به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، انتشار لیست متهمان ارزی هفت‌تپه ازسوی قوه قضائیه و وجود نام‌های آشنا در این لیست، پرده دیگری از ماجراهای کشت و صنعت نیشکر خوزستان برداشت. متهم ردیف ۱۲، مرتضی شهیدزاده، فرزند آقاجان آزاد، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور ازطریق تخصیص و فروش غیرمجاز ارزهای دولتی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته، متهم شده است.
پیش از حضور شهیدزاده در صندوق توسعه ملی، مدیرعاملی بانک کشاورزی به او سپرده شده بود و قبل‌تر او را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره بانک کشاورزی، عضو هیئت‌مدیره بانک گردشگری و بانک دی و همچنین معاون مدیرعامل بانک اقتصاد نوین می‌شناختیم.
بررسی بیشتر پیشینه او ما را به خوزستان می‌رساند؛ جایی که شاید بی‌ارتباط با آشنایی و رابطه او با مدیران کشت و صنعت خوزستان نباشد. او گرچه در کهگیلویه‌وبویراحمد به دنیا آمده است، اما بزرگ‌شده بهبهان در استان خوزستان است. اما اینکه مرتضی شهیدزاده با آن کارنامه مدیریتی و تحصیلاتی چگونه با فردی که نامش با حراج هفت‌تپه و اعتراض کارگران آن گره خورده، آشنا شده، از نکاتی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نکرده‌ایم. آنچه از اتفاق بین این دو می‌دانیم تخصیص ارز به شرکت‌های کاغذی است. در اتهامات ذکرشده ازسوی دستگاه قضا برای متهمان هفت‌تپه به معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی اشاره شده است؛ معاملاتی که از قانون و پروفرما و واردات واقعی در آن خبری نبوده و اقداماتی ساختگی برای گرفتن ارزهای ارزان انجام شده است.
در گزارشی که چهارشنبه گذشته در روزنامه «شرق» منتشر شد به مبالغ ارزی که مدیران هفت‌تپه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۸ گرفته بودند، اشاره کردیم و بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان داد که سه نوع ارز شامل روپیه هند، یوآن چین و یورو در مجموع معادل ۲۰۱ میلیون دلار به امید اسدبیگی و دوستانش ارز دولتی داده شده است. اما هنوز مشخص نیست ارزهای تخصیصی در سال ۹۷ تا ۹۸ جزء اتهامات شهیدزاده است یا موضوع به تسهیلات و فاینانس‌های گذشته بازمی‌گردد.
- بانک مرکزی فقط یک اجراکننده است نه ناظر
برای پاسخ به این پرسش که این میزان ارز تحت چه فرایندی به واردکنندگان داده می‌شود و بانک عامل کجای این فرایند ایستاده است؟ با یکی از منابع مطلع در بانک مرکزی گفت‌وگو کردیم. او در تشریح فرایند تخصیص ارز گفت: نخستین گام برای انجام واردات، داشتن کارت بازرگانی است. پس اهلیت این را که فردی می‌تواند واردات انجام دهد، اتاق بازرگانی تعیین می‌کند.
