به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در مورد تحولات اخیر بازار سرمایه و بورس کشور گفت: در روزهای اخیر شاهد هستیم که بورس کشور در مرکز توجه دولتمردان و مردم قرار گرفته و سخت دنبال کننده آن هستند. مسئله مهمی که وجود دارد این است که متاسفانه در کشور ما شیوه حکمرانی و تنظیم رابطه حکومت و مردم شکل و شمایل خاص دارد مثلا وقتی بورس رونق گرفت اگر کسی در مورد چشم اندازهای این وضعیت کوچکترین صحبتی کند، از نظر کسانی ذهن مردم را مشوش کرده، درحالی که خوب است در مورد این مسئله باارزش صحبت شده و گام‌های سنجیده و رو به جلو برداریم.
وی ادامه داد: بنده پیشنهاد می‌کنم از دو زاویه بحث‌های کارشناسی در مورد بورس را دامن بزنیم. زاویه اول به اعتبار اهداف اعلام شده است، ما در مدیریت توسعه یک اصل موضوعه داریم که به آن اصل سازماندهی بر اساس هدف گفته می‌شود یعنی اگر بورس فراز و فرود داشته باشد هیچ کدام از آنها اصیل نیستند بلکه آنچه به این روند اصالت می‌بخشد این است که ما را به سمت اهداف فرامی‌خواند یا خیر.
مومنی گفت: زاویه بسیار مهم دیگر، بحث درباره نسبت این تحولات با اهداف توسعه است، به اعتبار آثاری که به چشم انداز توسعه کشور می‌پردازند، می‌توانیم حدس بزنیم که تحولات بورس قابل دفاع است یا خیر. بنابراین هر کسی که خارج از این دو ضابطه حرفی را بزند حتی در هر جایگاهی هم باشد آن حرف‌ها از متانت علمی برخوردار نیست و بنابراین قابل اعتنا هم نخواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه تصریح کرد: از منظر اهداف اعلام شده مهمترین موضوعی که گفته می‌شود این است که اندازه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به طرز غیرمتعارفی بالا رفته و به دلایل و علل گوناگون این نقدینگی قابل هدایت به سمت تولید نیست. بنابراین گفته می‌شود ما راه بورس را برای جذب نقدینگی باز کردیم تا نقدینگی‌های سرگردان از انگیزه‌های سوداگرانه در بازار ارز، طلا و مسکن مصون بمانند و از طریق این مصونیت تورم کنترل شود.
وی ادامه داد: محور بسیار مهم دیگری که به عنوان هدف مطرح می‌شود این است که ما انتظار داریم تولید کننده‌ای که در ۳۰ سال گذشته از نظر تامین سرمایه در گردش تولید با فاجعه آمیزترین شرایط روبه‌رو بوده، بحران سرمایه در گردش آنها نیز بهتر شده و ظرفیت‌های بلااستفاده بخش‌های تولیدی که از ناحیه کمبود نقدینگی رنج می‌بردند، قابل استفاده باشند و مسئله بیکاری نیز حل و فصل شود.
