نماینده دادستان تهران گفت: میزان حقوق و مزایای قضات، یکی از عوامل بروز فساد قضایی است. برخی افراد واسطه‌گر، تعداد قابل توجهی از قضات را تطمیع کرده و سبب اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها شده‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، رسول قهرمانی در نخستین نشست تخصصی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی تاکید کرد: لازم است پژوهشگران قوه قضاییه در جلسات دادرسی مبارزه با فساد اقتصادی حضور داشته باشند و با ملاحظه عینی موارد مربوط به فساد، به عنوان بازوی پژوهشی قوه قضاییه عمل کنند.

این قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه افزود: باید در طرح‌های پژوهشی مرتبط با فساد قضایی، پیچیدگی‌ها و مسائل به وجود آمده در پرونده‌های قضایی نیز لحاظ شود و متناسب با آن اقدام به تجویز راهکار کرد.

  • تهیه طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی

مصطفی منصوریان، مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه ‌قضائیه نیز در این نشست گفت: پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی از توصیه‌های مهم رهبر انقلاب و رئیس قوه قضائیه در دوره جدید است که پژوهشگاه به همین مناسبت مأموریتی برای خود تعریف کرده تا با طراحی و نگارش آثار علمی در زمینه مبارزه با فساد قضایی، در جهت اجرای این منویات قدم بردارد.

منصوریان افزود: در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی، طرح‌نامه‌ای آماده شده که در آن با استفاده از مطالب و آثار تولیدشده در زمینه فساد، موضوعات جزئی و دقیقی برای نگارش طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی تدارک دیده شده است.

  • لزوم تبیین شناسنامه فساد در کشور

در بخش دیگری از این نشست مهدی موحدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌ قضائیه با بیان اینکه فساد زمانی رخ می‌دهد که قانون شفاف نباشد و ابهام داشته باشد، گفت: هر شخصی قبل از ارتکاب فساد، از لحاظ اقتصادی تحلیلی در مورد تخمین احتمال دستگیری و مجازات انجام می‌دهد. بنابراین دستگاه قضایی باید در پی شفافیت و افزایش مجازات‌ها باشد و با نظارت خود احتمال کشف فساد را بالا ببرد.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه ادامه داد: دستگاه قضایی هزینه زیادی صرف دستگیری مرتکبان فساد می‌کند. بنابراین باید احتمال زندان، اعدام و سایر شقوق مجازات را بالا برد و با کمترین هزینه، بیشترین بازدارندگی را ایجاد کرد.

موحدی گفت: افرادی که قانون را می‌نویسند به طور معمول حقوقدان و اقتصاددان نیستند و به مسئله تعارض منافع توجه لازم را ندارند.

این پژوهشگر گفت: باید برای هر یک از مصادیق فساد مختصاتی تعریف شود و شناسنامه فساد در کشور را تبیین کرد.

  • ضرورت تشکیل قرارگاه مبارزه با فساد

رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه ‌قضاییه نیز در این نشست به بیان نقطه‌ نظرات خود درباره مبارزه با فساد قضایی پرداخت و گفت: شناسایی و کمیت‌پذیر کردن فساد اولین قدم در پیشگیری و مبارزه با این مقوله است و باید دید آیا فساد قابلیت سنجش‌پذیری دارد یا خیر.

وی افزود: با توجه به پیچیدگی فساد و جنگ در این عرصه، باید قرارگاه مبارزه با فساد را تأسیس و از این طریق به شناسایی و مبارزه با فساد در نهادهای مختلف اقدام کرد زیرا اقدامات نامتمرکز و پراکنده تأثیر قابل توجهی بر کاهش فساد نخواهد گذاشت.

این کارشناس مبارزه با فساد عنوان کرد: الگوی واحدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و باید مبتنی بر هر مصداق فساد قضایی، مدل‌های پیشگیری خاصی طراحی کرد. بنابراین طراحی و اجرای الگوی یکسان برای تمام مصادیق فساد با شکست مواجه خواهد شد.