به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در یادداشتی با عنوان «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ معادله انتظارات» نوشت:
۱-حقوق اکثر بازنشستگان متناسب با نیازهای آنان نیست.
۲-دولت برپایه قانون برنامه ششم توسعه موظف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
۳-در شرایطی که ایران آماج سخت‌ترین تحریم‌ها قرار دارد و بحران کرونا نیز مشکلات را دو چندان کرده، منابع دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محدود است.
وی در ادامه مطب مذکور آورده است: در برابر این سه گزاره، می‌توان دو رویکرد را در نظر داشت: نخست، همسان‌سازی کامل و افزایش یک‌باره حقوق بازنشستگان تا سطحی که رضایت کامل آن‌ها جلب شود و دیگر، افزایش تدریجی و تأمین نسبی مطالبات. رویکرد اول اگرچه مطلوب است اما در اوضاع و احوال کنونی ممکن نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی اگر امکان افزایش کامل و یک‌باره حقوق بازنشستگان فراهم باشد، انجام این کار ممکن است برخی عوارض اقتصادی را پدید آورد و پس از مدتی اثرات مثبت افزایش حقوق‌ها را خنثی کند.
وی با بیان اینکه از این گذشته، راهکار اساسی این است که صندوق‌های بازنشستگی به جای تکیه بر دولت برای افزایش حقوق‌ها، به مولدسازی هر چه بیشتر دارایی‌ها و سرمایه‌های خود روی آورند و با ایجاد منابع درآمدی پایدار از وابستگی به بودجه دولتی بکاهند، تاکید کرده است: اما این کار نیز در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد. راه حل بینابینی این است که هر چه زودتر اقدام‌های اساسی را به‌منظور رهایی از وضع موجود به اجرا بگذاریم و تا زمانی که این اقدام‌ها به نتیجه برسد، مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی را برای کاستن از مشکلات بازنشستگان تدارک ببینیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، هدف‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۹ را ارایه یک سبد معیشتی و رفاهی دانست که ارزشی معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد متوسط حقوق‌ها را دارا باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این سبد شامل مواردی مانند افزایش دو برابری سقف پرداخت‌های بیمه تکمیلی، ارایه تسهیلات خرید و مجموعه‌ای از کالاها و خدمات تخفیف‌دار است. شماری از بازنشستگان عزیز، تک تک این کارها را ناکافی می‌دانند، اما هر کدام از این‌ها تنها بخشی از یک سبد معیشتی هستند و باید کل سبد را در نظر گرفت. ضمن اینکه این سبد هنوز کامل نشده و به زودی تسهیلات جدیدی بدان افزوده می‌شود.