او افزود: در مرحله بعد به اتکای این کارت در سامانه جامع تجارت در وزارت صمت، ثبت سفارش انجام می‌شود. در اینجا نوع کالای وارداتی بررسی شده و به فرد مجوز واردات داده می‌شود. درواقع اینکه آیا فرد می‌تواند برای واردات غذای سگ و گربه یا ماشین‌آلات یا چوب بستنی ارز دولتی دریافت کند یا خیر، در این بخش سنجیده می‌شود. پس وزارت صمت براساس اولویت‌بندی نیازهای کشور ثبت سفارش‌ها را جهت می‌دهد. او در ادامه توضیح داد: حالا فردی که برای واردات کالایی مجاز دانسته شده به بانک عامل مراجعه می‌کند. در اصل یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را بانک عامل دارد چراکه باید افراد متقاضی را اعتبارسنجی کند. شاید بپرسید چرا باید اعتبارسنجی صورت گیرد؟ اعتبارسنجی برای این انجام می‌شود که واردکننده متعهد شود به ازای ارزی که از کشور خارج می‌کند، کالا به کشور وارد کرده و بتواند رفع تعهد کند. بانک‌ها موظفاند هم اعتبارسنجی کنند و هم وثیقه مکفی دریافت کنند تا اگر واردکننده تخلف کرد، امکان این باشد که جبران خسارت شود. او به اتفاقی که در هفت‌تپه افتاد اشاره و عنوان کرد: در ماجرای هفت‌تپه، بدون اعتبارسنجی درست، تشکیل پرونده داده شده و اعتبارسنجی دقیق صورت نگرفته است؛ به‌ویژه برخی از شرکت‌های هفت‌تپه شرکت‌های کاغذی بوده‌اند. یک شرکت ۱۰۰ هزار تومانی چگونه چند هزار یورو ارز دریافت کرده است؟
او در پاسخ به اینکه نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز چیست؟ هم گفت: بعد از اینکه بانک عامل تشکیل پرونده داد، درخواست به بانک مرکزی می‌رود. این درخواست هم سیستمی است و یک کد فقط به بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی هم کد را در لیست تأمین و تخصیص قرار می‌دهد. اصلا بانک مرکزی نمی‌بیند این ارزی که می‌دهد به چه کالایی قرار است تخصیص پیدا کند و از اینکه آیا پشت‌پرده اتفاقی افتاده است یا خیر خبر ندارد. براساس توضیحات این منبع مطلع، سیستم به‌گونه‌ای تعریف شده که اساسا به بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع تخصیص ارز، اجازه دسترسی و بازبینی و نظارت بر پروسه تخصیص ارز داده نمی‌شود و این نهاد فقط به یک واحد اجراکننده تصمیمات تبدیل شده است.
ایجاد سیستم ردیابی ارزهای تخصیص‌یافته سال‌هاست در بانک مرکزی پیگیری می‌شود اما با آمدن رئیس و معاونان جدید، مجدد درگیر تأخیر و توقف شده و اجرائی نمی‌شود. دهه‌هاست پرونده‌های مختلف تخلف ارزی در دادگاه‌ها بررسی می‌شود اما برای مسدودکردن راه‌های بروز این تخلفات تدبیری نمی‌شود.
- اتهام شهیدزاده به چه دوره‌ای مربوط می‌شود؟
یکی دیگر از نکاتی که در این پرونده محل پرسش است، تفاوت زمان مدیرعاملی مرتضی شهیدزاده در بانک کشاورزی و تخصیص ارزهاست.
شهیدزاده دی ماه ۱۳۹۶ به ریاست هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده است و در زمان تخصیص ارزهای دولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با رسمی‌شدن دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی آغاز شد، او بر کرسی ریاست صندوق تکیه زده بود و در بانک عامل حضور نداشته است. برای پیگیری ماجرا، با سیدفرید موسوی، عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی صحبت کردیم. او تأکید کرد اولا فعلا یک اتهام مطرح شده و هنوز جرمی برای آقای شهیدزاده اثبات نشده و باید منتظر برگزاری جلسات دادگاه باشیم. دوم اینکه این اتهام واردشده مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی است و به دوره فعالیت ایشان در صندوق توسعه بازنمی‌گردد.
به گفته موسوی یک تفاهم‌نامه‌ای با هفت‌تپه منعقد کردند و تصمیم‌گیری هم تنها با ایشان نبوده و در ساختار بانک بررسی و تأیید شده است. همه اعضا با تخصیص این مبلغ به هفت‌تپه موافقت کردند و آقای شهیدزاده هم به‌عنوان مدیرعامل با این تصمیم موافقت کرده‌اند. او در پاسخ به اینکه چگونه به مدیریت ایشان در بانک کشاورزی برمی‌گردد، درحالی‌که تخصیص ارزهای دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در زمان مدیریت ایشان در صندوق آغاز شده است نیز گفت: براساس آنچه به من گفتند این اتهامات مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی بوده است.
موسوی در پاسخ به این پرسش که ممکن است موضوع تخصیص ارز دولتی مطرح نبوده و بحث تسهیلات ارزی بوده باشد؟ اظهار کرد: چرا. تفاهم‌نامه بوده و حواله از سمت بانک داده می‌شود و هفت‌تپه ریفاینانس می‌کند و باید تعهد ارزی آنها رفع می‌شده، اما هنوز هم ثابت نشده است و باید منتظر باشیم ببینیم در دادگاه چه مباحثی مطرح می‌شود. یادآور می‌شود؛ نخستین جلسه دادگاه متهمان هفت‌تپه دوشنبه ۲۹اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌صورت علنی برگزار می‌شود.
