به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، چند روزی بود که انتشار خبری درباره بر اخذ رضایت همسر برای آزمون دستیاری دندانپزشکی در رسانه‌ها، ذهن جامعه پزشکی را به خود مشغول کرد، اما در نهایت بهزاد هوشمند دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت برای شفاف‌سازی این موضوع به ارائه توضیحاتی پرداخت و در توضیح شرط اخذ تعهدنامه و ثبت رضایت همسر برای داوطلبان زن آزمون دستیاری دندانپزشکی، اظهار کرد: این موضوع اتفاق جدیدی نیست و وزارت بهداشت هیچ مصوبه یا تصمیمی طی سال‌های اخیر در خصوص شرط رضایت همسر برای شرکت در آزمون دستیاری اعلام نکرده است. در واقع این یک خبر جعلی، نادرست و پروپاگاندای رسانه‌های خارجی و بیگانه است که دنبال حاشیه‌سازی هستند.
وی تصریح کرد که آنچه به عنوان شرط اخذ رضایت همسر برای داوطلبان زن در آزمون پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی عنوان می‌شود در واقع به مصوبه‌ای در سال ۱۳۷۰ است که این مصوبه در نهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی با حضور وزیر وقت (دکتر ملک‌زاده) برگزار شد، مرتبط است. در این جلسه پس از بحث و هم‌اندیشی بین اعضای شرکت‌کننده، چنین مصوبه‌ای تصویب شد و پیش‌نویس آن به منظور کار کارشناسی به تمامی دانشکده‌های دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال شد. در نهایت مسئولان وقت تبصره‌ای با عنوان اخذ تعهد از داوطلبان متاهل و مجرد تصویب کردند به این صورت که کلیه خانم‌هایی که دستیاری خود را شروع می‌کنند باید مجوز کتبی و محضری همسر خود را طبق فرم پیوست برای دانشکده محل آموزش که در طول دوره دستیاری هستند و پس از فارغ‌التحصیلی که به دانشگاه محل تعهد خود می‌روند، به دبیرخانه ارائه دهند. ضمن اینکه خانم‌هایی که هنوز ازدواج نکرده‌اند نیز موظف شدند به هنگام ازدواج طبق فرم پیوست رضایت همسر خود را برای شرکت در آزمون کسب کنند.
دکتر هوشمند همچنین تاکید کرد: در واقع این مصوبه به هیچ عنوان به منظور اجازه ادامه تحصیل داوطلبان زن در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی از سوی همسر نیست بلکه فقط تعهد می‌دهد که با دوره یا محل گذراندن طرح داوطلب خانم مخالفتی از سوی همسر صورت نگیرد و این مصوبه از همان سال در دفترچه‌های پذیرش داوطلبان ذکر شده است اما اینکه این بند تا چه اندازه از سوی دانشگاه‌ها اجرایی می‌شود یا نه در جریان آن نیستم. بنابراین به هیچ عنوان نباید آن را دلیلی بر اجازه همسر برای ادامه تحصیل خانم‌ها عنوان کرد.
این در حالی است که شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: آیا اصولا ضرورت اعلام رضایت زوج در این خصوص اساس و پایه حقوقی و قانونی دارد؟ ذی‌نفع این رضایت‌نامه چه کسی است؛ همسر یا وزارت بهداشت؟ الزام ارائه چنین رضایت‌نامه‌ای مغایر و ناقض حقوق اشخاص در کسب تحصیل و تخصص و اشتغال به عنوان حقوق اساسی و شهروندی است یا خیر؟
وی با اشاره به قوانین موجود درباره موضوع اشتغال، تحصیل و محل سکونت همسر توضیح می‌دهد: به موجب قانون مدنی، اختیار و حق تعیین محل سکونت زوجه با شوهر است، مگر اینکه محل انتخاب شده با ادعای زن و تشخیص دادگاه خانواده، با شان زن هم‌پوشانی نداشته باشد یا شوهر این حق خود را به زوجه در موقع عقد ازدواج به عنوان شرط ضمن العقد و یا در دفتر اسناد رسمی طی اقرارنامه رسمی یا وکالت‌نامه به زوجه خود تفویض کرده باشد. (در باب اشتغال و تحصیل نیز به همین صورت است) که شوهر به موجب قانون مذکور می‌تواند با بهانه و ادعای اینکه اشتغال همسر مخالف مصلحت خانواده است یا شغل او مغایر با شان شوهر و زن است با مراجعه به دادگاه مانع اشتغال زن شود.
سجادی ادامه می‌دهد: در مورد تحصیل نیز شوهر با مخالفت نسبت به خروج همسر از منزل برای امر تحصیل، می‌تواند مانع زن شود؛ با وجود اینکه این تضییعات با حقوق اساسی در قانون اساسی و حقوق شهروندی دارای مغایرت‌هایی است، اما فعلا این موارد به عنوان احکام فقهی، قانون حاکم و لازم‌الاجرا است. البته این حقوق در صورت توافقات اولیه و شروط ضمن عقد قابل تفویض به زن است. حال اگر محل خدمتی که از سوی وزارت بهداشت بر اساس نیاز و شرایط بهداشت مناطق و صلاحدید تعیین می‌شود، جدای از محل سکونت پزشک (زن) باشد که غالبا اینطور است، گرفتاری حقوقی پزشک (زن) زمانی آغاز می‌شود که شوهر او، مخالف اعزام وی به محل خدمت که همانا سکونتگاه پزشکان نیز است، باشد. چراکه او از یک طرف به عنوان زوجه از نظر قانونی در مقابل شوهر به شرح گفته شده ملزم و متعهد است تا در محل مورد نظر و موافقت شوهر اقامت و سکونت کند و از طرف دیگر در مقابل وزارت بهداشت نیز متعهد شده تا در هر محلی که تعیین می‌شود برای مدت معلوم خدمت کند؛ هر دو تعهد هم برای او الزام‌آور است.