مومنی افزود: بنابراین از منظر اهداف اعلام شده ما با دو شاقول می‌توانیم ارزیابی کنیم که این تحولات و نوساناتی که در بورس کشور اتفاق افتاده نسبتی با اهداف اعلام شده دارد یا خیر. پاسخگویی به این پرسش‌ها چندان هم دشوار نیست، همه علائم نشان دهنده آن است که هیچ کدام از دو اهداف راهبردی انتظاری حاصل نشده و روندهای مخرب که در آن دو زمینه وجود دارد به هیچ وجه علایمی از بهبود به نمایش نمی‌گذارد و شاید از این نظر قابل اعتنا باشد که حتی مقامات رسمی کشور به صراحت اعلام می‌کنند در حالیکه رشد بازار بورس چشمگیر است اما در تأمین سرمایه برای تولیدکنندگان همچنان مشکل داریم. یعنی شیوه دامن زدن به بازی بورس در اقتصاد سیاسی ایران نه تنها با اهداف اعلام شده یا انتظارات همخوانی ندارد بلکه می‌تواند گرفتاری‌های جدیدی را به گرفتاری‌های گذشته بیفزاید.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باز کردن راه بورس به شیوه کنونی که هیچ کنترلی بر مطامع سوداگرانه در نقل و انتقالات سهام در نظر گرفته نشده است و نهاد تنظیم‌گر باضابطه، معقول و کارامد هم ندارد، یک تناقض راهبردی است، گفت: اینکه راه جدیدی برای ارضاء تمایلات سوداگرانه باز کنید تا انگیزه‌های موجود در راه‌های دیگر سوداگرانه کاهش یابد تناقضی است که در روزهای اخیر به خوبی خود را نشان داده است. بطوری که به محض اینکه کوچکترین نوسانی در چشم انداز بورس حاصل می شود آثار آن را در بازار طلا و سکه و ... مشاهده می‌کنید. پس از این زاویه هم به هیچ وجه مشکل ما حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: شواهد تاریخی قبل از این دوره هم نشان دهنده این است که اندازه خلق نقدینگی در اقتصاد سیاسی ضد تولیدی ایران که در آن به رانت و ربا بیشتر بها داده می‌شود تا بخش حقیقی؛ به گونه‌ای بوده که بازی سوداگرانه در یک بازار مانع دیگری نشود. مثلاً مطالعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه رشد ارزش دارایی‌های بورس در دی ماه ۱۳۹۸ یعنی قبل از شکل‌گیری این رشد چشمگیر اخیر در مقایسه با دی ماه ۱۳۹۶، ۳۱۵ درصد بود در حالی که رشد ارزش دلار حدود ۲۰۴ درصد، طلا حدود ۲۶۵ درصد و مسکن در تهران حدود ۱۷۰ درصد رشد داشته است. بنابراین نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و بنا کردن توهمات برای توجیه کارهای غلط، حتی با مشاهده تحولات سه ساله اخیر هم بوضوح نشان می‌دهد که انتظارات ادعایی درباره رونق بورس، کمترین نسبتی با واقعیت‌های ساختاری و نهادی کشورمان ندارد.
رییس موسسه دین و اقتصاد در مورد تاثیر بورس بر جبران کسری بودجه دولت گفت: هدف سومی هم به صورت تلویحی مطرح می‌شود که البته این در لابه لای تعابیری عجیب و غریب از سوی مقامات رسمی می‌تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. در حالی که تحریم‌ها شدیدتر شده، قیمت نفت کاهش و هزینه‌های دولت افزایش داشته و قدرت مالیات گیری دولت به اعتبار بحران بنگاه‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است، شاید این موضوع کمبود درآمد دولت یا بنگاه‌های دولتی را مهار کند. به ویژه آنکه به اعتبار شرایط کرونایی نیز هزینه‌های غیر مترقبه دولت افزایش چشمگیر یافته و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس، چشم‌انداز کسری مالی صدوهشتادو پنج هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: تا جایی که به کسری مالی دولت مربوط می‌شود تقریباً تمام متفکران بزرگ در دنیا باور دارند کسری بودجه بخودی‌خود نه خوب است و نه بد. بر حسب اینکه دولت چگونه تامین مالی می‌کند و با منابع آزاد شده چه برنامه‌هایی را دنبال کرده است می‌توان قضاوت کرد که این سیاست قابل دفاع است یا نه. اگر اقدامات دولت، شفاف بوده و بر برنامه قابل دفاعی استوار باشد، درباره نحوه تامین مالی نیازهای دولت، از طریق فروش هر آنچه که قابل فروش باشد به شرحی که در بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده نیز می‌توان داوری کرد که ما درباره نادرست بودن آنها و خطراتی که بواسطه استفاده از دارایی‌های بین نسلی مردم برای گذران امور روزمره، پدید می آید، در زمان خود، هشدارهای بایسته داده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شفافیت در عرضه سهام شرکت‌های بزرگ وجود نداشته باشد و بدون تمهید بستر نهادی مناسب، به طرزی افراطی و بی برنامه راه برای حضور فراگیر مردم بصورت شتابزده باز شود، من تردیدی ندارم که مردم، بخش حقیقی و آینده توسعه کشور از این ناحیه ضربه خواهد دید. منطق نیز کاملا روشن است، اینکه وقتی مشاهده می‌کنید باز کردن یک راه جدید برای سوداگری جلوی راه‌های دیگر را نمی‌گیرد به خاطر این است که در ذات خود تناقض دارد.
