به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در دولت تدبیر و امید بویژه از سال ۱۳۹۵ در دستور کار مسئولان مرتبط قرار گرفت و روند اجرای آن با شتاب بیشتر پیش رفت آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحلی بوده و اجرای این طرح نیز با هدف ایجاد زیرساخت و فرصت سرمایه‌گذاری برای حوزه گردشگری ساحلی استان مازندران بوده است.
ایجاد بازارچه‌های ساحلی، گردشگری دریایی، ورزش‌های آبی، ساخت مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و حتی پرورش ماهی به شیوه استقرار قفس‌های دریایی از مهم‌ترین اهدافی بوده که بنا به گفته برخی از مسئولان دست‌اندرکار باید پس از اجرای طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری در محدوده ساحلی این استان ایجاد می‌شد.
اگرچه با پی‌گیری‌های به عمل آمده هنوز مسئولان دست‌اندرکار آمار دقیق و روشنی از ارائه مجوز به تعداد سرمایه‌گذاران در این حوزه نداده‌اند اما در عین حال شماری از افراد متقاضی سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری ساحلی در مازندران بویژه غرب این استان نسبت به تعلل در ارائه مجوزها انتقاد دارند.
- جاذبه‌های گردشگری بهشهر / جاذبه های گردشگری تنکابن / جاذبه‌های گردشگری آمل / جاذبه‌های گردشگری چالوس / جاذبه‌های گردشگری رامسر /
مشکل طولانی بودن زمان صدور مجوزها
یکی از سرمایه‌گذاران گردشگری در محدوده ساحلی رامسر در این باره گفت: رعایت تمامی مقررات دستگاه‌های مرتبط با دریا باید به عنوان یک اصل مورد احترام سرمایه‌گذاران دراین بخش قرار گیرد اما این به معنای آن نیست که فرد سرمایه‌گذار سال‌ها برای دریافت مجوز معطل شود.
سعید علی قارداشی افزود: همزمان با استقرار ستاد یکپارچه سازی سواحل در سال ۱۳۹۶ پیگیر اجرای طرح گردشگری در قالب ساخت اسکله، رستوران دریایی و سازه‌های دریایی در حریم ۶۰ متری در پسکرانه با پیش‌بینی اعتباری حدود ۳۵ میلیارد تومان شدم و در این طرح انواع بازی‌های سرگرم‌کننده و تفریحات دریایی گنجانده شده است.
وی اظهار کرد: طبیعتا رویه کار به این شکل بود که باید برای دریافت مجوز و موافقت اصولی این طرح ضمن برخورداری از شرایط لازم از اداراتی مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی، شیلات، منابع امور آب و بنادر و دریانوردی استعلام دریافت شود اما متاسفانه در مسیر راه به علت اعمال قوانین سختگیرانه خیلی اذیت شدم.
این سرمایه‌گذار با این ادعا که بیشترین وقفه در دریافت مجوزهای لازم به خاطر وقفه در پاسخ استعلام محیط‌زیست بوده است، گفت که اگرچه نباید به بهانه اجرای چنین طرح‌هایی به محیط‌زیست و دریای خزر آسیب وارد کرد اما برای دریافت پاسخ استعلام مثبت و یا منفی انتقال و استقرار تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ماه‌ها منتظر ماندم.
قارداشی افزود: وقتی فرد متقاضی قصد دارد بدون دریافت تسهیلات و حمایت‌های مالی از دولت، تمام دارایی‌اش را در این بخش هزینه کند، بلکه بتواند یک فضای کسب و کاری ایجاد نماید تا هم اقتصاد منطقه پویا و معضل بیکاری و آسیب‌های اجتماعی رفع شود نباید مورد بی‌مهری قرار گیرد بلکه مسئولان ذیربط باید در مقابل او چراغ سبز نشان دهند.
وی اظهار کرد: کدام سرمایه‌گذار با همه این مشکلات حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود و برای اجرای این کار تمام املاک خود را در این شرایط بد اقتصادی که ریسک بزرگی است بفروشد و در این زمینه که از سوی مسئولان بویژه مسئولان محلی حمایت نمی‌شود، هزینه کند.
قارداشی ضمن گلایه از عدم همراهی مسئولان محلی شهرستان رامسر افزود: چنین رفتارهایی باعث شده وقتی نگاهی به سرمایه‌گذاران در رامسر می‌شود جز یک سرمایه‌گذار آن هم مجموعه گردشگری تله‌کابین، سرمایه‌گذار دیگری نتوانسته بدور از هرگونه دغدغه خاطر، امنیت و پشتگرمی در این منطقه سرمایه‌گذاری کند.
وی گفت که متاسفانه هیچ نوع امکانات و تجهیزات گردشگری ساحلی به جز تعدادی از قایق‌های مستهلک و فرسوده و قلیانسرا در محدوده ساحلی این شهر که شهرداری متولی آن است دیده نمی‌شود درحالی که اگر فکر اقتصادی و تدبیر درست پشت این قضیه باشد می‌توان از گوشه‌گوشه این شهر درآمد کسب کرد.
