آیا آمریکا می‌تواند مانع رفع تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شود؟ سؤالی که این‌روزها بسیار پرسیده می‌شود و نگاهی به قوانین و موازین حقوق بین‌الملل می‌تواند پاسخی به راهکارهای قانونی ایران برای مقابله با تصمیم این کشور که دیگر عضو برجام نیست، باشد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، یکی از دستاوردهای مهم برجام، پایان تحریم فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی ایران است که قرار بود با گذشت پنج سال بعد از امضای برجام رخ دهد و این‌گونه مهرماه زمان لغو این تحریم‌ها فرا خواهد رسید. تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ برای ممنوعیت فروش سلاح به ایران و صادرات سلاح از ایران وضع شد. پس از توافق برجام مقرر شد این تحریم‌ها ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) و پس از آنکه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کرد، برداشته شود.

بیانیه مستقل قطع‌نامه ۲۲۳۱ از کشورهای عضو خواسته به مدت پنج سال محدودیت‌هایی را درباره ارتباط و معاملات تسلیحاتی ایران مراعات کنند. بر این اساس از دولت‌ها خواسته شده از معامله، خریدوفروش و فراهم‌کردن هرگونه تسهیلات مالی، مبادلاتی و ترابری درباره تجهیزات سنگین نظامی به ایران یا برای استفاده ایران به مدت پنج سال از زمان اجرای برجام یا تسلیم «گزارش جمع‌بندی مبسوط» اجرای برجام از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (هرکدام که زودتر باشد) خودداری کنند. در این بخش از قطع‌نامه، از انواع تانک رزمی، سامانه‌های توپخانه سنگین، هواپیماهای رزمی، هلی‌کوپترهای تهاجمی، ناو و سامانه‌های موشکی نام برده شده است.

حال پایان تحریم تسلیحاتی ایران تا شش ماه دیگر بر اساس توافق برجام یکی از مواردی است که نگرانی‌های زیادی میان مقامات آمریکایی به وجود آورده است؛ به‌گونه‌ای که آنها بدون هیچ مبنای حقوقی، خواهان تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شده‌اند.

در همین راستا، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در پیامی در حساب توییتری خود خطاب به شورای امنیت سازمان ملل، تمدید تحریم فروش اسلحه به ایران را درخواست کرد. او مدعی شد تأمین اسلحه برای ایران موجب «تشدید خشونت» و آغاز یک «مسابقه تسلیحاتی» جدید در خاورمیانه می‌شود. مقامات ایرانی این سخنان را بی‌اثر می‌دانند و علاءالدین بروجردی در واکنش به درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران گفت: بر اساس توافق برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که از سال ۲۰۱۶ میلادی اجرائی شد، ایران تا پنج سال از خرید تسلیحات تهاجمی منع شده، بنابراین این بند در اکتبر سال ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) منقضی شده و در نتیجه خریدوفروش سلاح برای ایران رفع تحریم می‌شود. بروجردی با اشاره به درخواست وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت گفت: اقدام پمپئو، حلقه دیگری از زنجیره اقدامات آمریکا برای لغو آزادسازی تحریم‌هاست؛ البته به لحاظ مقررات بین‌المللی، آمریکا راهی جز ارائه قطع‌نامه جدید به شورای امنیت ندارد. درصورتی‌که قطع‌نامه‌ای هم از طرف آمریکا در شورای امنیت عنوان شود، قطعا با مخالفت روسیه و چین مواجه می‌شود، بنابراین آمریکایی‌ها راه به جایی نمی‌برند.

مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز تکاپوی رژیم آمریکا برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران را خلاف قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دانست و گفت: این ادعا که هنوز در برجام حضور دارند، یک طنز بی‌سابقه تاریخی و نپذیرفتنی است. این موضوع واکنش کشورهای عضو برجام را نیز به دنبال داشته است. به گزارش وب‌سایت رسمی وزارت خارجه فرانسه، پاریس راجع به مواضع آنان در قبال پایان تحریم فروش سلاح‌های متعارف به ایران در سال ۲۰۲۰ که در توافق هسته‌ای (برجام) درج شده و اینکه «آیا فرانسه خواهان تمدید این تحریم است؟»، عنوان کرد: فرانسه عمیقا متعهد به توافق وین و قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است.

در رابطه با ابعاد حقوقی این تصمیم یک‌جانبه آمریکا و تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، محمد حبیبی‌مجنده در گفت‌وگو با ایرنا گفته است: شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی کاملا سیاسی است و در قالب‌های حقوقی تعریف نمی‌شود و مسئله صلح و امنیت بین‌المللی را بررسی می‌کند و در این قالب تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: از نظر حقوق بین‌الملل، ساخت سلاح‌های معمولی و متعارف مثل موشک‌ها، هیچ محدودیتی ندارد. درباره سلاح‌های هسته‌ای و کشتارجمعی نیز محدودیت‌هایی در قالب معاهدات خاص مانند NPT وجود دارد و شورای امنیت می‌تواند به پیشنهاد اعضا یا دبیرکل سازمان ملل، طرحی در شورا مطرح کند که ساخت موشک‌های خاص از سوی یک کشور را برخلاف نظم عمومی و صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص دهد و محدودیتی را اعمال کند.