مومنی ادامه داد: همچنین ادعاهای مبنی بر تقویت تولید در این زمینه قابل بحث است یعنی ببینیم که این منابع جذب شده کوچکترین تغییری در انگیزه‌های سرمایه گذاری ایجاد کرده یا نه. شما نمی‌توانید راه را برای برخورداری‌های رانتی و سوداگرانه باز کنید و انتظار داشته باشید که انگیزه‌های سرمایه گذاری تولیدی افزایش یابد. این همان موضوعی است که بنده با عنوان «شاقول توماس پیکتی» یاد می‌کنم و تا زمانی که این رویکرد حاکم است که افراد می‌توانند سپرده‌گذاری بلندمدت کنند و به طور متوسط ۳ تا ۷ برابر بخش حقیقی بازدهی بدون ریسک و زحمت داشته باشند، کسی به صورت نظام‌وار به سمت تولید نمی‌رود. ضمن آنکه استمرار این سیاست غلط و فاجعه‌ساز که اصل بر آن است که افراد بدون تلاش و خلاقیت و زحمت، بازدهی‌های زیاد و معاف از مالیات داشته باشند، هیچ نسبتی با مصالح توسعه ملی و عدالت اجتماعی نیز ندارد.
این اقتصاددان متذکر شد: بنابراین تا زمانی که راه‌های سوداگرانه در بورس و بازارهای دیگر آن باز باشد، مالیات از سود سپرده‌ها اخذ نشود، هزینه فرصت مفت‌خوارگی بالا نرود و به ابتکار و خلاقیت در عرصه تولید پاداش بایسته داده نشود؛ انگیزه تولید افزایش نخواهد یافت. از این زاویه به عنوان تذکر مشفقانه باید به مسئولان کشور گوشزد کرد که این بازی بورس همانند بازی با قیمت حامل‌های انرژی یک دور باطل ایجاد می‌کند به این صورت که حباب بورس نیروی محرک افزایش نرخ ارز و آن نیز باعث دامن‌زدن به مطامع سوداگرانه در بازار مسکن، مستغلات و طلا و ارز می‌شود و دوباره آنها نیروی محرکه یک تجدید ارزیابی در بورس می‌شود که هیچ ربطی به بخش حقیقی و رشد تولید ندارد و صرفا خود را با تحولات حبابی و بی‌پایه تطبیق می‌دهد و با تحمیل فشارهای تورمی و رکودهای عمیق، زندگی مردم را دچار فلاکت، تولیدکنندگان حقیقی را سرخورده، مایوس، بدهکار و ورشکسته می‌سازد و بر گستره و عمق بدهی‌های دولت افزوده، آینده پر مخاطره‌تری را بوجود می آورد.
وی افزود: این دور باطل کارکردی جز تسریع فرایند اضمحلال به همراه نخواهد داشت. ما باید هرچه سریع‌تر، این بلوغ فکری را حاصل کنیم که راه نجات کشور از مسیر خلاقیت و تولید فناورانه می‌گذرد نه از طریق دامن زدن به سوداگری و مفت خوارگی و تلاش برای تبدیل آن به فرهنگ مسلط.
وی متذکر شد: باید به مقامات رسمی کشور متذکر شد که در اقتصاد سیاسی رانتی ایران خلق این ارزش‌های سوداگرانه و تشدید کننده نابرابری‌های ناموجه همچنین باعث افزایش انگیزه و تشدید اتکا به واردات می‌شود. شرح و بسط این ماجرا در ادبیات توسعه با عنوان اثر نمایشی یا اثر تظاهر بین‌المللی بیان می‌شود. بنابراین باید حواسمان باشد که دامن زدن به طرح سوداگری در اقتصاد سیاسی ایران، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را تشدید می‌کند. وقتی هزینه فرصت سرمایه‌گذاری تولید افزایش می‌یابد اصولا گرایش به سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش پیدا می‌کند و این سقوط به معنای آن است که نیازهای کشور باید از خارج تامین شود.