- متهمان هفت‌تپه چه کسانی هستند؟ | صاحب‌نام‌های متهم به قاچاق ارز
نام هفت‌تپه با اعتراضات کارگرانی بر سر زبان‌ها افتاد که خواستار پرداخت حقوق معوقه چندماهه خود بودند و از خصوصی‌سازی شرکت شکایت داشتند. آنها می‌گفتند بعد از واگذاری ارزان‌قیمت کارخانه نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، تمام معادلات تولیدی این کارخانه برهم خورده؛ نه پرداخت حقوق و دستمزدها انجام شده و نه اداره و مدیریت تولید درست انجام می‌شود. عدم اهلیت خریداران هفت‌تپه بعد از مدتی دیگر قصه سربه‌مهری نبود. دو جوان به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی مجتمع نیشکر هفت‌تپه ۲۴ هزارهکتاری را با پیش‌پرداخت شش میلیاردتومانی صاحب شدند و حالا اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده قاچاق ارز است. طی همان دوره اعتراضات کارگران هفت‌تپه، یکی از دلایل عدم پاسخ‌گویی به مطالباتشان از سوی کارفرمایان را فرصت‌سازی برای دریافت تسهیلات می‌دانستند.
آنها معتقد بودند اسدبیگی و رستمی از وضعیت نابسامان تولیدی و پرداختی دستمزد استفاده می‌کنند و آن را امتیازی برای چانه‌زنی دریافت تسهیلات از سوی دولت می‌دانند. حالا با بازشدن پرونده از سوی دستگاه قضا شاید آن استدلال کارگران هم بی‌راه نبوده باشد. اسدبیگی و رستمی به بهانه تجهیز کارخانه و تقویت بخش تولید و اشتغال هفت‌تپه، طبق اطلاعات بانک مرکزی توانستند ۲۰۱ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دولتی دریافت کنند، اما ارزهایی که گویی برای احیا و سرپاکردن هفت‌تپه خرج نشد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اسدبیگی و رستمی به همراه ۲۱ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر متهم به قاچاق عمده ارز هستند. نگاهی به سوابق و اطلاعات هرکدام از متهمان این پرونده روشن‌کننده چگونگی چرخه این قاچاق است. هرچند تا برگزاری جلسه دادگاه این پرونده، درباره اینکه متهمان چه کسانی هستند نمی‌توان اطلاعات دقیقی داشت، اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد، میان این متهمان، از رئیس صندوق توسعه ملی و معاونان دو بانک کشاورزی و اقتصاد نوین هستند تا صراف‌های بزرگ و سرشناس و بازرگانان گمرکی تا چرخه دریافت ارز از مرحله اول دریافت ارز ارزان تا حواله و فاکتورسازی و فروش ارز تکمیل شود. حالا باید منتظر بود تا در جلسه روز دوشنبه که قرار است به صورت علنی برگزار شود، از شناسنامه و هویت کاری متهمان رونمایی شود.
- متهمان قاچاق ارز هفت‌تپه؛ از بانکی‌ها تا صراف‌ها
از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی تاکنون در رسانه‌ها زیاد شنیده‌ایم؛ دو جوان ۳۱ و ۲۸ ساله که هفت‌تپه را ارزان خریدند، دستمزدی پرداخت نکردند، کارگرانی را اخراج کردند و صدای مطالبات نیروی کار هفت‌تپه را نشنیدند. بعد از شوک ارزی در فروردین ۹۷ قرار شد ارز یارانه‌ای به تولیدکنندگان تعلق بگیرد و چه فرصتی بهتر از این. ۲۰۱ میلیون دلار به نام تولید دریافت کردند و گویا ارزی به هفت‌تپه نبردند. در این مسیر طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه همدستانی هم داشته‌اند که حالا متهمان دیگر پرونده قاچاق ارز به اسم هفت‌تپه هستند. مجتبی کحال‌زاده، متهم ردیف سوم این پرونده است؛ کسی که به جرم تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال ارزی باید در جلسه دادگاه حاضر شود. در ثبت شرکت‌ها در آگهی روزنامه رسمی نام او را پیدا می‌کنیم. او صاحب یک شرکت بین‌المللی بازرگانی بزرگ است؛ همان شرکتی که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی هم جزء متهمان همین پرونده است؛ شرکت بین‌المللی معتمد پارسه. این شرکت عمری طولانی ندارد و سال ۹۲ تأسیس شده و فعالیت خود را تأمین و عرضه منابع اولیه پلاستیک، مواد شیمیایی، منسوجات و مواد دارویی تعریف کرده است. نام این شرکت در لیست ۲۰ شرکتی بود که در سال ۹۷ بیشترین میزان ارز را دریافت کردند و همچنان نام آن در لیست دریافت‌کنندگان ارز بانک مرکزی موجود است. طبق فرایند ثبت سفارش کالا به شکل عمومی به نظر می‌رسد، امید اسدبیگی از طریق این شرکت ثبت سفارش خود را برای دریافت ارز دولتی انجام داده است. هرچند باید در جلسه دادگاه جزئیات کامل آن را بشنویم و روشن شود. جواد بصیرانی هم متهم دیگر این پرونده است. نام او را هم در آگهی روزنامه رسمی با ثبت شرکت صنایع پ.ک پیدا کردیم. او البته نامش به‌عنوان نایب‌رئیس و رئیس هیئت‌مدیره سه شرکت دیگر هم ثبت شده.
