ملغی گردد و از قوه قضاییه هم برای استرداد منافع نامشروعی که از مسیر مجوز های غیر قانونی و یا رانت های اطلاعاتی نصیب این معدود فرصت طلبان گردیده است استمداد طلبید، و بطور کلی نسبت به توقف رویه های ناصواب فوق و انجام اقدامات اصلاحی تمهیدات لازم مبذول فرمایید.
از بذل توجه حضرت عالی در باز گرداندن سلامت اداری و مبارزه با تقاطع منافع وشفاف سازی جهت حمایت از سلامت مردم و تولید ملی، مزید امتنان را داریم.
-۱ د کتر کاظم آشفته : مشاور اسبق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
-۲ دکتر کیومرث اشتریان : دبیر سابق کمیسیون اجتماعی هیات وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
-۳ دکتر محمد جعفر اقبال : رئیس اسبق دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد دانشکده دندان پزشکی
-۴ مهندس فرامرز اختراعی، دبیر سندیکای تولید مواد اولیه دارویی کشور
-۵ دکتر فرشته بقایی نائینی :رئیس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
-۶ دکتر حمید بهلولی : محقق و مدرس سیاستگزاری عمومی و عضو هیات علمی مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی
-۷دکتر رحمت ا حافظی : معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی، عضو سابق شورای شهر تهران و عضو هیات علمی دانشگاه بقیة الله
-۸ دکتر حسین راغفر : استاد دانشکده اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر :
-۹ دکتر مجتبی سالاری فر:متخصص قلب؛ عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
-۱۰ دکتر سعید سمنانیان : رییس اسبق دانشگاه تربیت مدرس، و استاد دانشگاه تربیت مدرس
-۱۱ دکتر خشایارکریمیان : استاد دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم و مدیر عامل شرکت دارویی ارسطو
-۱۲ دکتر محمد تقی طباطبایی : رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و ددانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-۱۳ دکتر محمد حسین طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-۱۴ دکتر محمد جعفر قائم پناه: معاون اسبق توسعه مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
-۱۵ دکتر سید ابوالقاسم موسوی : مدیر عامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی
-۱۶ دکتر محمد رضا واعظ مهدوی : معاون اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ استاد دانشگاه شاهد
-۱۷ دکتر محمود نوری صفا :ریس اسبق دانشگاه شاهد
دوم اردیبهشت ۱۳۹۹
پی نوشت ها :
(۱) تاسف و نگرانی بیشتر آنکه این تولید غیر استاندارد در برخی مراکز رشد دانشگاهیِ مدعی تولید دهها قلم داروهای پر خطر انجام می شود و از محل بهره برداری از رانتهای مجوز انحصاری تولید و قیمتهای گزاف موجب شکل گیری قدرتهای مافیایی دارو نیزشده اند.