مومنی یادآور شد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بی‌سابقه‌ترین دامن زدن به مطامع رانتی در دوره پس از انقلاب را شاهد بودیم. به گواه محاسبه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این دوره به موازات بروز انواع بحران‌ها و فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی نیز، پنج برابر افزایش پیدا کرده است یعنی وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش داشته است و خود تولید در این مناسبات آلوده، تبدیل به یک محمل برای کسب رانت شده و مونتاژکاری بنام تولید در ابعاد غیرقابل تصوری، باب شده است. این موضوع گرفتاری‌های بزرگ و کوچکی برای کشور ایجاد کرده بطوری که سیستم برای فرزندان خود که تربیت کرده بود نمی‌توانست شغل ایجاد کند و آنان نیز با سرخوردگی به خارج از کشور سرازیز می‌شوند. در نتیجه افرادی که با هزینه این ملت و دارایی‌های بین نسلی فرزندان این مرز و بوم تربیت شده دو دستی تقدیم به کسانی می‌شدند که در مقام تبلیغات به آنها استکبار جهانی می‌گوییم.
مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس تاکید کرد: بعضی‌ها اینگونه مطرح می‌کنند که بورس به نقطه امیدی برای مردم ایران تبدیل شده است در حالی که اگر کل نقدینگی که به بورس و فرابورس ایران از ۲۲ اسفند ۹۸ تا ۱۷ اردیبهشت ۹۹ رفته نگاه کنیم، فقط حدود ۱.۲۶ درصد آن سهم حقیقی‌ها بوده یعنی اساس ماجرا حقوقی‌ها هستند و این تب سوداگری همان تبی است که در پشت پرده آن همه آن مناسباتی را می‌توان ردیابی کرد که از سال ۱۳۸۰ تا امروز از کانال افزایش نرخ ارز، مسکن و سوداگری بانک‌های خصوصی، ایران را اینگونه گرفتار کرده است. نسبت میانگین روزانه خرید حقیقی‌ها به ارزش جاری بورس در ماه های بهمن و اسفند ۱۳۹۸ و حتی تا فروردین ۱۳۹۹ کمتر از ۰.۲ درصد بوده است و در نیمه دوم اردیبهشت اندکی از این مقدار بالاتر رفته است یعنی در اینجا نیز ماجرا به نام مردم اما به کام دیگران است.
وی افزود: البته در این نوسان ها و فراز و فرودها حقوقی‌ها می‌توانند خود را مدیریت کنند و در زمان ریزش، با خریدهای گسترده، افت خود را در دوره بعد جبران کنند اما در این وسط کسانی قربانی می‌شوند که به آگهی‌های تبلیغات دولت و مقامات رسمی کشور اعتماد کرده بودند. بنابراین مقامات گرامی هم باید توجه داشته باشند وقتی مردم به آنها اعتماد کردند و زمین خوردند دیگر نمی‌توانند بگویند که مردم خودشان باید دقت می‌کردند که در این صورت آنها می‌گویند ما به شما اعتماد کردیم و شما بودید که ادعا کردید بورس از هر نظر مورد تایید ساختار قدرت است.
مومنی با بیان اینکه باید بسترسازی‌های نهادی که تضمین‌های حداقلی در زمینه تقویت بنیان تولیدی در بورس ایجاد شود، گفت: وقتی نقش بخش حقیقی در این ماجرا پررنگ نباشد اگر بورس مثل بادکنک رشد کند یک نوع به توسعه کشور آسیب می زند و اگر این حباب بترکد به گونه دیگر، یعنی برآیند هر دوی آنها نسبتی با تولید و اشتغال باکیفیت توسعه‌گرا ندارد. البته ممکن است در این وسط خدای نکرده بدگمانی‌ها و عدم اطمینان بین مردم و مسوولان را تحت تأثیر قرار بدهد.
وی تاکید کرد: بهتر است مسئولان گرامی، به جای دامن زدن به تب سوداگری در بورس، برنامه‌ای برای رشد منطقی آن، تدارک ببینند و با تمهیدات لازم نهادی، انگیزه‌های سوداگرانه و فرصت طلبانه را به حداقل برسانند و از آن مهمتر، به مردم توضیح دهند که با ورود پر سروصدای امثال شستا و دیگر بنگاه‌های بزرگ به بورس و جمع‌آوری نقدینگی‌های بزرگ، منابع آزاد شده، صرف چه کاری شده است. اگر آن منابع صرف سرمایه گذاری‌های تولیدی و فناورانه شده باشد، همه باید خوشحال باشند. اما اگر منابع جمع آوری شده، به سمت تامین مالی امور جاری، چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در دولت، شده باشد، باید آژیر خطر را به صدا درآورد و نسبت به پیامدهای این رونق بخشی، هشدار داد.