این اقدام ازسوی بانک مرکزی در شرایطی صورت پذیرفت که مطابق برآورد کارشناسان مردم بر اثر افزایش 120 درصدی قیمت مسکن و صعود 40 درصدی اجاره‌بها در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک طی دو سال گذشته تحت فشار هستند و دولت هنوز نتوانسته سیاست مناسبی را در جهت جلو گیری از رشد تصاعدی قیمت مسکن اتخاذ کند.
پس از اینکه بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی بازار پول که برای سال 87 ارائه کرد و براساس آن اعطای وام مسکن را فقط در انحصار بانک مسکن قرار داد، انتقال وام مسکن از محل افتتاح حساب به شهری دیگر دومین اقدام مهمی است که در چند روز گذشته برای جلو گیری از افزایش قیمت مسکن ارائه شده است. براساس بخشنامه تازه بانک مسکن فرد دارای امتیاز وام مسکن نمی‌تواند امتیاز خود را برای خرید مسکن به شهر دیگرمنتقل کند.
این اقدام که با هدف جلوگیری از خرید و فروش دلال مآبانه وام مسکن و کاهش تب تقاضای تورمی بخش مسکن انجام شده است، یک روز پس از ابلاغ، اولین اثر خود را در بازار مسکن تا حدودی نمایان ساخت. به‌طوری که طی دو روز گذشته قیمت وام مسکن دستخوش تحولاتی است. براساس نمودهای اولیه این تحول، قیمت وام 18 میلیونی مسکن در تهران طی مبادلات روز سه‌شنبه با 100 هزار تومان کاهش به دو میلیون و 500 هزار تومان رسید.
صبح امروز هم روند نزولی قیمت وام مسکن در بازار غیررسمی تهران ادامه یافت. به‌طوری که بهای هر وام مسکن 18 میلیون تومانی حدود 50 هزار تومان دیگر کاهش یافت اما در پاسخ به این سؤال که این اقدام دولت چه تاثیری بر قیمت مسکن و مهار روند صعودی بهای مسکن دارد، پیروز حناچی، معاونت معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی در دولت خاتمی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به خبرنگار همشهری چاپ عصر گفت: اقدام اخیر بانک مسکن که براساس آن انتقال وام مسکن از یک شعبه به سایر شعب این بانک در شهرهای دیگر به قصد خرید واحد مسکونی ممنوع شده است تاثیر چندان زیادی بر افزایش بی‌رویه قیمت مسکن نخواهد داشت.
وی با اعتقاد به اینکه باید به موضوع‌های اصلی‌تر توجه شود گفت: اقدام بانک مسکن بیشتر جز و موضوعات فرعی است که تاثیر چندانی در افزایش قیمت مسکن ندارد. اگر در پی جلوگیری از روند رو به رشد قیمت مسکن هستیم باید از این فرعیات فاصله بگیریم و بیشتر به اصل موضوع توجه کنیم. وی افزود: چنین اقداماتی فرع موضوع است که با هدف تاثیر گذاری و کنترل افزایش قیمت صورت می‌گیرد اما باید توجه کرد عاملی که سبب تورم در حوزه مسکن شده است، سیاست‌های کلان اقتصادی است و اگر دولت قصد دارد از این تورم جلو گیری کند باید سیاست‌های کلان اقتصادی خود را اصلاح کند.
اما در مقابل در رابطه با آثار ممنوعیت انتقال وام مسکن از یک شعبه به سایر شعب این بانک در شهرهای دیگر، سیدامیررضا منصوری، کارشناس حوزه مسکن گفت: مطمئنا هیچ اقدامی بی‌اثر نخواهد بود و به همین دلیل این اقدام اخیر بانک مسکن نیز اثرات خود را دارد اما این اثرات بسیار جزئی خواهد بود.
وی افزود: گرانی در حوزه مسکن تحت‌تأثیر دلایل متعددی است که این دلایل وزن یکسانی ندارند به‌طور مثال کمبود عرضه و زیاد بودن حجم نقدینگی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن به شمار می‌آیند و وزن زیادی را نیز به‌خود اختصاص می‌دهند اما ممنوعیت انتقال وام مسکن عامل مهمی در افزایش قیمت مسکن تلقی نمی‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: دولت باید به سراغ عواملی برود که تاثیر مهم و شگرفی در افزایش قیمت مسکن دارد و همچنین دولت باید سیاست‌های خود را روی چند عامل اصلی متمرکز کند. از سوی دیگر مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن گفت: در حال حاضر با توجه به بسته پیشنهادی بانک مرکزی می‌توان امیدوار بود تحولی در بخش ساخت و ساز به وجود آید.
محدودیت پرداخت در تسهیلات خرید مسکن سبب می‌شود وجوه نقدی که از طریق بانک‌های بخش خصوصی به بازار مسکن هجوم می‌آورد و سبب بالا رفتن حجم نقدینگی می‌شد حذف شده و رانت‌هایی که این طریق برای برخی از افراد ایجاد می‌شد از میان برود.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن گفت: این اقدام بانک مرکزی یک اقدام عملیاتی و راهبردی است که می‌تواند معضلات این بخش را از میان برد. از سوی دیگر افزایش تسهیلات ساخت سبب می‌شود تحولات چشم‌گیری در زمینه تولید مسکن به وجود آید. از این‌رو امیدواریم بانک‌ها نیز همکاری لازم در این زمینه را انجام دهند، تا شاهد رشد تولید مسکن در کشور باشیم.