وی ادامه داد: اگر اعضای شورای امنیت به آن طرح یا قطع‌نامه رأی دهند، مشروط بر اینکه قطع‌نامه در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر شده باشد، از نظر حقوق بین‌الملل پذیرش قطع‌نامه برای آن کشور الزامی است و باید از آن تبعیت کند. حبیبی‌مجنده اضافه کرد: در قطع‌نامه ۲۲۳۱ درباره سلاح، موشک و به‌طور کلی تسلیحات، هیچ سخنی به میان نیامده است؛ بلکه طبق توافق برجام، مقرر شده است در پنج سال یعنی تا سال ٢٠٢٠، تحریم‌های تسلیحاتی ایران به پایان برسد.

این حقوق‌دان بین‌الملل افزود: البته آمریکا می‌تواند تحریم‌های تسلیحاتی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب یک پیشنهاد، ارائه دهد تا قطع‌نامه جدیدی علیه ایران صادر شود؛ هرچند تصویب آن به فضای سیاسی و دیگر کشورها بستگی دارد. حبیبی‌مجنده افزود: البته فکر می‌کنم آمریکا به قطع‌نامه و برجام برنمی‌گردد و حدس می‌زنم خارج از چارچوب برجام اقدام می‌کند و در قالب یک بسته جدید برای اعمال محدودیت ایران پیشنهاد دهد و این فرایند نیز زمان‌بر و طولانی است. این حقوق‌دان بین‌الملل پیشنهاد کرد ایران عضو «باشگاه بین‌المللی کد ۲۰۰۲ لاهه» علیه موشک‌های بالستیک شود.

وی دراین‌باره توضیح داد: این باشگاه که حدود ١۴٠ کشور عضو دارد، مجموعه سیاسی درباره موشک‌های بالستیک است و عضویت در آن تعهدات حقوقی ایجاد نمی‌کند و فقط زمانی که کشورها می‌خواهند موشک آزمایش کنند، به این باشگاه اعلام می‌کنند. حبیبی‌مجنده اظهار کرد: ایران بهتر است عضو این مجموعه شود و اعلام کند که موشک‌های ایران با هدف دفاعی ساخته می‌شود و قصد ندارد برای اهداف هسته‌ای از آنها استفاده کند. دکتر کارن روحانی، حقوق‌دان بین‌الملل نیز در این رابطه اظهار کرد: آمریکا سیاست یک بام و دو هوا را پیش گرفته است؛ آمریکا با اعلام رسمی خود از برجام خارج شد، بنابراین کشوری که خود عضویت در برجام ندارد، نمی‌تواند به برجام استناد کند و در واقع به نوعی به برجام برگردد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، قطع‌نامه تاریخ دارد و تمدیدپذیر نیست؛ مگر اینکه در قالب قطع‌نامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود. این حقوق‌دان بین‌الملل گفت: قطع‌نامه ۲۲۳۱ صراحت دارد و تاریخ آن نیز مشخص است و در تاریخ تعیین‌شده باید پایان پذیرد و از نظر حقوقی امکان تمدید قطع‌نامه هم وجود ندارد. روحانی افزود: سیستم نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این مدت هیچ گزارشی خلاف تعهدات ایران نداده و در مورد استفاده ایران از موشک، آنچه ایران در برجام تعهد کرده، این است که موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک‌های اتمی نداشته باشند که موشک‌های ما ندارند. عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در امور حقوقی شفافیت وجود دارد و در این مورد هم از منظر حقوق بین‌الملل تعهداتی برای طرفین در برجام به‌صراحت مطرح شده و همه طرف‌های برجامی غیر از آمریکا که از برجام هم خارج شده است، مسئله تمدید را قبول ندارند؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد آمریکا در این زمینه موفق باشد و بخواهد فشار دیگری بر ایران وارد کند. روحانی اظهار کرد: آمریکا قصد تحریم ندارد؛ بلکه می‌خواهد تحریم‌های تسلیحاتی را تمدید کند. ابعاد سیاسی این موضوع پررنگ‌تر است و از منظر حقوقی چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست.

لازم به توضیح است که آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیاز به کسب اکثریت آرای ۹ عضو شورای امنیت دارد. افزون بر آن، روسیه و چین به‌عنوان اعضای ثابت شورای امنیت، می‌توانند چنین طرحی را وتو کنند؛ بنابراین امکان تمدید قطع‌نامه ۲۲۳۱ برای نقض تعهدات برجام آن‌هم برای کشوری که از برجام خارج شده است، امکان‌پذیر نخواهد بود. ایجاد قطع‌نامه جدید علیه ایران نیز زمان‌بر و سخت خواهد بود.