سروش خسروی - دبیر گروه اقتصاد روزنامه همشهری: در روزها و هفته‌هایی که ویروس کرونا اغلب کسب‌وکارها را تحت تاثیر خود قرار داده؛ تالارها و شعب کارگزاری‌های بورس پرونق بوده‌اند؛ چنان‌که آمارهای اختصاصی همشهری، نشان می‌دهد؛ در طول یک‌سال‌گذشته، هر ماه، به طور متوسط ۷۰ هزار سرمایه‌گذار جدید وارد بازارسهام شده‌اند. جالب توجه آن‌که؛ این روند در ۲ ماه گذشته، یعنی دوران حاکمیت کرونا براقتصاد ایران و جهان، شتابی روزافزون گرفته، به طوری‌که اطلاعات مستند همشهری نشان می‌دهد؛ در این دوره روند ورود سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بورس، به یکباره، تا ۲.۵ برابر قبل از دوره شیوع کرونا، افزایش یافته؛ به طوری در فروردین پارسال فقط ۵۵ هزار سهامدار جدید به بورس آمدند اما این رقم در اسفند ماه از مرز ۱۷۲ هزار نفر هم عبور کرد. در مجموع پارسال ۸۲۲ هزار سهامدار جدید وارد بورس شدند.
استقبال متقاضیان سرمایه‌گذاری از حضور در بورس به حدی است که؛ مشاهدات خبرنگاران همشهری، از ادحام تازه‌واردها در مقابل برخی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، برای احراز هویت، حکایت دارد. وضع به‌گونه‌ای است که حتی برخی از این دفاتر، می‌گویند؛ ظرفیتشان برای ثبت نام در سامانه احراز هویت سرمایه‌گذاران بورس، موسوم به سجام، تا خرداد امسال تکمیل شده است. طبق آمارهای موجود جمعیت کل سهامداران ایران از مرز ۱۲ میلیون نفر عبور کرده؛ برمبنای این تخمین‌ها اگر آمار دارندگان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس(یونیت‌هولدرها) را هم به این آمار بیفزاییم، حالا در بهار ۹۹ سبد دارایی‌های ۱۵ میلیون ایرانی، با بورس پیوند خورده است.
اما علت این همه استقبال از سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟ هرچند محاسبات همشهری نشان می‌دهد؛ در طول ۲ سال گذشته میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس ۶۵۰ درصد بوده و موجب شده ارزش کل بازار سهام ایران از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار هم فراتر رود؛ اما انگیزه کسب سود نمی‌تواند همه واقعیت موجود را عیان کند.
برای ریشه‌یابی دلایل اشتیاق سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس باید به ۲ سال پیش یعنی بهار سال ۹۷ بازگردیم؛ زمانی که ایالات متحده از برجام خارج شد و دیوار تحریم‌ها دربرابر ایران را بلندتر کرد، اما دولت ایران با اتخاذ یک سیاست ارزی نادرست، قیمت دلار را روی ۴۲۰۰ تومان تثبیت کرد. مجموعه این عوامل به شتاب و شیب منحنی تورم، ناشی از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، افزود. در شرایطی که نرخ ارز در اواخر تابستان و اوایل پاییز ۹۷ به سقف‌های تاریخی خود، در محدوده ۱۹ هزار تومان، برخورد می‌کرد؛ بخشی از پس‌انداز خانوارها، برای فرار از آثار کاهش ارزش پول، وارد بورس شد، البته چون در آن زمان بورس هنوز برای بسیاری ناشناخته بود، بخش دیگری از نقدینگی، متعلق به خانوارهای پرریسک، راهی بازارهای مسکن، خودرو، سکه و طلا شد. درنتیجه سیلاب ورود نقدینگی پرقدرت، موج‌های تورمی سنگینی را در این بازارها شکل داد، آثار تخریبی این سیلاب را در سال ۹۸ مشاهده کردیم، در جایی که نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید، در این جا بود که خانوارهای کم ریسک، کم‌کم متوجه شدند رقم سود بانکی حتی نیمی از ارقام مربوط به کاهش ارزش پول‌شان را هم جبران نمی‌کند، با توجه به این‌که ریسک خریدوفروش در بازارهای طلا و دلار به‌شدت افزایش یافته بود و در عین‌حال دامنه کسب سود در این بازارها، به دلیل اعمال سیاست‌های رییس کل جدید بانک مرکزی، محدود شده بود، بازارهای طلا و دلار، خود به‌خود، از میان گزینه‌های مقابل روی کم‌ریسک‌ها خارج شدند. در حوزه مسکن هم، برای ورود به بازار، سرمایه اولیه مورد نیاز، با توجه به چند موج تورمی پی‌درپی، بسیار افزایش یافته بود؛ در نتیجه پول‌های خرد به سرمایه‌گذاری در بورس، به عنوان بازاری که اثرات موج‌های تورمی را خنثی می‌کند، متمایل شدند.
