به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایمنا، صفحه ۳۳ راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی حکایت از تعهدی جدید و الزامی شدن رضایت شوهر برای گذراندن طرح پس از قبولی دارد. پیوست ۳-۶ این راهنما حاوی فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متأهل قبول‌شده در آزمون است. بر اساس این تعهدنامه، رضایت شوهر در یک مورد خاص الزامی می‌شود و مرد رضایت می‌دهد که همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد خدماتش را بگذراند؛ این تعهد و الزامی شدن رضایت شوهر موضوعی که ضمن ایجاد خلل برای برخی از زنان متقاضی این رشته، یادآور نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین کشور است.
- نمی‌توانم از شوهرم رضایت‌نامه بگیرم و شاید مجبور به ترک تحصیل شوم
"من از همسرم جدا نشده‌ام، اما عملاً زندگی مشترکی با هم نداریم. هر کسی زندگی خودش را می‌کند. حالا چطور باید از او بخواهم که این تعهدنامه را برایم امضا کند؟ ما هیچ وقت هیچ درخواستی از یکدیگر نمی‌کنیم، اگر نپذیرد چه؟ اگر بخواهد با همین فرصتی که به دستش آمده مرا آزار دهد، تکلیف من، عمرم، این همه سال درس خواندن و تلاش کردنم چه می‌شود؟ " این جملات، استیصال زنی را بازگو می‌کند که به خاطر فرزندش از همسرش جدا نشده، اما دیگر مدت‌هاست زندگی مشترکی هم ندارد. او که بعد از سال‌ها درس خواندن منتظر بود تا مزد زحماتش را بگیرد با چالشی روبه‌رو شده که هیچ راهکاری برایش ندارد.
ناهید ۳۱ سال دارد و به گفته خودش از ۱۴ سالگی حتی از پدرش هم پول توجیبی نمی‌گرفته است. عادت داشته که مستقل زندگی کند و پس از اینکه در زندگی مشترکش به بن‌بست خورد، باز هم راه خودش را رفت. حالا اما نمی‌داند با چاله بزرگی که سر راهش قرار گرفته است باید چه کند: "وقتی دفترچه پذیرش دستیار در رشته تخصصی دندانپزشکی را خواندم دنیا روی سرم آوار شد. تا به حال چنین چیزی سابقه نداشت که زنان متأهل مجبور باشند از همسران‌شان رضایت‌نامه بگیرند. مسئولانی که این تصمیم را گرفتند یک لحظه فکر نکردند شاید زنی با همین یک برگه مجبور شود با تمام امید و آرزوهای آینده‌اش خداحافظی کند؟ "
این درد دل‌ها البته تنها محدود به ناهید که دل پری از زندگی شخصی‌اش دارد، نبود. «زهرا» هم که همواره از حمایت همسرش در تمام مراحل زندگی برخوردار بوده از این اتفاق شاکی است: "خوشبختانه من مشکلی ندارم، اما باز هم از این اتفاق ناراحت هستم. برایم قابل درک نیست که چرا باید به عنوان یک زن مستقل که نیمی از زندگی مشترک‌مان را به دوش می‌کشم، برای تحصیل و کار مجبور شوم از شوهرم رضایت‌نامه بگیرم؟ تا به حال چنین چیزی سابقه نداشته و اولین بار است که در فرم سنجش با چنین برگه تعهدنامه‌ای روبه‌رو می‌شویم. همسر من که همیشه همراه بوده از وقتی متوجه این موضوع شده مدام با من شوخی می‌کند، چه برسد به آنهایی که مشکلات حاد زناشویی دارند."
زهرا حالا نگران یکی از دوستانش هم هست: "یکی از دوستان خود من به فکر ترک تحصیل و کارش افتاده است. آن هم بعد از این همه سال زحمتی که کشید. او ارتباطی با شوهرش ندارد و حتی در ۲ طبقه مجزای یک خانه زندگی می‌کنند و می‌داند که اگر سراغ مرد برود، بیشتر تحقیر می‌شود. تصور هم نکنید که تعداد چنین افرادی کم است. زنان زیادی هستند که در این مسیر دچار مشکل می‌شوند یا حتی در صورت گرفتن امضا از همسرشان هم بعدها باید عواقبش را تحمل کنند و تا سال‌ها زیر بار منت بروند."
- خدایی، رئیس سازمان سنجش: سازمان سنجش در این مسائل هیچ نقشی ندارد
همین روایت‌ها ما را بر آن داشت تا سراغ مسئولان امر رفته و ماجرا را پیگیری کنیم. بررسی‌ها از سازمان سنجش شروع شد. خدایی، رئیس سازمان سنجش، به پرسش اعتمادآنلاین مبنی بر اینکه آیا این سازمان در اتخاذ چنین تصمیمی، یعنی اضافه شدن برگه تعهدنامه همسران زنان متأهل، نقشی داشته است یا خیر پاسخ منفی داد: «سازمان سنجش در این مسائل هیچ نقشی ندارد. برگزاری آزمون و هرگونه تصمیمی از این قبیل برای رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی به طور مستقیم از سوی وزارت بهداشت گرفته می‌شود."