اما در میان متهمان پرونده ارزی هفت‌تپه نام چند نفر از معاونان و کارکنان دو بانک هم به چشم می‌خورد. رضا انصاری، از متهمان این پرونده، طبق شنیده‌های ما همان کسی است که سابقه معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی را داشته و بعد از بازنشستگی هم سابقه مدیریت امور بین‌الملل بانک اقتصاد نوین را در کارنامه خود دارد. همچنین او درحال‌حاضر طبق گفته یک منبع آگاه، یک صرافی دارد و مورد اتهامی او هم صدور و فروش حوالجات ارزی است. افرادی از یک بانک دیگر هم در میان متهمان پرونده ارزی هفت‌تپه هستند. مسعود جلالیان، مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی است؛ کسی که نوع فعالیتش مربوط به ارائه اعتبار بانکی به بنگاه‌هاست. علی‌اکبر فهیمی، از دیگر متهمان این پرونده نیز سابقه معاونی در بانک کشاورزی را در کارنامه خود دارد و معاون مالی و رفاهی صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی است. هر دوی آنها اکنون متهم به مشارکت در اخلال ارزی از طریق معاملات غیرمجاز هستند. میرشمس فخرالدین مبارکی، از دیگر متهمان این پرونده هم جزء صراف‌هاست و در روزنامه رسمی شرکت صرافی رفاه به نام او ثبت شده است و نمایندگان بانک رفاه کارگران در هیئت‌مدیره این صرافی حضور دارند.
- اداره خویشاوندی ۲ شرکت اسدبیگی و رستمی
شخصیت‌های حقوقی متهم در این پرونده اما دو فقره از آنها به‌جز خود شرکت نیشکر هفت‌تپه مستقیما به اسدبیگی و رستمی‌چگنی ربط دارند. شرکت دریای نور زئوس هم از متهمان حقوقی این پرونده است؛ شرکتی که توسط مهرداد رستمی و خویشاوندان رستمی و اسدبیگی اداره می‌شود. طبق اطلاعات روزنامه رسمی، رئیس هیئت‌مدیره این شرکت نسترن رستمی‌چگنی و نایب‌رئیس آن مریم رستمی‌چگنی و بازرس آن امیرحسین اسدبیگی هستند. این شرکت در سال ۹۲ تأسیس شده و جزء ارزبگیران دولتی و نیمایی بوده و فعالیتش بازرگانی در زمینه پرس و دستگاه له‌کردن میوه است. شرکت بعدی متهم در این پرونده یکی دیگر از شرکت‌های اسدبیگی است که اکنون مجرم به قاچاق ارز است. شرکت صنعت داتیس با سرمایه پنج میلیون‌تومانی در سال ۸۸ با ریاست هیئت‌مدیره امیرحسین اسدبیگی تأسیس شده و بعد امید اسدبیگی ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی آن را برعهده می‌گیرد. در میان اعضای هیئت‌مدیره این شرکت، سه اسدبیگی دیگر هم حضور دارند و به نظر می‌رسد این شرکت به صورت خانوادگی توسط اسدبیگی‌ها و دریای نور زئوس توسط رستمی‌چگنی‌ها اداره می‌شده است. گزارش بالا اطلاعات محدود و مختصری از پرونده ۲۰۱ میلیون‌دلاری قاچاق ارز به نام شرکت هفت‌تپه بود که روز دوشنبه اولین جلسه دادگاه آنها برگزار خواهد شد و با توجه به علنی‌بودن آن باید منتظر ماند تا اطلاعات و جزئیات دقیق‌تر و روشن‌تری از این پرونده در دسترس قرار بگیرد.
