همشهری آنلاین - علی ابراهیمی: بازار خودرو تخت‌گاز به سمت گرانی می‌راند. رکوردهای قیمتی تازه‌ای در همین یک هفته اخیر به ثبت رسیده‌اند پراید از ۷۰ میلیون سبقت گرفته و تیبا برای پیوستن به باشگاه ۱۰۰ میلیونی‌ها تیک‌آف کرده پژوه ۲۰۶ هم در تیپ‌های ۲ و ۵ به ترتیب از خط پایان ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان گذر کرده است. به گزارش همشهری، کارشناسان بازار خودرو با اشاره به مولفه‌های بنیادین بازار و اقتصاد معتقدند با فرض حفظ وضع موجود، قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در طول امسال حداقل ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
به گفته آنان افت شدید تیراژ تولید خودرو در ماه های اخیر و رشد هزینه تمام‌شده تولید از مولفه‌های صنعتی اثر گذار بر رشد قیمت خودرو بوده است. افزایش میزان فروش کارتکسی خودرو در نمایندگی‌های فروش، و تداوم تعطیلی مراکز شماره‌گذاری تا هفته اول اردیبهشت هم از جمله عوامل درون‌زای بازار برای هدایت قیمت‌ها به سطوح بالاتر است. ضمن این‌که به نظر می‌رسد روند افزایش نرخ ارز و هم چنین نرخ تورم انتظاری، در حد ۳۰ درصد، بر روند افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ اثر گذار باشد.
- گرانی اجتناب‌ناپذیر
در این شرایط؛ فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با همشهری، با بیان این که علت افزایش قیمت خودرو در آغاز گشایش بازار، انتظارات تورمی است، گفت: اقتصاد با تورم مواجه است. ضمن این که در ۴۰ روز گذشته شاهد توقف معاملات در بازار خودرو بوده ایم. با این شرایط برخی که انتظار داشتند تا خودروهای خریداری شده را با قیمت بالاتر بفروشند اما به دلیل نبود مشتری و تشدید انتظارات تورمی عملا خودروها در پارکینگ‌ها زمین‌گیر شده‌اند.
فربد زاوه افزود: به نظر می‌رسد این بازیگران بازار، با توجه به افزایش تورم و رکود حاکم بر بازار خودرو در آینده نیز قادر نخواهند بود تا این خودروها را با قیمت های اعلام شده در بازار بفروشند زیرا با توجه به کاهش درآمد و قدرت خرید، برای این گونه خودروها مشتری چندانی وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر با وجود تاثیر منفی شیوع کرونا بر کسب و کارها و درآمدها، افزایش قیمت خودرو نیز امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
او افزود: شرکت های خودروسازی بر سر دوراهی قرار گرفته اند که خط پایان آن زیان و ورشکستگی خواهد بود زیرا با توجه به افزایش نرخ تورم اگر خودروسازان خواستار فروش محصولات خود با نرخ حاشیه بازار باشند، به دلیل کاهش قدرت خرید، با افت شدید تقاضا و در نهایت کاهش تولید مواجه خواهند شد، از سوی دیگر امکان تثبیت قیمت خودرو هم وجود ندارد زیرا این امر موجب افزایش میزان زیان انباشته خودرو سازان و ورشکستگی آنها می شود. با این روند به نظر می رسد امسال بازار خودرو با انقباض شدید تقاضا در عین انبساط شدید قیمت ها مواجه خواهد شد و در چنین شرایطی انتظار ثابت یا کاهش قیمت خودرو انتظاری بیهوده است.
- خداحافظی با خودرو کمتر از ۱۰۰ میلیون
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که تعداد خودروهای موجود در محدوده قیمتی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در بازار به چند مدل خودرو مانند پژو۴۰۵ جی ال اس، پژو ۲۰۶ تیپ دو، پراید و تیبا محدود می شود، گفت: با توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ تعداد خودروهای باقی‌مانده در محدوده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به تیبا و پژو ۲۰۶ تیپ دو محدود خواهد شد.
زاوه تاکید کرد: قیمت رسمی این خودروها با توجه به نرخ ۹۰ میلیون تومان فعلی برای تیبا در حاشیه بازار و ۱۲۰ میلیون تومان برای پژو ۲۰۶ تیپ دو و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی نرخ تورم به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می رسد.
به گفته او در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان امسال قیمت تیبا در حاشیه بازار کمتر از ۱۱۰ میلیون و نرخ پژو ۲۰۶ تیپ دو ساده پایین تر از ۱۵۰ میلیون تومان نخواهد بود. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در شرایطی که درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشده، قیمت نفت منفی است و از سوی دیگر هزینه های دولت به دلیل شیوع کرونا بالا رفته تنها راه امرار معاش دولت فروش اموال است.
- تشدید رکود تورمی بازار خودرو
این کارشناس صنعت خودرو روند حرکت اقتصاد به‌گونه‌ای است که به رشد نقدینگی و تورم و در نهایت افزایش قیمت خودرو و سایر کالاهای مصرفی و سرمایه ای منجر خواهد شد.
زاوه افزود: در چند ماه آینده، در بازار خودرو، تشدید رکود تورمی را شاهد خواهیم بود زیرا قیمت ها همچنان افزایش می‌یابد اما همزمان قدرت خرید هم روز به روز کاهش خواهد یافت. وقتی شاخص هزینه ها از سال ۹۶ تا کنون ۳ تا ۶ برابر شده، نمی توان انتظار تثبیت یا کاهش قیمت هیچ کالایی از جمله خودرو را داشت.
او افزود: با شرایط کنونی تولید و بازار، هر گونه فشار دولت برای تثبیت یا کاهش قیمت دستوری خودرو نیز موثر نخواهد بود زیرا نتیجه این نوع سیاستگذاری‌ها تا کنون زیان ۵۰ هزار میلیارد تومانی خودرو سازان بوده است.
زاوه گفت: با این مدل مدیریت اقتصادی و شرایط حاکم بر صنعت خودرو، قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در سال جاری کمتر از ۴۰ درصد افزایش نمی‌یابد و انتظار تثبیت قیمت‌ها بیهوده است.