قارداشی با اظهار تاسف گفت: حدود سه سال فرصت‌سوزی برای دریافت مجوزها باعث شد که متاسفانه اگر زمانی می‌توانستم حدود هشت میلیارد تومان برای اجرای طرح گردشگری مدنظر در ساحل هزینه کنم اکنون باید بیش از سه برابر آن هزینه کنم. این سرمایه‌گذار خاطرنشان کرد با همه این مشکلات و سنگ‌اندازی‌ها دست‌کم ۱۳۰ کارگر در اجرای این طرح در این منطقه فعالیت دارند هرچند مساله کرونا نیز باعث شده که روند کار تا حدودی مختل شود ولی با این حال درصدد خریداری تجهیزات هستم.
چراغ‌سبز مسئولان حلال مشکلات صدور مجوز نیست
ولی پورولی، دیگر سرمایه‌گذار در شهر سلمانشهر شهرستان عباس‌آباد گفت: از سال ۱۳۹۳ تاکنون پیگیر ساخت یک هتل روی آب در ساحل این شهر هستم منتهی تاکنون به علت اعمال برخی از سلایق و ضوابط سختگیرانه موفق به دریافت مجوز نشده‌ام.
پورولی افزود: برای اجرای این طرح حدود ۲ هزار شغل مستقیم و چهار هزار شغل غیرمستقیم پیش‌بینی شده هتلی که براساس مطالعات و طراحی نقشه آن به طول حدود ۳۵۰ متر در داخل دریا ساخته می‌شود و می‌توان از قطره‌قطره این آب ثروت تولید کرد نباید این مدت سال‌ها لنگ دریافت پاسخ استعلام و موافقت اصولی برخی از ادارات مرتبط با دریا شود.
به گفته این سرمایه‌گذار، در گذشته استانداران وقت حضوری از محدوده ساحلی این شهر بازدید و طرح مدنظر نیز به آن‌ها نشان داده شد و حتی در اجرای این طرح از خود چراغ‌سبز نشان دادند و برای حمایت اعلام آمادگی کردند منتهی تا این لحظه با اینکه وعده داده‌اند به زودی مجوز دریافت می‌کنید ولی هنوز خبری نشده است.
پورولی افزود: با اینکه مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه همراهی لازم را برای شتاب‌بخشی در روند اجرای این طرح داشته‌اند منتهی اکنون نسبت به اعتراضی که بابت تعیین نرخ کارشناسی دادگستری حق انتفاع داشته‌اند این مساله نیز به شکلی وقفه در فرایند اجرای مجوز این طرح ایجاد کرده است که امیدوارم به زودی حل شود.
اجرا نشدن کامل طرح پنجره واحد
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رامسر نیز گفت: اجرای طرح پنجره واحد برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساحلی در مازندران جزو طرح‌های تسهیل‌کننده در روند رسیدگی به خواسته‌های سرمایه‌گذاران متقاضی در این حوزه بوده منتهی به نظر می‌رسد این طرح به درستی اجرا نشد و ابتر باقی ماند.
طرح پنجره واحد سرمایه‌گذاری یکی از طرح‌های مهم برای کاهش بروکراسی اداری و جلوگیری از هدررفت وقت و سرمایه سرمایه‌گذار بخش خصوصی است که در دولت تدبیر و آغاز و در ابتدا این طرح در سال ۱۳۹۷ در استان مازندران به عنوان پایلوت کلید خورد و قرار بود مازندران با همکاری دستگاه‌های ملی طراح این پروژه باشند و با اولویت میراث فرهنگی و گردشگری به آن پرداخته شود.
نادر سحرخیز افزود: قوانین و ضوابط حاکم در فرآیند صدور مجوزها سختگیرانه است و چنین فرآیندی نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه باعث سلب انگیزه و فرار سرمایه‌گذاران می‌شود به طوری که این وضعیت سرمایه‌گذاران را از نظر مالی دچار مشکل می‌کند.
وی که سابقه مدیریت در اداره میراث فرهنگی تنکابن و عباس‌آباد را داشت ، اظهار کرد: با بررسی به عمل آمده پی برده شده در محدوده ساحلی این شهرستان‌ها جز ساخت‌وسازهای غیرمجاز هیچ نوع طرح گردشگری که عایداتی برای مردم این منطقه به همراه داشته باشد، وجود ندارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رامسر گفت: سال گذشته با پیگیری استاندار مازندران حدود ۱۳۴ نقطه در محدوده ساحلی این استان برای ساخت اسکله مکانیابی شده که در نهایت سازمان بنادر و دریانوردی با ساخت حدود ۴۳ اسکله موافقت کرده و قرار است تعدادی از اسکله‌ها در شهرستان‌های غربی این استان از جمله عباس‌آباد و تنکابن و رامسر نیز ساخته شود ولی تا زمانی که در پسکرانه محدوده ساحلی امکانات و تجهیزات به روز و استاندارد گردشگری وجود نداشته باشد بنابراین این طرح نیز خود به خود تاثیری ندارد.