- حیدرزاده رئیس مرکز سنجش وزارت بهداشت: دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی مسئول امر است
پاسخ خدایی نشانی قطعی از این بود که هر تصمیمی که گرفته شده از سوی مسئولان داخلی وزارت بهداشت بوده است و اگر بخواهیم پاسخ پرسش‌هایمان را پیدا کنیم، باید سراغ همین وزارتخانه برویم. طی تحقیقات روشن شد که مرکز سنجش وزارتخانه نقش برجسته‌ای در تصمیمات اینچنینی دارد. در نتیجه، دکتر آبتین حیدرزاده، رئیس مرکز سنجش وزارت بهداشت، گزینه بعدی بود. وقتی از صفحه ۳۳ راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و علت اضافه شدن این تعهدنامه از او پرسیدیم، گفت: «ما در مرکز سنجش چیزی را مصوب نمی‌کنیم. دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی مسئول امر است و اگر سوالی دارید، باید از آنها بپرسید.» البته حیدرزاده علاوه بر این پیشنهاد داد که می‌توانیم پرسش‌مان را در سایت مرکز سنجش هم مطرح کنیم. این کار را هم کردیم که البته به پاسخی نرسیدیم.
- قنبری مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت: این تعهدنامه اتفاق جدیدی نیست
قدم بعدی معاونت آموزشی وزارت بهداشت بود. جایی که بالطبع باید از این تصمیمات باخبر می‌بودند. اما حسین قنبری، مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی این وزارتخانه، نیز از چنین تصمیمی اعلام بی‌خبری کرد و البته قول داد که ماجرا را پیگیری کند. بعد از تمام این پرسش و پاسخ‌ها و واکنش‌های مسئولان که حاکی از بی‌خبری از موضوع بود، قنبری به اعتمادآنلاین گفت که این تعهدنامه اساساً اتفاق جدیدی نیست و از ۱۵ سال پیش تا به امروز وجود داشته است: "من با دکتر بهزاد هوشمند که دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارتخانه هستند صحبت کردم و مشخص شد که اصلاً این مساله اتفاق جدیدی نیست و از ۱۵ سال پیش جزو قوانین بوده است."
اما نکته عجیب اینکه پرس‌وجو از چند دانشجوی دیگر رشته‌های متفاوت پزشکی نشان داد که اگرچه از آنها هم تعهد گرفته شده، اما خود زنان متقاضی بوده‌اند که پای تعهد را امضا کرده‌اند و نه پدر یا شوهرشان.
- تعهدنامه قبلاً پس از قبولی در آزمون گرفته می‌شد
زهرا که این روزها مشغول آماده شدن برای حضور در آزمون است اما حرف دیگری دارد: "من از دانشجویان قدیمی پرسیدم. همه می‌گویند تا به حال چنین چیزی در دفترچه سابقه نداشته است. همیشه بعد از اینکه در آزمون قبول می‌شدیم از ما چنین تعهدی را می‌گرفتند. ضمن اینکه مشکل من اصلاً این نیست که این تعهد چه زمانی گرفته می‌شود. مساله اینجاست که اصلاً چرا باید چنین تعهدی بگیرند؟ مگر من خودم به عنوان یک انسان عاقل و بالغ که مسئولیت زندگی را بر عهده دارم نمی‌توانم تعهد بدهم که حالا شوهرم رضایت‌نامه پر کند."
جمله پایانی زهرا، همان‌جا که از عاقل و بالغ بودن خودش به عنوان یک انسان، فارغ از جنسیت می‌گوید، جمله کلیدی و یادآور هزاران هزار حقوقی است که زنان این کشور سال‌هاست در صدد برگرداندنش هستند: حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور، حق تحصیل و...
- جعفری وکیل دادگستری: زن به مجرد عقد نکاح از حقوق ابتدایی‌اش محروم می‌شود
مینا جعفری، وکیل پایه‌یک دادگستری، معتقد است برای بررسی و مطالبه‌گری در چنین اموری باید یک قدم به عقب رفت و به تمام قوانین کشور با زاویه دیدی وسیع نگریست: "وقتی چنین مواردی را می‌شنوم بیشتر به این فکر می‌کنم که قوانین کشور را باید به طور یکپارچه نگاه و بررسی کرد. در قانون ایران مرد به عنوان دارنده حقوق شناخته می‌شود. زن به مجرد عقد نکاح از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم می‌شود و وقتی شما از رضایت‌نامه شوهر برای گذراندن دوره طرح پزشکی یک زن صحبت می‌کنید، در واقع بخشی از قانون مدنی کل کشور را به بحث می‌گذارید؛ قانونی که مرد را رئیس خانواده معرفی می‌کند، چون از گذشته او عهده‌دار بار مالی خانه بود. حالا هم که زندگی‌ها اشتراکی شده و اتفاقاً در بسیاری از خانواده‌ها بخش اعظم بار فشار اقتصادی بر دوش زن است، باز هم مرد از جایگاه ریاست خود در متن قانون تغییر موضعی نداده است."
