به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، جولان قیمت‌های کاذب در بازارهای مختلف موجب شد تا در هفته‌ای که گذشت یکی از عجیب‌ترین اتفاقات در حوزه خرید و فروش خودرو رقم بخورد. قیمت پراید که به نوعی «خودروی ارزان‌قیمت» محسوب می‌شود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همین بود؛ به لطف فضای مجازی و قیمت‌گذاری دلالان و فروشندگان در وب‌سایت‌های خرید و فروش و حتی نمایشگاه‌های خودرو به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسید. اگر این عدد به صورت دلاری محاسبه شود؛ چیزی نزدیک به ۶ هزار دلار(با دلار آزاد) خواهد بود که تقریبا با قیمت صادراتی آن همسان است. اما اینجا و در ایران، کسی با دلار معامله نمی‌کند و واحد پولی کشور «ریال» است. تا همین یکی، دو ماه پیش قیمت همین خودرو ۴۷ میلیون تومان بوده است. چگونه در دو ماه، دو برابر شده و چه کسانی به دنبال به هم خوردن نظم و ساختار بازار هستند؟
- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
به نظر می‌رسد بخش زیادی از شرایط به وجود آمده در بازارها به ویژه بازار خودرو را باید به فقدان نهاد نظارتی ارتباط داد. چنانکه اختلاف نظر ۳ ضلع تعیین‌کننده قیمت جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت‌های کاذب شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت کرده است. به نظر می‌رسد همین اختلاف نظر بر سر تعیین قیمت خودرو این کالا را به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل کرده است. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: «تنها علت اصلی گرانی‌های اخیر بازار خودرو فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار است که سبب دلال‌پروری شده و ایجاد صف و رانت برای خرید خودرو می‌کند.»
فعالان بازار خودرو می‌گویند که «بازار در رکود شدیدی فرو رفته و عمدتا مشتری برای خرید پیدا نمی‌شود.» اما در همین بازار بی‌رونق، دلالان خودرو شایعاتی مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو پخش می‌کنند تا فضای روانی بالا بردن قیمت برخی خودروها مانند پراید هاچ‌بک را که تولید آن سال گذشته سرانجام متوقف شده،آماده کنند. اتفاقی که قبلا هم در مورد خودروهایی که از خط تولید خارج شدند، رخ داد. پیکان و زانتیا دو نمونه عینی این اتفاق هستند که با انتشار خبر توقف تولید، قیمت آنها در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کرد. این در حالی است که در همه کشورها وقتی تولید یک محصول به دلیل فناوری قدیمی متوقف می‌شود، میزان استفاده و در نتیجه قیمت آن کاهش چشمگیر پیدا می‌کند. حسین کاظمی، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در این باره می‌گوید:«متاسفانه جوسازی و نقش‌آفرینی واسطه‌های بازار پس از توقف تولید دو مدل خودروی پراید باعث شد، قیمت این خودرو در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کند.» چراکه به گفته او «پس از انتشار خبر توقف تولید پراید و افزایش قیمت‌ها در بازار، برخی از منتقدان تولید آن، تغییر رویکرد داده و بیان می‌کنند که با خروج پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو ی کشور، بخشی از جامعه توان خرید خودروی را از دست می‌دهد.» این مقام مسوول حتی با لحنی هشدارگونه عنوان کرده که «برای جلوگیری از رشد دلالی در بازار خودرو، سایپا آمادگی دارد که خودروی پراید هاچ‌بک را به خط تولید برگرداند.» هر چند که به گفته او «تولید مجدد خودروی پراید مستلزم دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و پلیس راهور است.» اما به هر حال «در صورت صدور این مجوزها و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار، سایپا آمادگی عرضه دوباره پراید را دارد.»
- اختلاف نظر برای قیمت‌گذاری
هنوز میان سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید اختلاف نظر وجود دارد زیرا خودروسازان معتقدند در طول این سال‌ها قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت ضرر و زیان آنها را بیشتر کرده و کارشناسی نیست؛ آنها می‌گویند، قیمت قطعات خودرو با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها بالاتر رفته و هزینه تمام شده تولید خودرو را بالاتر برده است. بنابراین شورای رقابت هم باید در قیمت‌گذاری جدید خودرو این موارد را لحاظ کند. محاسبات انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان نشان می‌دهد «مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان کشور تا پایان سال ۹۸ به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم خودروسازان در این میان ۴۵هزار میلیارد تومان است.»
اما از طرف دیگر شورای رقابت اعلام قیمت‌های جدید آن هم بدون توافق با این بخش را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید نباید تمام ضرر و زیان خودروسازان در دستورالعمل قیمت‌گذاری لحاظ شود، چراکه بخشی از این ضرر و زیان برای فعالیت غیرتولیدی خودروسازان است. از طرف دیگر سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صنعت نامه‌ای زده و عنوان کرده که تصمیم درباره اصلاح قیمت‌ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تامین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان باشد، چراکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصا نشده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.
- جولان دلالان و شهر بی‌کلانتر
در ایران سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به عنوان نهاد «ناظر» بر قیمت‌گذاری کالاها فعالیت می‌کند. این سازمان بنابر دستورالعمل‌های مختلفی که طی این سال‌ها داشته، سعی در کنترل فضای روانی قیمت‌ها داشته است. گرچه حضور این سازمان در فرآیند خرید و فروش و قیمت‌گذاری کالاها، عمدتا با برخی انتقادها نیز مواجه بوده و در بسیاری از موارد، مافیای رسانه‌ای قدرتمندی نیز اساس وجودی این سازمان را زیر سوال برده است. اما وجود این سازمان در بازارهای مختلف ایران که پتانسیل دلالی و واسطه‌گری با سود بالا در آن بسیار بالاست، غنیمتی است. با این حال در این روزها که فضای مجازی با اخبار مختلفی از «پراید ۹۰ میلیونی» تسخیر شده و نگرانی از بروز تورم‌های بالا را در کشور تشدید کرده است؛ این سوال مطرح است که جایگاه «اعتماد» مردم به سیاست‌گذاری‌ها کجاست؟ بارها اتفاق افتاده، سازمان‌های نظارتی از کشف و امحای شبکه‌های قاچاق و احتکار انواع کالا خبر می‌دهند و دیگر حتی یک خط خبر از سرنوشت این کالاهای کشف شده منتشر نشده و نهاد پاسخگویی نیز در این ارتباط وجود نداشته است. بنابراین چگونه می‌توان به اعتمادسازی برای مردم پرداخت که فضای روانی دلالان را برای افزایش قیمت باور نکنند و دست به خرید نزنند؟ امروز، بازار شایعه در بخش خودرو داغ شده و دلالان در نبود کارکرد نهاد نظارتی، بازار راکد و بی‌رونق خودرو را به آشوب کشیده‌اند، به نحوی که هر کس از شرایط بی‌ثبات بازار و عدم نظارت استفاده کرده و با اعلام نرخ‌های کاذب فضا را پرالتهاب‌تر می‌کند. مشابه این اتفاق در بازارهایی چون ارز و سکه و طلا نیز رخ داد و اثرات آن نیز دیده شد. پس زیاد جای دوری نمی‌رویم. «شهر بی‌کلانتر» همین جاست. جایی که به بهانه «عدم دخالت دولت در بازار» و ژست‌های اقتصاد «نئولیبرالی» سطح نظارت بر قیمت‌ها تا جایی پایین می‌آید که سایه «ابر تورم» بر بسیاری از کالاها می‌افتد. پراید ۹۰ میلیون تومانی فقط یکی از اینهاست.