سحرخیز افزود: دراین حوزه شهرداری‌ها باید پای کار بیایند و بستر و زیرساخت‌های لازم برای مهیاسازی سرمایه‌گذاران فراهم نمایند تا در پی آن بتوان به شکل اساسی برای اجرای طرح‌های گردشگری گام‌های مثبت برداشت.
آزادسازی ساحل فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر نیز در این باره گفت: استفاده از محدوده ساحلی و پسکرانه آن به دنبال آزادسازی حریم ساحلی فرصتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است و ازسال ۱۳۹۵ اقدامات خوبی برای آزادسازی حریم ساحلی در این منطقه انجام گرفت.
بهروز کیالاشکی افزود: از طول حدود ۱۳۷ کیلومتر محدوده ساحلی این منطقه حریم ۶۰ متری حدود ۱۰۵ کیلومتر آن یا به عبارتی بیش از ۸۰۰ هکتار آن آزاد شده است و بقیه هم بنا به تاکید استاندار مازندران به جزء آن مناطقی که در اختیار ارگان‌های امنیتی قرار دارد باید بزودی آزاد و در اختیار مردم قرار گیرد.
وی اظهار کرد: طبق قانون سرمایه‌گذاری که قصد دارد در محدوده ساحلی به جزء حریم ۶۰ متری آزاد شده سرمایه‌گذاری کند باید در ابتدا در سامانه صدور مجوز تاسیسات دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نام‌نویسی کند و در ادامه اسناد و مدارک او در کارگروه ستاد یکپارچه‌سازی سواحل استان که متشکل از کارشناسانی مانند محیط‌زیست، شیلات، منابع طبیعی و آبخیزداری، منابع امور آب منطقه گردشگری، بندر و دریانوردی است مورد بررسی و ارزیایی قرار می‌گیرد.
به گفته این مقام مسئول، اراضی ملی که در اختیار این سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد متعلق به دولت بوده ضمن آنکه خود سرمایه‌گذار نیز باید از شرائط لازم یعنی مالکیت زمین به اندازه مورد نیاز در پسکرانه و راه دسترسی داشته باشد.
کیالاشکی افزود: برابر ضوابط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باید براساس قرار منعقده با سرمایه‌گذار به صورت سالانه مبالغی در قالب حق‌الارض از سرمایه‌گذار دریافت و به خزانه دولت بپردازد و نمی‌تواند از این موضوع چشم‌پوشی کند و تاکنون با سرمایه‌گذاران زیادی در حوزه آبزی‌پروری و ساخت هتل ومتل در این حوزه قرار منعقد شده و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.
وی، اعمال رفتارهای سلیقه‌ای و موازی‌کاری برخی از ادارات را عاملی مشکل‌زا در سردرگمی افراد متقاضی سرمایه‌گذاری در محدوده ساحلی این منطقه معرفی کرد و گفت که برابر قانون در حوزه روستایی بخشداران و شهری شهرداران نقش اساسی در این حوزه ایفا می‌کنند به نظر می‌رسد این عزم و اراده برای جذب سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر گفت که اگرچه در حوزه آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحلی اقدامات خوبی در این دولت انجام گرفته و حتی برای تثبیت مالکیت این اراضی ساحلی اعتبارات قابل توجهی اختصاص داده شد منتهی باید مسئولان از این ظرفیت که به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری است عزم و اراده جدی‌تری داشته باشند.
پاسخ دو ماهه محیط‌زیست به استعلام‌ها
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران نیز گفت: سال گذشته از مجموع حدود ۲ هزار و ۵۹۷ نامه استعلام زیست‌محیطی برای استقرار صنایع و واحدهای خدماتی به حدود ۹۰ درصد این نامه‌ها پاسخ مثبت داده شد.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: از سرمایه‌گذاری که به توسعه پایدار بیندیشد و نگاه او در حوزه سرمایه‌گذاری تک‌بعدی نباشد مورد حمایت این نهاد قرار می‌گیرد و از همه مهم‌تر قوانین محیط‌زیست هم هیچ مشکلی نداشته ولی فرآیند صدور مجوزها باید تا حدودی کوتاه‌تر شود.
وی اظهار کرد: اکنون به گونه‌ای شده که این نهاد نیز مانند گردشگری در کوتاه‌ترین مدت زمان یعنی حدود ۲ ماه به نامه‌های استعلامی پاسخ می‌دهد به عنوان نمونه می‌توان صدور گواهی تائیدیه زیست‌محیطی برای ساخت ۴۳ اسکله دریایی در مناطقی از محدوده ساحلی اشاره کرد.
به گفته این مقام مسئول، اگر به برخی از نامه‌های استعلامی ارزیابی زیست‌محیطی با تعلل پاسخ داده می‌شود که بستگی به نوع طرح سرمایه‌گذار دارد به عنوان مثال وقتی سرمایه‌گذار در طرح مدنظر قصد دارد اراضی دریا را استحصال کند طبیعتا چنین وضعیتی تبعات فراوانی برای محیط‌زیست به همراه دارد که باید در تهران مورد بررسی قرار گیرد.
تلاش خبرنگار برای گفت وگو با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به موضوع گزارش تا این لحظه بی‌نتیجه ماند.