او می‌گوید: نمی‌توان از حق تحصیل زن گفت ولی حق خروج از کشور را که سال‌هاست مطالبه‌گری آن به درهای بسته خورده فراموش کرد: «تمام این حقوق به هم وابسته هستند. نمی‌توانیم از حق حضانت فرزند بگوییم و از حق تحصیل غافل شویم. این قوانین مدنی هستند که تحت تأثیر حاکمیتی تماماً مردسالار با رویکرد تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند. ضمن اینکه چنین رفتاری نقض صریح متن قانون اساسی است. قانونی که می‌گوید دولت وظیفه دارد حق تحصیل را برای همه به طور مساوی مهیا کند. حال آنکه اضافه کردن چنین شروطی نشان‌دهنده سلب حقوق بسیاری از زنان برای ادامه تحصیل و اشتغال‌شان است.
اهرم اجازه شوهر حربه‌ای برای تغییر محل گذراندن دوران خدمت
اما این سکه روی دیگری هم دارد. همان رویی که یکی از متقاضیان آزمون می‌گوید برخی از زنان به خاطر تغییر محل طرح‌شان و برای اینکه به شهرهای دورافتاده منتقل نشوند، از اهرم اجازه شوهر استفاده می‌کنند. نسیم می‌گوید بارها دیده که دوستانش با استفاده از این ابزار سعی کرده‌اند محل گذراندن دوره خدمت طرح‌شان را تغییر دهند: "چند باری پیش آمده دوستانم را دیده‌ام که خواسته‌اند از راه اجازه همسرشان محل خدمت طرح‌شان را تغییر دهند. سراغ مسئولان می‌روند و می‌گویند چون متأهل هستند و شوهرشان اجازه نمی‌دهد از شهر خودشان دور شود درخواست دارند در همان شهر دوره طرح را بگذرانند. گاهی هم درخواست‌شان با موافقت مواجه می‌شود. ولی همین موضوع هم به خاطر این است که مسئولان دیگری در نهاد دیگری چنین حقی را به شوهر داده که حالا زن هم از آن به نفع خودش استفاده می‌کند."
- قوشه، فعال حقوق زنان: حیات شخصی و حرفه‌ای زن با رضایت شوهر استمرار دارد
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، معتقد است در جامعه‌ای که حیات شخصی و حرفه‌ای زن با اجازه و رضایت شوهر استمرار دارد، باید هم منتظر چنین اتفاقاتی بود: "وقتی زن موظف به تمکین عام و خاص از شوهر است و همه زندگی‌اش تحت نظر و رضایت و اجازه اوست، باید در انتظار چنین مسائلی باشیم. دولت برای یک دانشجو، چه آنکه در دانشگاه دولتی درس می‌خواند و چه آنکه دانشجوی دانشگاه آزاد است، هزینه‌هایی می‌کند و نمی‌خواهد به وقت استفاده از آن هزینه‌ها، نیروی انسانی‌اش را از دست بدهد. پس به چنین تعهدنامه‌ای روی می‌آورد. به همین دلیل هم هست که مطالبات در حوزه زنان تمام حرفش مبنی بر برابری حقوق است. زمانی که حقوق برابر باشد، دیگر جای هیچ گونه سوءاستفاده‌ای باقی نمی‌ماند."
این فعال حوزه زنان برداشتن سیطره مرد از روی تمام وجوه زندگی زن را نیازی ضروری در قانون کشور قلمداد می‌کند: «وقتی قانون حقوق را به طور نامساوی بین افراد تقسیم می‌کند یک شمشیر دولبه ساخته می‌شود. مثل اتفاقی که در همین زمینه رخ داده است؛ یعنی وزارت بهداشت با پیش‌فرض جلوگیری از ممنوعیت ادامه تحصیل برای زن از شوهرش رضایت‌نامه می‌خواهد، اما در عمل به استمرار رویکرد قیم‌مآبانه مرد به زن قوت می‌بخشد. از سوی دیگر، می‌خواهد هزینه و سرمایه‌ای را که برای دانشجو صرف کرده در زمان خدمتش ببیند، اما همان مرد و قانونی که تمام حقوق را به او داده، در میانه راه مانعش می‌شود.»
بر اساس گزارش اعتماد آنلاین، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی تحت عنوان لایحه حق طلاق زن، طرح حق خروج از کشور برای زنان نخبه، مطالبه‌گری در زمینه آموزش به زنان برای شروط ضمن عقد، تلاش‌هایی طولانی برای رسیدن تابعیت از مادر به فرزند، لایحه منع خشونت علیه زنان، همه و همه گام‌هایی است که از سوی کنشگران اجتماعی، حقوقدانان و مسئولان دغدغه‌مند در جهت رسیدن به قوانینی برابر برای زنان و مردان برداشته شده است. برخی از آنها بعد از سال‌ها تلاش به نتیجه رسیده، برخی دیگر در میانه‌های راه مانده و تعدادی هم راه زیادی تا مقصد در پیش دارند. در مقابل، تصمیماتی اینچنین که وزارت بهداشت گرفته است، چه قدیمی باشد و چه جدید، جز عقب‌گرد حاصل دیگری نخواهد داشت.