تازه‌ترین جزئیات روند پرونده متهمان کارگری هفت‌تپه | لغو احکام ۵ساله متهمان کارگری هفت‌تپه
هفته گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده ارزبگیران هفت‌تپه خبر داد و دوشنبه این هفته نیز اولین جلسه دادگاه این پرونده ۲۳متهمی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار خواهد شد. دو متهم ردیف اول این پرونده، کارفرمایان شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند که نام آنها را در اعتراض‌های کارگری این مجتمع صنعتی شنیده بودیم. امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به همراه ۲۱ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر، متهم به دریافت ارز دولتی و قاچاق آن هستند. همچنان که «شرق» در گزارشی با تیتر «معاملات کاغذی ۲۰۰میلیون‌دلاری» نوشته بود، کارفرمایان هفت‌تپه ۲۰۰ میلیون دلار ارز چهارهزارو۲۰۰تومانی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و به‌راه‌انداختن چرخ تولید این شرکت دریافت کردند و حالا معلوم شده نه‌تنها این دلارها را وارد هفت‌تپه نکرده‌اند، بلکه مشغول به قاچاق آن بوده‌اند.
این هشدار را پیش‌تر کارگران معترض به پرداخت حقوق و دستمزد و خصوصی‌سازی هفت‌تپه در جریان اعتراض‌های صنفی خود داده بودند و حالا با صدور کیفرخواست برای پرونده قاچاق ارز اسدبیگی و شرکا به نظر می‌رسد صدای آنها از سوی دستگاه قضا شنیده شده است. وکیل برخی از متهمان کارگری هفت‌تپه در گفت‌وگو با «شرق» از آخرین جزئیات قضائی پرونده آنها خبر می‌دهد و می‌گوید هم‌زمان با صدور کیفرخواست برای کارفرمایان هفت‌تپه و برگزاری دادگاه آنها، مطلع شده‌ایم احکام پنج‌ساله پرونده کارگری هفت‌تپه لغو و مشمول عفو شده‌اند.
امیر رئیسیان، وکیل پایه‌یک دادگستری، با مروری بر پرونده کارگری هفت‌تپه می‌گوید: پس از اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه، پرونده قضائی برای هشت نفر از معترضان و در ادامه نیز پرونده‌هایی اقماری در این جریان گشوده شد. متهمان کارگری هفت‌تپه بین شش تا ۱۱ ماه در زندان بودند و پس از آن در مرحله تجدید نظر به قید وثیقه آزاد شدند.
در مرحله بدوی برای آنها احکام سنگین ۱۸ سال صادر شد و در مرحله تجدید نظر این حکم به پنج سال تقلیل یافت. او ادامه می‌دهد: در مرحله تجدید نظر، پرونده بازداشتی‌های روز کارگر ازجمله عاطفه رنگریز و مرضیه امیری نیز در پرونده هفت‌تپه تجمیع و برای همه متهمان حکم پنج سال حبس صادر شد.
هرچند رئیس قوه قضائیه دستور بررسی ویژه برای این پرونده صادر کرده بودند، اما برای دو نفر از آنها، خانم رنگریز و امیری، احضاریه معرفی به زندان ابلاغ شد. در ادامه نیز طبق روند اداری مطلع شدیم حکم جلب مرضیه امیری صادر شده است. بااین‌حال هفته گذشته با اعلام شفاهی دفتر قوه قضائیه به شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت، ادامه هرگونه اقدامی روی پرونده هفت‌تپه و پرونده‌های اقماری‌اش متوقف شد.
این وکیل دادگستری در توضیح اقدامات انجام‌شده از سوی قوه قضائیه درباره این پرونده‌ها عنوان کرد: طبق آنچه شفاهی به ما گفته شده، پرونده متهمان کارگری هفت‌تپه مشمول لغو احکام شده است و دیگر لازم نیست این افراد به زندان بازگردند. هرچند هنوز هیچ ابلاغیه کتبی به دست ما نرسیده، اما مشخص شده و به ما اطلاع داده شد، با اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه برای نقض حکم، اجرای احکام این پرونده لغو شده است. دستور شفاهی صادر شده است و در مرحله نهایی، متهمان این پرونده باید منتظر ابلاغ کتبی لغو احکام از سوی قوه قضائیه باشند.