به گفته وی، در صورتی که امکان ایجاد بالانس بین اجرای هم زمان دو تعهد و یا کسب رضایت شوهر در کوتاه آمدن موقت از حق خویش و همکاری و تعامل و درک صحیح و منصفانه از شرایط همسر پزشک فراهم نشود، بالطبع ناگزیر با انتخاب انجام هر یک از دو تعهد، آن زن یا در عرصه خانوادگی و یا حرفه‌ای دچار چالش خواهد شد که به طور قطع این سردرگمی و چالش حقوقی در شرایط تعامل و تفاهم رخ نمی‌دهد و مسئله به جای برتری‌جویی حقوقی با عقلانیت حل و فصل می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به شرط رضایت شوهر برای محل خدمت زنان پزشک پذیرفته شده آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی، می‌افزاید: اگرچه مخاطب رضایت‌نامه زوج، وزارت بهداشت است اما زن می‌تواند در صورت بروز اختلاف، در محکمه خانواده به فرم رضایت‌نامه شوهر مبنی موافقت بر اعزام وی به محل مورد انتخات وزارت بهداشت که به نوعی تغییر محل سکونت است، به نفع خود استناد کند. اما در صورت عدول شوهر از رضایت و عدم موافقت با محل خدمت همسرش، وزارت بهداشت راسا در الزام قضایی زوج به موافقت به اعزام زوجه به محل خدمت تعیین شده به نظر توفیقی نخواهد یافت. به خصوص که رضایت‌نامه فاقد ضمانت اجرایی و فاقد تعهد به جبران خسارت در صورت عدول از رضایت است. اگر هم خسارت مترتب باشد شوهر صرفا محکوم به پرداخت خسارت به وزارت بهداشت خواهد بود.
سجادی تاکید می‌کند: لذا الزام قضایی زوج به موافقت با محل خدمت زوجه از سوی وزارت بهداشت، به لحاظ تعارض با حقوق زوج مقدور به نظر نمی‌رسد، بنابراین رضایت‌نامه مذکور قبل از اینکه مشکل وزارت بهداشت را حل کند، ممکن است باعث تشویش خاطر زنان و ایجاد موانع اداری برای بانوان دندانپزشک پذیرفته شده در دوره تخصص دستیاری باشد، لذا هر چند این رضایت‌نامه در مقابل وزارت بهداشت فاقد الزام قانونی است اما همان‌گونه که گفته شد بعدها زوج در مقابل زوجه نمی‌تواند از رضایت خود عدول کند. در موقع اختلاف و احقاق حق زوجه، قابل استناد از سوی زوجه به نفع خود است.
بنابر اظهارات وی، در مواردی مشاهده می‌شود که با توافق زوجین، به طور مستقل اینگونه موافقت‌ها از قبیل حق اشتغال، تحصیل و نیز حق تعیین محل سکونت به طور مکتوب و رسمی در دفاتر اسناد رسمی از سوی شوهر به نفع زوجه تنظیم می‌شود، البته با وجود قوانین یک جانبه‌نگر و جنسیتی، توافقات صریح کتبی و رسمی بین زوجین چه به صورت شرایط ضمن عقد و یا به صورت مستقل، به منظور ایجاد تفاهم بین زوجین و پیشگیری از بروز اختلاف‌ها و عهدشکنی‌ها و با هدف ایجاد ثبات و امنیت خاطر و حرفه‌ای برای زنان، به نظر ضرورت امروز است.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: اگرچه اینگونه شفاف‌سازی‌های پسندیده میان زوجین و خانواده‌ها برای پیشگیری از اختلافات آتی احتمالی ضروری به نظر می‌رسد. اما تسری ضرورت اینگونه رضایت‌نامه‌های زوج به عرصه‌های تحصیلی، اشتغال، درمان و ... نتیجه‌ای جز تحقیر جامعه زنان و نخبگان زن را ندارد و در تعارض با کرامت و شان زنان جامعه ماست.
سجادی در ادامه به مورد دیگر حقوقی که در موقع اختلاف زوجین رخ می‌دهد، می‌پردازد و ادامه می‌دهد: ازدواج مردی در ابتدا با زن پزشک و یا دارای هر شغل دیگری و یا دارای تحصیلات عالیه در هر رشته‌ای، به منزله قبول و موافقت ضمنی با حواشی و مسائل موجه و مشروع قانونی و عرفی مرتبط با آن رشته تحصیلی یا حرفه‌ای همسر است و به عبارتی رضایت و موافقت شوهر به الزامات حرفه‌ای و تحصیلی زوجه «فرض» تلقی می‌شود؛ بنابراین بنا به ملاحظاتی که اشاره شد باید به این «فرض» و اجازه رضایت و موافقت زوج توجه داشت تا تعامل و تفاهم در خانواده‌ها بین زن و شوهر به جای سلطه‌جویی، نهادینه شود.
وی با تاکید بر اینکه ارائه حق مطلق به یک طرف از زوجین مانع از رشد تعامل و تفاهم و گذشت بین آنان می‌شود، بیان می‌کند: طبیعت بشر با دارا بودن حقوق مطلق و اختیار سلطه‌گری بر جنس مخالف، دچار مشکل می‌شود و اغلب عهد و پیمان زناشویی و توافقات اولیه و انصاف و عدالت ممکن است اهمیت خود را از دست بدهد.