همشهری آنلاین - احمد میرخدائی: در نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو که همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد، پیشنهاد شده هپکو به سرعت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی، به پیشنهاد ایمیدرو، واگذار شود و ۳ درصد از سهام این شرکت نیز برای تزریق نقدینگی در بازار سرمایه به فروش برسد. اگرچه واگذاری هپکو به شرکت‌های معدنی یکی از بهترین راهکارهای خصوصی‌سازی هپکو در ماه‌های اخیر بوده اما به نظر می‌رسد حتی در این واگذاری نیز بر رهاسازی و حراج هپکو تمرکز شده و حتی برای تأمین سرمایه در گردش شرکت نیز گزینه فروش بخشی از شرکت به‌جای تأمین نقدینگی از خریداران جدید، طرفداران بیشتری دارد. پیش‌ازاین در اواخر سال گذشته، سازمان خصوصی‌سازی نیز به بهانه جلوگیری از رشد قیمت سهام هپکو در بازار پایه فرابورس، یک درصد از سهام این شرکت را عرضه کرده بود.
شرکت معظم تولید تجهیزات سنگین هپکو همچنان از تبعات خصوصی‌سازی غلط در میانه ۸۰ رنج می‌برد و تاکنون هیچ‌کدام از راهکارهای ارائه شده گره مشکلات این غول بحران‌زده را باز نکرده است. در آخرین جلساتی که پارسال برای رفع مشکلات بنیادین این غول صنعتی برگزار شد، واگذاری هپکو به کنسرسیومی از شرکت‌های معدنی که مستقیم مصرف‌کننده تولیدات این شرکت هستند مدنظر قرار گرفت و مقرر شد بعد از انتقال مالکیت سهام این شرکت از مالک قبلی به سازمان خصوصی‌سازی، مقدمات این واگذاری مهیا شود؛ اما در عمل خریداران جدید نیز به‌واسطه اطلاع از وضع بغرنج هپکو و فشاری که بلاتکلیفی آن به دولت و سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌کند، رغبت زیادی برای خرید این شرکت بزرگ نشان ندادند و حالا در سناریویی تازه، پیشنهادی مطرح شده است. این سناریو خصوصی‌سازی چندباره هپکو را از مسیر فروش بخشی از سهام در بورس و تزریق نقدینگی حاصل از آن به سرمایه در گردش هپکو دنبال می‌کند.
- پیشنهاد جدید برای نجات هپکو
واگذاری سریع شرکت هپکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و احتمال انتقال مالکیت آن از به کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ معدنی، یکی از پیشنهادهای حل بحران هپکو در سال گذشته بود که دو روز پیش نیز در نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو که همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد، موردبحث و بررسی قرار گرفت. نکته قابل‌تأمل این‌که در این نشست ضمن تأکید بر تسریع این واگذاری، پیشنهاد شده ۳ درصد سهام هپکو برای تزریق نقدینگی به این شرکت در بازار سرمایه فروخته شود. تاکنون ۱.۷ درصد از سهام هپکو، معادل ۳۶۰ میلیون سهم نیز به‌منظور رد مطالبات مالک قبلی هپکو یعنی شرکت هیدرو اطلس واگذار شده و تداوم آن می‌تواند شبهه «فروشی سازی» این غول صنعتی برای حل مشکلات آن را تقویت کند؛ آن‌هم در شرایطی که خریداران بالقوه این شرکت هم از بنیه مالی قابل‌توجهی برخوردارند و هم با راه‌اندازی سریع خط تولید می‌توانند تجهیزات مورد نیاز وارداتی خود را از هپکو تأمین کنند.
در حقیقت سرمایه‌گذاری کنسرسیوم شرکت‌های معدنی در هپکو فقط تغییر هزینه‌های مالی آنها از تأمین ارز برای واردات به تأمین نقدینگی برای تولید است و فشاری بر آنها وارد نمی‌کند؛ اما به نظر می‌رسد فشار ماجرای هپکو بر دولت و سازمان خصوصی‌سازی باعث شده همچنان پروژه مفت‌فروشی و مفت‌خری هپکو قوی‌ترین گزینه در مواجه با بحران این شرکت باشد.
- در نشست رئیسی چه گذشت
سه‌شنبه هفته گذشته، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات شرکت هپکو را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند. دو روز بعد، در پنج‌شنبه هفته گذشته، همزمان با روز کارگر نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات هپکو در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد و پیشنهادهای مؤثر برای رفع بحران این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست علاوه بر رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، رئیس ایمیدرو، مدیرعامل هپکو و تعدادی از کارگران این شرکت حضور داشتند و در نهایت یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرایند مشخص ارائه شد. بلاتکلیفی وضع مالکیت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌ترین مشکلات شرکت هپکو اعلام شد و در نهایت سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت مطرح شد که عبارت بودند از تعیین سریع مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی، فروش سه درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی به پیشنهاد ایمیدرو.
البته در مورد پیشنهاد دوم، از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام هپکو به‌حساب خزانه واریز می‌شود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مزبور در قالب استقراض ۵ ساله به حساب هپکو واریز شود، گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت کنند. به گفته رئیسی، تصمیمات این جلسه باید برای طرح در دولت و انجام اقدام لازم در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس‌جمهوری و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس شود.
- تداوم رهاشدگی هپکو
وضع بد هپکو که از سال ۸۵ به‌واسطه واگذاری غیرکارشناسی آغاز شد و با آزادسازی واردات ماشین‌آلات مشابه این شرکت در دولت وقت تشدید شد، حالا کار را به‌جایی رسانده که هیچ خریدار با اهلیتی حاضر نیست هپکو را حتی به‌رایگان بخرد و احیا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خریداران در دو دوره قبلی خصوصی‌سازی هپکو نیز عملاً مبلغ دندان‌گیری برای خرید شرکت نپرداخته بودند تا شرکت را با استفاده از توان مالی خود به ریل تولید برگردانند؛ اما این بار حتی خریداران از تزریق منابع مالی به شرکت نیز معاف می‌شوند.
به گزارش همشهری آنلاین، بلوک سه‌درصدی هپکو مشتمل بر ۶۳۳ میلیون و ۶۶۰ هزار سهم است که ارزش آن به قیمت امروز ۲۳۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود. پیش‌ازاین سازمان خصوصی‌سازی نیز در ۱۰ اسفند ۹۸، یک درصد سهام هپکو مشتمل بر حدود ۲۱۱ میلیون سهم را به‌منظور تعادل بخشی به معاملات سهم و جلوگیری از افزایش قیمت غیرواقعی آن به ارزش ۹۸ میلیارد تومان در بازار پایه فرابورس به فروش رسانده که منابع حاصل از آن باید مستقیم به خزانه دولت واریز شود.