به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، رئیس‌جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند تاکید کرد و گفت پارسال شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان‌شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه‌های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ لذا امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.
همچنین استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس‌جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشت، مورد تاکید قرار گرفت.
در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین‌ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین‌ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس‌جمهور شد.
- کدام سهم‌های دولت واگذار می‌شوند؟
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای فراخوان واگذاری (شماره ۱) پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) «واسطه‌گری مالی یکم» را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقی‌مانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
به طور کلی قرار است ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای مذکور در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه‌گری مالی یکم» عرضه شود.
- برای پذیره‌نویسی چه باید کرد؟
همچنین در اطلاعیه شماره دو این وزارت‌خانه آمده است بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک‌های منتخب از تاریخ ۱۴ لغایت ۳۱ اردیبهشت‌ماه، آماده پذیره‌نویسی متقاضیان خریداری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) هستند. درواقع متقاضیان می‌توانند به صورت غیر حضوری و با مراجعه به درگاه بانک‌های مذکور نسبت به پذیره‌نویسی اقدام کنند.
- همه از تخفیف برخوردارند؟
ویژگی بارز این واگذاری، بهره‌مندی تمامی ایرانیان، از تخفیف ۲۰ درصدی است. سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، 20 میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است. پذیره‌نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
پذیره‌نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاری‌های بورس و سامانه‌های آنلاین معاملاتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک‌های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه‌های غیرحضوری و حضوری بانک‌های منتخب صورت می‌پذیرد. شروع پذیره‌نویسی از ۱۴ اردیبهشت و پایان پذیره‌نویسی ۳۱ اردیبهشت خواهد بود.
متقاضیان باید توجه داشته باشند که داشتن کد بورسی برای پذیره‌نویسی الزامی نیست. متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که از ۲ ماه به بعد از تخصیص امکان‌پذیر است، می‌توانند به تدریج طی ماه‌های آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبت‌نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویه‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.
قیمت سهام تشکیل‌دهنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در روز آغاز پذیره‌نویسی، متوسط قیمت سهام در 30 روز گذشته (منتهی به انتشار این آگهی) با احتساب ۲۰ درصد تخفیف (که ۵ واحد درصد از آن به عنوان دارایی سرمایهگذاران و به منظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری خواهد شد) است.
- کارشناسان چه می گویند؟
در این راستا کارشناسان بر این باورند که اکنون که وضعیت درآمدی دولت مناسب نیست و با کاهش درآمد مواجه شده، باید برای کسب درآمد اقدام کند که عرضه سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند یکی از اقدامات موثر در این زمینه باشد. همچنین آنها می گویند اگر شرکت‌های دولتی خصوصی شوند، از سودآوری و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهند شد و این اقدام هم برای بازار سرمایه و هم اقتصاد کشور مزیت‌هایی دارد که یکی از این مزیت‌ها تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.
کارشناسان همچنین پیشنهاد می‌کنند که اکنون که شاخص بورس در وضعیت مناسبی قرار دارد و سهام این شرکت‌های دولتی به طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفته است، زمان مناسبی برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی است. دولت نباید بنگاه‌داری کند و دخالت دولت در امور بنگاها به ضرر آنها تمام می‌شود. همچنین باید نهادهای کنترلی که بر بنگاه‌ها و بازارها نظارت می‌کنند، وجود داشته باشند. اگر با این واگذاری‌ها تصدی‌گری دولتی کاهش پیدا کند، امر درستی است؛ اما باید زیرساخت‌های لازم برای کنترل و نظارت بر بازارها وجود داشته باشد.