به گزارش همشهری آنلاین، فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور نوشت: بابک دینپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران به استناد بند(۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تاکیدات وزیر کشور در راستای اجرایی شدن این تصویب نامه، اعلام کرد: مطابق مصوبه اخیر،«وزارت کشور موظف بود، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانکها و موسسات اعتباری سپردهگذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایهگذاری کنند، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید.»
دینپرست افزود: با عنایت به اینکه تحقق اهداف این مصوبه، مستلزم تهیه و ابلاغ ساز و کار اجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل از سپردهگذاری بلندمدت و نظایر آن بود، جلسات متعددی در دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال وزارت کشور با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران- مرکز اطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور)، وزارت امورخارجه (معاون دیپلماسی اقتصادی)، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، برگزار و سه سند مهم با عناوین ۱- « شیوهنامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی» ۲- « ضوابط سپردهگذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و ۳- «نمودار فرآیند اجرایی» تدوین گردید که پس از تصویب در بیستویکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات در تاریخ هفتم اسفندماه ۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور تصریح کرد: فرمهای درخواست متقاضیان به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی تنظیم و به مراجع ذیربط ابلاغ شد تا در فرصت پیش رو در سایتهای وزارت امورخارجه، وزارت کشور، سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی بارگذاری شود و در دسترس قرار گیرد.
دینپرست اضافه کرد: گزارش اقدامات انجام شده در همین راستا در تاریخ ششم اردیبهشت ۹۹ تقدیم ریاست محترم جمهوری شد و با صدور دستور از سوی ایشان، مقرر شد جلسهای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای کشور، امورخارجه و اقتصاد و دارایی برگزار شود و در فرآیند استفاده از ظرفیت تصویبنامه هیات وزیران، تسهیل و تسریع شود.