البته ضمن توجه به همه این موارد، نباید اثر ترکیب جمعیت و به ویژه جمعیت بیکاران ایران را بر این موج استقبال از بورس نادیده گرفت. بورس، بازاری نونوا و هماهنگ با ابزارهای تکنولوژیک روز است. در شرایطی که نرخ بیکاری در اقتصاد ایران، پیش از شیوع کرونا، به ۱۰.۶ درصد رسیده بود طبق آمار رسمی در زمستان ۹۸، معادل ۴۲.۸ درصد از کل جمعیت بیکاران را درشهرها فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دادند و تعداد فارغ التحصیلات جویای کار در شهرها در زمستان پارسال به یک میلیون نفر رسیده بود. در تئوری این خیل جمعیت جوان متخصص، اما بیکار، از پتانسیلی بالقوه برای ورود بورس برخوردارند، توجه داشته باشیم حداقل نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری در بورس، فقط ۵۰۰ هزار تومان است که از حداقل سرمایه لازم برای شروع سایر کسب‌وکارها بسیار پایین‌تر است.
همه این آمارها و افزایش اشتیاق صاحبان نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بورس، روزگاری رویای مدیران ارشد اقتصاد ایران و مسوولان بازار سرمایه بود اما حالا که این رویا به تحقق پیوسته، برخی از دست‌اندرکاران بازار نگرانند، نگران اتفاقاتی که؛ می‌تواند پس از نزول احتمالی بازارسهام رخ دهد. شاید تحت تاثیر همین دغدغه‌ها و نگرانی‌ها بود که در زمستان پارسال مدیران سازمان بورس به صرافت افتادند با کم کردن دامنه نوسان قیمت سهام، ترمز بازار را به شکلی مصنوعی بکشند، طرحی که البته اجرای آن ناکام ماند و احتمالا همین موضوع به تغییر سکاندار بازارسرمایه منجر شد. این روزها برخی می‌گویند بازار به سقف رسیده و احتمال نزول وجود دارد و بعضی از وجود حباب در قیمت سهام بعضی شرکت‌ها سخن می‌گویند؛ اما واقعیت چیست؟
بورس بازاری پویاست که منحنی تحولات آن، از برآیند عمل و نظر اکثریت بازیگران آن، ترسیم می‌شود. مشاهدات و تجربه خود من از تحولات ۲۵ سال گذشته در بورس تهران نشان می‌دهد؛ نمایش بورس، نمایشی سهل و ممتنع است؛ به این معنی که؛ بازار تا زمانی که بازیگران آن، یعنی عموم سرمایه‌گذاران بخواهند، بالا می رود و به محض این که اکثریت آنان اعتمادشان را به افق آینده از دست بدهند، منحنی قیمت‌ها نزولی خواهد شد. حالا بخش دشوار و در عین حال جذاب این نمایش آن‌جاست که هیچ کس نمی‌داند هریک از این اتفاقات کی رخ می‌دهد.
در این‌جا سعی می‌کنیم بخشی از گره‌های داستان را باز کنیم. این روزها در بازارسهام ایران با ۲ افق تکنیکالی و بنیادی(فاندامنتالی) مواجه‌ایم. افق تکنیکالی به، طور ساده و البته نه چنداق دقیق، به ما می‌گوید؛ شاخص بورس در محدوده ۸۰۰ هزار واحد، احتمالا به یک خط مقاومت سنگین برخورد خواهد کرد که اگر از آن گذر کند بازهم بالا می‌رود و درغیر این‌صورت احتمال نزول وجود دارد. این برخورد در طول اردیبهشت جاری رخ خواهد داد؛ اردیبهشت ماهی که امسال با ماه رمضان مصادف شده، ایامی که طبق سنت ۳ دهه گذشته، همواره دوران رکود بورس در آن واقع شده است. در امتداد همین تصادف زمانی در خرداد و تیرماه، با تراکم مجامع عمومی اغلب شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس مواجه خواهیم بود. دست‌کم ۴۰۰ شرکت از ۶۵۰ شرکت حاضر در بازارسهام وارد فصل مجامع سالانه می‌شوند؛ فصلی که اتفاقا آن‌هم طبق سنت ۳ دهه اخیر، همواره با دوره رکود بازار مصادف بوده است.
پس چشم‌اندازهای تکنیکالی و مناسبتی احتمالا روزهای رکودی را پیش روی سرمایه‌گذاران ترسیم خواهند کرد اما در کفه بنیادین وضع کاملا متفاوت است. دولت پس از ۲ سال سردرگمی در حوزه اقتصاد، امسال سیاستی روشن و مشخص را در پیش گرفته که فارغ از درستی یا نادرستی آن، دست‌کم یک‌پارچه و هدفمند به‌نظر می‌رسد. فریز نرخ بهره، توزیع گسترده ۷۵ هزار میلیارد تومان پول از طریق اعطای وام کم‌بهره به بخش‌های تولید و مصرف و اجرای گسترده خصوصی‌سازی؛ در کنار حمایت از توسعه بورس، ۴ ضلع سیاست دولت در سال جاری است. مجموعه این سیاست‌ها احتمالا به معنای آن است که دولت عزم خود را جزم کرده که با پذیرش حدی از رشد نرخ تورم، به سمت ایجاد رونق در اقتصاد، حرکت کند. این تصمیم بزرگ، پیامی آشکار برای بازار سرمایه دارد و آن هم رشد روزافزون بازار سهام است.
حال فقط باید نشست و دید برآیند این نیروها؛ بورس را به کدام‌سو خواهد کشید؛ نزول یا صعود؟ برآیندی که البته اگر پایانش نزول بورس باشد به معنای فروریختن آوارهای تورمی بر سر بازارهای دیگر خواهد بود؛ اتفاقی که نظیر آن را در سال ۹۷ دیدیم و آثارش را در سال ۹۸ لمس کردیم. همین چشم‌انداز وظیفه نهادهای سیاستگذار در عرصه اقتصاد را برای حفظ رشد پایدار بورس دشوارتر می‌کند، به نظر می‌رسد تنها راهکار حفظ رشد پایدار بورس، تنوع بخشی به ابزارها و اوراق قابل معامله در بازارسرمایه باشد، شاید لازم است؛ بانک مرکزی، سازمان بورس و حتی نهادهای امنیتی، از موضع سفت و سخت خود برای تعطیلی بازارهای مرتبط با طلا؛ در بازارسرمایه، نظیر بازارآتی سکه و هم چنین محدود کردن دامنه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، کوتاه بیایند و اجازه دهند بورس از حالت تک‌محصولی، یعنی سرمایه‌گذاری صرف بر اوراق سهام خارج شود.