و هم سبب بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد کشور می‌شود و در نتیجه به برنامه‌های توسعه لطمه می‌زند.
از سوی دیگر نگرانی‌های بسیار جدی دیگری به ویژه میان خواص در مورد شرایط رونق و تولید در کشور نیز وجود دارد، زیرا اکنون واحدهای تولیدی فراوانی برای ادامه کار خود با مشکل روبه‌رو هستند و اگر فکری به حال رونق تولید در کشور نشود با کم شدن عرضه، فشارهای تورمی افزایش خواهد یافت.
اکنون در اقتصاد ایران شاهد رکود تورمی هستیم و تحلیل موضوع و یافتن راه‌حل مناسب نیاز به درایت و بردباری کارشناسانه دارد و بخش خصوصی کشور نیز حق خود می‌داند که در اتخاذ تصمیمات دشوار به دستگاه‌های مسئول کمک کند لذا ما اعتقاد داریم که بحث‌های اساسی باید در فضاهایی با حضور دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی مطرح شود.
تجربه نشان داده که شیوه‌های گذشته که در آن تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شد خیلی نتیجه‌بخش نبوده و نتیجه آن جز توسعه بازار غیررسمی و محدودتر شدن حوزه حاکمیت دولت در اقتصاد نبوده است، بنابراین شیوه اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید اصلاح شود.
می‌بایست راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون برای مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌ها را با توجه به قرار گرفتن در فضای اصل 44 قانون اساسی بسیار جدی‌تر از گذشته مدنظر قرار دهیم.
بحث مهم این روزهای اقتصاد کشور بسته سیاستی بانک مرکزی است که با رویکرد مهار تورم تدوین شده است. دغدغه جدی و اصلی در مورد بسته سیاستی بانک مرکزی این است که هر اقدامی در سطح کلان اقتصاد به طور حتم باید نگاه تولیدمحور داشته باشد و توجیه شود که انجام آن چه تاثیری در بخش تولید دارد.
در خصوص سیاست حمایت از تولید از سوی بانک مرکزی نیز باید گفت زمانی که نگاه تولیدمحور در سیاست‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد به طور قطع با همکاری بخش خصوصی همراه خواهد شد.
در بخش‌هایی که دولت تمایل به حمایت از بخش تولید دارد، می‌توان از اعتبارات دولتی، یارانه‌های حمایت از بخش‌های خاص پرداخت کرد، البته در بخش‌هایی از بسته سیاست‌های پولی و مالی ارائه شده، بانک‌ها به سپرده‌های بلندمدت تشویق شدند که در صورت موفقیت آن، برداشت بانک‌ها از ذخیره قانونی در بانک مرکزی کاهش خواهد یافت و این موضوع برای جذب سپرده‌های بلندمدت به نفع بانک‌ها خواهد بود.
به طور کلی، توفیق سیاست‌های پولی و مالی مستلزم اصلاح جدی در برنامه‌ریزی‌های شبکه بانکی کشور است و این موفقیت در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که هزینه‌های دولت نیز در سیاست‌های مالی متجلی باشد، علاوه‌براین، اجرای سیاست‌ها با انضباط مالی و سیاست‌های پولی هماهنگ باشد.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران